قرابة 6 آلاف معتقل خلال العام الأخير

رام الله- معا- أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال واصلت خلال العام 2018 حملات الاعتقال التعسفية بحق أبناء الشعب، والتي اصبحت جزء من العقاب الجماعي للشعب، بهدف استنزافه بشرياً، وردعه عن الاستمرار في طريق المقاومة بكافة أشكالها، حيث رصد المركز (5700) حالة اعتقال، بينهم (980) طفلا، و(175) امرأة وفتاة .
وقال الباحث رياض الاشقر الناطق الإعلامي للمركز ان الاحتلال واصل بكافة مؤسساته الأمنية والعسكرية والتشريعية، والسياسية، والإعلامية، الحرب ضد الأسرى واستهدافهم بالقرارات التعسفية وأشكال الانتهاك والتضييق، وحرمانهم من كل مقومات الحياة، ومنع العلاج والزيارات عنهم، واقتحام غرفهم اقسامهم والاعتداء عليهم بالضرب، وعزلهم في ظروف قاسية، وفرض الاحكام الانتقامية بحقهم.
توزيع حالات الاعتقال
وعن توزيع حالات الاعتقال خلال العام 2018 بين الأشقر ان النصيب الاكبر لمدينة القدس وبلغت (1800) حالة اعتقال، بينما نصيب الخليل (900) حالة اعتقال، ومن قطاع غزة (215)، والباقي موزعين على مدن الضفة الغربية المحتلة.
بينما بلغت حالات الاعتقال بين الأطفال 980 حالة اعتقال، بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، وفى سابقة خطيرة احتجز الاحتلال الطفل ضرغام كرم مسودة الذي لم يتجاوز عمره (3 سنوات) فقط، في البلدة القديمة بالخليل ونكلوا به دون سبب.
ووصلت حالات الاعتقال بين النساء خلال العام 2018 (175) حالة اعتقال بينهم (14) فتاة قاصر، وجريحات، ومسنات، ومحاضرات جامعيات وصحفيات، وتم رصد (7) حالات اعتقال خلال العام لنواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن الأسرى المحررين (1300) حالة، ومن المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة (150) حالة ابرزهم الشيخ الكفيف علي حنون (53 عاما )، من رام الله. والشاب المريض"سامح عبد الغني (22 عاما) من طولكرم، والذي يعاني من بتر في ساقه الأيمن، ومن مشاكل في القلب.
وواصلت محاكم الاحتلال إصدار اوامر ادارية بحق الأسرى، حيث اصدر الاحتلال خلال عام 2018 (920) قرارا اداريا ما بين جديد وتجديد، طالت النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي.
وطالت الاعتقالات خلال العام الماضي العديد من المسنين أبرزهم الحاج علي مصطفى الوحش (92 عاماً)، أحد رجالات الإصلاح العشائري البارزين في الضفة الغربية.
ومن بين حالات الاعتقال (1300) حالة اعتقال استهدفت الأسرى المحررين، و(11) حالة اعتقال لاكاديميين ومحاضرين في الجامعات، أبرزهم المحاضر الجامعي د. مصطفى الشنار (55 عاما) من مدينة نابلس.
استشهاد 5 أسرى
وأضاف الأشقر انه خلال عام 2018 ارتفعت قائمة شهداء الحركة الاسيرة الى (217) من الشهداء وذلك بارتقاء 5 شهداء جرحى وهم الشهيد ياسين عمر السراديح 33 عاما من مدينة أريحا، والذى استشهد بعد اعتقاله من منزله، ومن ثم الاعتداء عليه بالضرب المبرح وفى المناطق العلوية من الجسد، وإطلاق نار عليه بشكل مباشر من مسافة قريبة جداً دون ان يشكل خطر على الاحتلال، واعلن الاحتلال بعد 4 ساعات من اعتقاله عن استشهاده.
والشهيد الجريح محمد صبحي عنبر (46 عاما) من مخيم طولكرم، ارتقى في مستشفى "مائير" بعد 6 ايام من اعتقاله مصاباً بجروحه نتيجة اطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال على حاجز جبارة جنوبي طولكرم.
اضافة الى الأسير الجريح محمد عبد الكريم مرشود (30 عاما) من مخيم بلاطة شرق نابلس استشهد متأثراً بالجراح التي أصيب بها في اليوم السابق نتيجة اطلاق النار عليه من قبل المستوطنين شرق القدس.
بينما الأسير المقدسي عزيز موسى عويسات (53 عاما) استشهد نتيجة تعرضه الى اعتداء همجي في سجن "إيشل" على يد الوحدات الخاصة بالهراوات والركلات على رأسه ورقبته وبطنه ما ادى بتهتك في الرئتين ونزيف داخلي، ونتيجة الاستهتار بحياته تراجع وضعه الصحي، وأصيب بجلطة قلبية حادة، ورفض الاحتلال اطلاق سراحه بشكل مبكر، فارتقى شهيداً، وهو محكوم بالسجن لمدة 30 عام امضى منها 4 سنوات.
