مطالب شبابية مشروعة توضع على طاولة قمة الشباب

وقد جاءت هذه القمة لتكلل الشراكة بين الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان ومنتدى شارك الشبابي لدعم وتمكين الشباب من مفاهيم النزاهة وقيم الشفافية ونظم المساءلة المجتمعية، بعد عمل استمر لأكثر من ستة أشهر متواصلة تخللها عقد مدرسة النزاهة في شهر تموز ويوم المساءلة الوطني في شهر تشرين الأول، ومجموعة من التدريبات والأنشطة التي هدفت لدعم الشباب للوصول لهذه القمة، وقد قدمت السيدة علا عوض رئيس جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني مداخلة بأرقام وإحصائيات خطيرة تشير للوضع الذي وصل له واقع الشباب في فلسطين.

وأكدت القمة تعزيز الثقافة الاستثمارية في فلسطين من خلال العمل المشترك ما بين الحكومة والقطاع الخاص والأهلي وبالتنسيق مع المؤسسات المعنية والعمل على رفع الوعي الاستثماري، وتوجيه الشباب نحو إطلاق مشاريعهم الريادية، مشيرين إلى ضرورة إعادة الاعتبار لمفهوم العمل التطوعي من خلال برامج مؤسسات المجتمع المدني كقيمة أصيلة في المجتمع الفلسطيني، بعيدا عن ربطها بالبرامج التمويلية، وتوفير قوانين ولوائح واضحة تنظم العمل التطوعي وتحميه في فلسطين، وتكريم المتطوعين الشباب من خلال منظومة الحوافز.
وتخلل القمة عرض لأوراق أعدها وعرضها الشباب، شملت حقائق وأرقام، وبينت التحديات التي تعصف بهم، معرجين على نسب خطيرة، كنسبة مشاركة الشباب وتمثيلهم في مراكز صنع القرار، والتي تصل لأقل من 1%، حيث أظهرت بيانات العام 2017 وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن 0.7% من الشباب يعملون في مهنة مشرعو وموظفو ادارة عليا بواقع 0.8 في الضفة الغربية و 0.7% في قطاع غزة، كما كما أظهرت النتائج ان 57% من الشباب لا ينوون ابداً التسجيل في الانتخابات او المشاركة السياسية بشكل عام، 24% نشيطون في العمل السياسي و13% مشاركين في الاحزاب السياسية، واستعرض الشباب هذه الحقائق من خلال مجموعة من الأوراق التي أعدوها وقدموها خلال هذه القمة والتي جاءت كالتالي؛
الدعوة الى مشاركة الشباب في الانتخابات
وضمن رصد التحديات القائمة، قدم الشباب الواعي حلولا للتغلب على مستوى القصور في التمثيل السياسي، طارحين قضية تطوير مستوى البناء الديمقراطي لمؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال الأنظمة والقوانين التي تنظم إدارة وعمل المؤسسات المدنية، التي من المهم والمفترض أن تراعي حاجة الشباب، وتشير إلى ذلك عبر أنظمتها الداخلية وبرامجها العملية، حتى يستطيع الشباب الانتقال بالعمل والمشاركة السياسية من واقع المؤسسات المدنية إلى الحياة السياسية العامة، من خلال المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية ومواقع صنع القرار وفق قوانين منظمة التحرير والسلطة الوطنية، كون المؤسسة المدنية لا تستطيع دعم الشباب لدى المؤسسة الرسمية، وهي تحول دون تمثيلهم وإشراكهم في بنائها وعملها.
وأشارت الورقة الى ضرورة الارتقاء بوعي الشباب وتنمية الرغبة لديهم من الجنسين في المشاركة السياسية، وهو هدف نابع من أهمية دور الشباب في بناء مجتمعاتهم، محملين المسؤولية لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، التي عليها تدعيم الشباب الفلسطيني بحقوقه السياسية وفقاً للنظام السياسي الفلسطيني، وذلك من خلال العمل على تبني برامج توعية للشباب من أجـل دفعـهم للانخراط، وبشكل واع، في الواقع السياسي.
بالإضافة الى ضرورة توفير المؤسسات سبل الممارسة القيادية لخوض الانتخابات؛ سواء في الأطر الطلابية لانتخابات مجالس اتحادات الطلبة، أو الانتخابات المحلية، وانتخابات المؤسسات والجمعيات، وهي بذلك تقدم لهم الخبرة الضرورية لممارسة الحياة السياسية بمسؤولية، كما أن المؤسسات نفسها تصبح ممارساً لدور الرقيب النشط على أعمال الحكومة، والصوت الصادق النابع من القاعدة الشعبية المتمثلة بالشباب.
