نشر بتاريخ: 03/01/2019 ( آخر تحديث: 03/01/2019 الساعة: 11:21 )
رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين عمليات تعميق الإستيطان المتواصلة على طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها، مؤكدة أن إنسحاب دولة الاحتلال من "اليونسكو" يعكس من جديد عُمق الإستخفاف الإسرائيلي بالشرعية الدولية وقراراتها ومنظماتها المختصة، وغلوها في التمرد على قرارات تلك المنظمات بما فيها "اليونسكو"، وهي أيضاً إشارة واضحة لإصرار سلطات الإحتلال على استهداف الأماكن الدينية والتراثية والحضارية والثقافية في إطار حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني عامةً وفي المناطق المصنفة (ج) بشكل خاص.
وطالبت الوزارة في بيان وصل معا، اليونسكو والأمم المتحدة بسرعة التحرك لحماية ما تبقى من مصداقية لها عبر إلزام إسرائيل كقوة احتلال على احترام وتنفيذ قراراتها، وتدعوها لمسائلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على إنتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي واتفاقيات جنيف.
وقالت إن سلطات الاحتلال والمستوطنين يصعدون من الهجمة الشرسة التهويدية لأراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدات الولجة وبتير والينابيع التابعة لهما، بهدف تهويد المنطقة وتوسيع المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين كمستوطنة (هار جيلو) وإقامة بؤر استيطانية بهدف خلق حالة من التواصل بين مكونات التجمع الاستيطاني (غوش عتصيون) وربطها بجنوب مدينة القدس المحتلة، بما يُحقق للاحتلال مخططاته الرامية الى زيادة أعداد اليهود في المدينة ويوسع من حدودها نحو الجنوب، وصولا الى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني من الجهة الجنوبية.
وأضافت أنه في السياق نفسه تشهد تلال بلدة بتير هجمة إستيطانية ممنهجة تهدف الى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، علماً بأن منظمة "اليونسكو" إعتمدت بلدة بتير على لائحة التراث العالمي.
