المستشفيات الخاصة والأهلية توقف العمل بالتأمين الصحي

رام الله- خاص معا- قال رئيس اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة، الدكتور ياسر أبو صفية، اليوم الأربعاء، إن البيان الذي صدر عن اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية، والذي يتعلق بعدم استقبال بطاقات التأمين الصحي، سيتم العمل به ابتداء من الأول من العام الحالي، عقب عدم الرد على مقترحات الاتحاد منذ عدة أشهر.
وقال د. أبو صفية لمراسل وكالة معا "ان الاتحاد أصدر البيان للعموم، لأن شركات التأمين لم تستمع إلى مطالبنا، التي قدمناها منذ عدة أشهر، ولم تقدم ردوداً لا سلبية ولا إيجابية على مقترحاتنا، التي سلمناها للمؤسسات الوسيطة، وهما الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وسوق رأس المال".
وأعلن أبو صفية عن تدخل أطراف لم يسمها للوساطة بين الجانبين لوقف التصعيد، لا سيما عقب إصدار الاتحاد بياناً بوقف التعامل مع شركات التأمين الصحي والحوادث وإصابات العمل، بسبب تجاهل شركات التأمين لمطالب المستشفيات.
وتابع "تقدمنا بمجموعة من المطالب العادلة لشركات التأمين، لتأسيس علاقة تنظيم سير العمل والموافقات على الاجراءات الطبية، ووقف الخصومات غير المتفق عليها، وتعديل الأسعار للخدمات المقدمة للمرضى، أن كثيراً من الاجراءات الطبية لم يتم تعديل أسعارها منذ 15 عاماً، والتكاليف المرتبطة بهذه الخدمات ارتفعت بنسبة كبيرة تجاوزت 100% في بعض الأحيان".
وأضاف "تقدمنا كاتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة لاتحاد شركات التأمين بقائمة أسعار موحدة لكافة المستشفيات، تكون منصفة وتغطي تكاليف العلاج المرتبطة بتقديم هذه الخدمات، ووقف الخصومات أحادية الجانب، التي يتم تنفيذها من شركات التأمين دون وجه حق، ودون نقاش وتفاهم مع المستشفيات، وتنظيم آلية الدفع للمطالبات الصادرة من المستشفيات لشركات التأمين، حيث أن هذه امطالبات كانت تدفع بعد مضي فترة سنة وتتجاوز السنتين في بعض الأحيان، ولكن قوبلت كل مطالبنا بالرفض، من اتحاد شركات التأمين، دون تقديم حتى وعد بالنظر إلى عدالة وأحقية هذه الطلبات، فما كان منا إلا أن نعلن عن موقفنا من هذا الرفض بالامتناععن التعامل مع هذه الشركات، ومن أجل الحفاظ على صحة مرضانا، ومن منطلق مهني ووطني بحت، قررنا أن يتم علاج المرضى ي الحالات العادية مقابل الدفع المسبق، وأن تقوم المستشفيات بتزويد هؤلاء المرضى بفواتير وكشوفات بتكاليف العلاج، ليقوموا بدورهم باستردادها من شركات التأمين، وقررنا حفاظاً على حياة المرضى، والتزاما منا بمسؤولياتنا الطبية والمهنية والأخلاقية أن يتم علاج الحالات الطارئة وحوادث السير أولاً دون النظر لأي تفاصيل مالية، وعمل المخالصة المالية مع المرضى بعد الاطمئنان على وضعهم الصحي، وبعد تقديم الخدمة الصحية اللازمة".
وأوضح أبو صفية "قدمنا العديد من القترحات البديلة والعديد من التنازلات، لكن للأسف لم يتم الموافقة عليها من اتحاد شركات التأمين، إلا على أن يتم دفع المطالبات الصارة من المستشفيات خلال 90 يوماً من تاريخ المصادقة على عليها وتوقيع المخالصة، ما يعني أن الدفع لن يتم قبل مضي 6 أشهر من تاريخ المقابلات على الأقل، نظراً للمماطلة الكبيرة التي تحصل من شركات التأمين حتى الوصول إلى مصادقة ومخالصة على المطالبات الصادرة من المستشفيات".