و الشهيد محمد زغلول الريماوي 24 عاما من رام الله اعتقل على يد الوحدات الخاصة، ونقل الى مستوطنة "حلميش" واعتدوا عليه بالضرب المبرح والهمجي بالعصى واعقاب البنادق، وبعد ساعتين على اعتقاله اعلنت سلطات الاحتلال عن استشهاده.
اعتداءات على الأسرى
وأضاف الاشقر ان ادارة سجون الاحتلال صعدت خلال العام 2018 من عمليات التنكيل والقمع واقتحام السجون والاقسام، واستهدفت سجون بعينها بشكل ملحوظ، حيث رصد التقرير (185) عملية اقتحام خلال العام، بنسبة ارتفاع بلغت 26% عن العام 2017 والذى شهد (145) عملية اقتحام.
وتعمد الاحتلال اهانة الأسرى واستفزازهم بشكل مقصود لكى يبرر الاعتداء عليهم في حال اعترضوا على ممارسات الاحتلال، كما عمد الى خلق حالة من التوتر وعدم الاستقرار في معظم السجون بممارسة سياسة التنقلات الفردية والجماعية والتي طالت أقسام بكاملها، وإجراء التفتيشات والاقتحامات الليلية .
وخلال العام أصدر وزير الامن الداخلي للاحتلال "جلعاد اردان" قرار بتشكيل لجنة خاصة لفحص ظروف اعتقال الأسرى محدداً مهمتها بتشديد ظروف اعتقالهم حتى الحدّ الادنى واصفا اياهم "بالإرهابيين" ومهددا بإبقائهم في السجون سنوات طويلة، الامر الذى انعكس سلباً على واضع الأسرى حيث شهد المزيد من عمليات التضيق والقمع واقتحام السجون، والاعتداء على الأسرى، والتنكيل بهم، ومصادره حقوقهم وانجازاتهم، ونقل العشرات من الأسرى الى زناين العزل الانفرادي كعقاب.
ورافق معظم عمليات الاقتحام عقوبات فرضت على الأسرى، منها غرامات مالية تخصم من حسابتهم في كنتين السجن، وسحب الأجهزة الكهربائية او اغلاق الأقسام وتحويلها الى عزل.
قوانين عنصرية
واتهم الأشقر سلطات الاحتلال خلال العام 2018 بشن حرب تشريعية وقانونية على الأسرى بهدف خنقهم وتشديد القمع بحقهم، ومصادرة حقوقهم، بشكل رسمي، ووصمهم بالإرهاب.
وشهد العام محاولات حثيثة من الاحتلال للمساس بالمكانة القانونية والسياسية للأسرى والإساءة الى هويتهم النضالية وكفاحهم المشروع، وتسابق أعضاء الكنيست المتطرفين لاقتراح مشاريع وطرح قوانين عنصرية تستهدف حقوق الأسرى وتقديمها للكنيست لإقرارها والمصادقة عليها وتصبح قابلة للتنفيذ.
ورصد التقرير خلال 2018 طرح ومناقشة العديد من القوانين التعسفية تستهدف أوضاع الأسرى وحقوقهم، حيث تمت الموافقة على بعضها بينما لا يزال الاحتلال يدرس الأخرى وابرزها "قانون اعدام الأسرى" الذى صادق عليه الكنيست في بداية العام بالقراءة الأولى، ودعمه رئيس حكومة الاحتلال "نتنياهو" خلال اجتماع لقادة الأحزاب المتشددة.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون، ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، من خلال خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى الجانب الفلسطيني، وصادق كنيست الاحتلال بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون "تعديل أنظمة سلطة السجون"، الذي ينص على حرمان الأسرى الذين ينتمون للفصائل الفلسطينية التي تحتجز رهائن إسرائيليين من الزيارات، خاصة أسرى حركة حماس.
اضافة الى قانون تجميد الأموال التي تحول لعلاج الأسرى في السجون التي تديرها مصلحة السجون، و مشروع قانون صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في كنيست الاحتلال يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى بحرمانهم من تخفيض ثلث مدة الحكم (الشليش) .
وفى ختام التقرير أوصى المركز بضرورة استمرار فعاليات التضامن مع الأسرى بما يضمن بقاءها حية في كل الأوقات، وضرورة ان تتبنى السلطة الفلسطينية قضية الأسرى بشكل رسمي، وان ترفع قضايا عاجلة على الاحتلال أمام المحاكم الدولية، واتهام الاحتلال بارتكاب جرائم حرب بحقهم، وضرورة تفعيل قرار الجامعة العربية رقم (7144) الصادر في 14/11/2009، بشأن الأسرى في سجون الاحتلال والبدء في تنفيذ هذا القرار، وتفعيل قرار مجلس قرار مجلس الأمن رقم (1322) لعام 2000، والذى دعا إسرائيل إلى التقيد بمسؤولياتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في الحرب.