الخارجية: عدم تنفيذ القرار 2334 يدفع الاحتلال لتعميق الإستيطان

رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين أعمال التجريف البشعة التي أقدمت عليها جرافات الإحتلال بحراسة مشددة من قواته لأكثر من 15 دونماً من الأراضي الزراعية في منطقة بئر شاهين جنوب الخليل بعد أن قامت بإقتلاع عشرات أشجار الزيتون، وتجريف ما يقارب 120 دونماً من أراضي قرية ظهر المالح المعزولة خلف جدار فصل العنصري جنوب غرب جنين وتدمير شارعاً معبداً داخلها، وذلك لصالح توسيع مستوطنة "شاكيد"، علماً بأن الأحتلال يحاصر القرية من الجهات الثلاث بالمستوطنات ومن الجهة الرابعة بجدار الفصل العنصري، بما يعنيه ذلك من معاناة كبيرة لسكان قرية ظهر المالح سواء فيما يتعلق بمقومات حياتهم وصمودهم في قريتهم، أو في مجال تنقلهم وحركتهم التي تتحكم بها قوات الإحتلال وتُسيطر عليها من خلال تخصيص "بوابة الجدار رقم 33" كممر وحيد للمواطنين، تفتح عند الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءاً، وتُغلق أيضاً في منتصف النهار لمدة ساعتين. كما تدين الوزارة عمليات التغول الإستيطاني غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الأغوار المحتلة عامةً، والأغوار الشمالية بشكلٍ خاص، في استباحة علنية للأراضي الفلسطينية تهدف إلى بناء حزام إستيطاني كبير على امتداد الحدود الفلسطينية، من خلال بناء ما يزيد على 12 مستوطنة وبؤرة إستيطانية، بشكلٍ يترافق مع أوسع عملية تطهير عرقي للتجمعات البدوية الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين المقيمن في تلك المناطق.
وأكدت الوزارة في بيان وصل معا، أن الإنحياز الأمريكي المُطلق للإحتلال وتبني إدارة الرئيس ترامب لسياساته الإستيطانية الإستعمارية التوسعية، شجع اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو على التمادي في تنفيذ مشاريعه التهويدية في أرض دولة فلسطين، وفي المناطق المصنفة "ج" بشكلٍ خاص، كما أن القرارات المشؤومة التي اتخدتها إدارة ترامب بشأن القدس واللاجئين كجزء لا يتجزأ من ما تُسمى "صفقة القرن"، أعطى سلطات الإحتلال الضوء الأخضر لإستكمال عملية التهويد والضم التدريجية للمناطق المصنفة "ج"، على طريق محاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها بالقوة، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين. ترى الوزارة أيضاً أن صمت المجتمع الدولي على التغول الإستيطاني المتواصل، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالإستيطان وفي مقدمتها القرار رقم 2334، وعدم مساءلة ومحاسبة إسرائيل كقوة إحتلال على جريمة الإستيطان بات يُشكل تواطؤا، إن لم يكن جريمة بحد ذاتها.