وطالب الشباب بناء استراتيجية عمل مؤسسية تشاركية مستمرة وليست موسمية تقوم على وجود ميزانية، تكون متكاملة بين منظمات المجتمع المدني، وخاصة التي تعمل على تنمية قدرات الشباب، وإشراكهم في صناعة القرار، وإنفاذ ما ورد من أهداف استراتيجية وسياسات وتدخلات في الخطة الوطنية الاستراتيجية عبر القطاعية للشباب 2017-2022، خاصة فيما يتعلق بمحور المشاركة المجتمعية والسياسية، من خلال تشكيل فريق وطني يضم ممثلين عن الشباب لوضع خطة عمل واضحة من حيث الإطار الزمني والموازنات المطلوبة والنتائج المراد تحقيقها. إضافة الى إجراء تعديلات على التشريعات والقوانين التي تحد من تطور مشاركة الشباب السياسية والعامة، وضرورة التزام الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بتوفير مساحة تمثيل للشباب، بما فيها الهيئات القيادية، وتعديل مشروع قانون الأحزاب لصالح الشباب، ومن ثم الضغط باتجاه إقرار القانون. ناهيم عن إشراك الشباب في منظومة أعمال المساءلة المجتمعية، حتى يتسنى لهم ممارسة دورٍ مجتمعيٍ سياسيٍ فاعلٍ في المجتمع، يشمل ذلك إقرار مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، وضمان الكوتة للشباب في بعض المواقع من أجل تمثيل سياسي لهم.
وافتتحت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض مداخلتها بذكر التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني وتعقيدها، ولعل أهمها الفجوة السوقية الناتجة عن عدم توازن العرض والطلب في سوق العمل، أي بين مخرجات نظام التعليم الفلسطيني واحتياجات سوق العمل المحلي، مشيرة أن هذا التحدي لم يكن وليد اللحظة وإنما هو إرث تراكم عبر الزمن، تكمن أسبابه الحقيقية في أربعة محاور أساسية تتمثل في؛ تضخم العرض في سوق العمل الفلسطيني، النمطية السائدة في المجتمع باختيار التخصصات الأكاديمية، سوق العمل الفلسطيني مشبع بالتخصصات الأكاديمية، عدم ملائمة التخصصات الأكاديمية للمتطلبات الوظيفية داخل سوق العمل.

كما جاءت مداخلةا عوض بجملة من النصائح تتلخص بأهمية تغيير النمطية الثقافية والمجتمعية لدى الشباب في اختيارهم لتخصصاتهم العلمية بما يضمن توجههم نحو وظائف المستقبل واحتياجات السوق، التركيز على تطوير وبناء القدرات والمهارات التطبيقية التي يمكن أن تشكل حافزا أساسيا في سهولة دمج شبابنا في سوق العمل بشكل مباشر، وضرورة التوجه نحو المشاريع الريادية، وتبني فكرة تنسجم مع هذا التوجه، لا سيما في ظل حالة الإشباع الوظيفي التي يشهدها القطاع الحكومي، والضعف الهيكلي في بنية القطاع الخاص، وأشارت عوض إلى بعض الأفكار التي يحتاجها سوق العمل في فلسطين مثل؛ إقامة مشاريع تصنيع زراعي، تنمية القطاع السياحي في مجال الإعلام والترويج للأماكن السياحية في فلسطين وتقديم التسهيلات التي تليق بالزوار الوافدين من الخارج، واهمية تعزيز الوعي نحو فكرة تصدير بعض الخدمات التقنية غير المكلفة، والتركيز على الاستثمار الصناعي من خلال ما يسمى بالطاقة البديلة واعادة التدويرومصانع الزيوت،
بطالة الخرجين الشباب تجاوزت 55%
وفي محور آخر حول التمكين الاقتصادي والمشاريع الريادية، استعرض الشباب من فريق التمكين الاقتصادي والمشاريع الريادية التحديات التي تواجه الشباب، مشيرين أن عمل الاناث الشابات يتركز في قطاع الخدمات(16.8% للذكور و65.2% اناث)، بالمقابل يعتبر قطاع التجارة والمطاعم والفنادق الأكثر استيعاباً لعمالة الشباب الذكور(30.6% للذكور و13.2% للاناث). وقد وضح الشباب أيضا وضع البطالة المتردي، الأعلى في العالم حسب تقرير الأنكتاد لعام 2018، فقد فقد بلغ معدل البطالة بين الخريجين (15-29 سنة) من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى 55.8% خلال العام 2017 (37.8% للذكور و72.0% للاناث) حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في حين سجل الخريجون من تخصص علوم تربوية وإعداد معلمين في العام 2017 أعلى معدل بطالة إذ بلغ 69.6% (47.5% للذكور و76.2% للاناث).
وطالب الشباب تعزيز الثقافة الاستثمارية في فلسطين من خلال العمل المشترك ما بين الحكومة والقطاع الخاص والأهلي وبالتنسيق مع المؤسسات المعنية والعمل على رفع الوعي الاستثماري وتدريب الخريجين الجدد، وتوجيه الشباب نحو إطلاق مشاريعهم، وتوفير حاضنة حكومية للشركات الناشئة ورياديي الأعمال من الشباب، من خلال رزمة حوافز وتسهيلات لهم. كما طالبوا بضرورة تقييم برامج التعليم العالي في فلسطين، واستشراف المستقبل، من خلال إغلاق بعض التخصصات المستهلكة، وافتتاح تخصصات جديدة بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، وتوجيه الشباب نحو القطاعات الإنتاجية مثل "الزراعة، الصناعة، السياحة ..." في مشاريعهم الريادية، واستهداف الشباب من خلال تفعيل صندوق التشغيل بآليات أكثر ملاءمة وواقعية، وإعادة صياغة برامج وزارة العمل بما يحقق أهداف الوزارة خاصة فيما يتعلق بتشغيل الشباب. وتفعيل مجالس التشغيل المحلية واستهداف الشباب، وضرورة التنسيق مع المؤسسات ذات الصلة بالريادة والأعمال.
العمل التطوعي قيمة أصيلة في المجتمع الفلسطيني
وفي ورقة أخرى، استعرض الشباب واقع التطوع وتراجعها في فلسطين، كقيمة مجتمعية، وعدم اهتمام مؤسسات التنشئة الاجتماعية على اختلافها بتعميقها، والتمويل الخارجي للمؤسسات أدى الى ارتباط العمل التطوعي بالمكاسب المادية، وضعف الموارد المالية للمنظمات التطوعية.
وشدد الشباب في مطالبهم الى إعادة الاعتبار لمفهوم العمل التطوعي من خلال برامج مؤسسات المجتمع المدني كقيمة أصيلة في المجتمع الفلسطيني، بعيدا عن ربطها بالبرامج التمويلية، وتوفير قوانين ولوائح واضحة تنظم العمل التطوعي وتحميه في فلسطين، وتكريم المتطوعين الشباب من خلال منظومة الحوافز، إضافة الى ضرورة تفعيل العمل التطوعي لدوره في إكساب الشباب المتطوعين مهارات وخبرات حياتية تؤهلهم لسوق العمل، وتدمجهم في الحياة العامة، وترفع من نسبة تمثيلهم السياسي.
وطالب الشباب تحفيز العمل التطوعي في منظومة التعليم العام والعالي، من خلال برامج مرتبطة بمسارات التعليم، والتشبيك مع الإعلام للتوثيق المستمر للأنشطة التطوعية وترويج وتشجيع العمل التطوعي، إضافة الى دعم المبادرات المجتمعية الشبابية من كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة.
مطالب الشباب ذوي الإعاقة
وجاءت مداخلة الشباب الممثلين عن ذوي الإعاقة لتشير أن مقتضيات مشاركة وإندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات وأنشطتها وتحويل هذه المؤسسات الى أجسام جامعة وصديقة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الفعلية لا تختلف من مؤسسة الى أخرى لذلك فإن القواعد العامة يجب أن تطبق في جميع القطاعات وعلى جميع المؤسسات سواء أكانت نسوية شبابية أو مؤسسات حقوق إنسان خاصة أهلية او عامة أو حزبية لأن مشاركة الشباب ذوي الإعاقة تمثل مظهراً حضارياً يثري المجتمع ويسهم في النهوض به على كافة الصعد.
وطالب الشباب الممثلين عن ذوي الإعاقة بتنظيم الأنشطة والفعاليات وإتخاذ مقار للمؤسسات والمنظمات في مواقع موائمة يستطيع كافةالمواطنين الوصول اليها ودخولها وإستعمال مرافقها والخروج منها بأمان وحرية وكرامة، والتأكيد على توظيف وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 5% على الأقل، في مناصب تتناسب مع ميولهم وقدراتهم وخياراتهم والفروق الفردية لديهم بما في ذلك في النقابات والأحزاب والهيئات الوطنية لمنظمة التحرير ومؤسساتها، والعمل على تدريب موظف واحد على الأقل يتقن التخاطب بلغة الإشارة في كل مؤسسة عامة وتثقيف وتدريب وتأهيل الموظفين والمتطوعين في المؤسسات على مبادئ ومعايير وأساليب التضمين وتزويدهم بإستمرار بمختلف المعارف ذات العلاقة، وأكدوا على أهمية إعداد وإعتماد سياسات تكرس العدالة والمعاملة الكريمة وتحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في مجال التمثيل لدى الأحزاب والمنظمات الشعبية .