نشر بتاريخ: 03/01/2019 ( آخر تحديث: 03/01/2019 الساعة: 22:52 )
غزة معا- نظم العشرات من أعضاء جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة اليوم الخميس، اضرابا واغلقوا معارض وشركات استيراد السيارات؛ احتجاجا على قرار وزارة المالية في رام الله القاضي برفع قيمة الجمارك على المركبات المستوردة من خارج الأراضي الفلسطينية.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية مستوردي المركبات إسماعيل النخالة في مؤتمر صحفي عقد امام مقر الجمعية في غزة إن هذا الاضراب جاء انطلاقا من مسؤوليات مجلس إدارة الجمعية الذي عقد اجتماعا، للتباحث في تداعيات واثار هذا القرار الذي يزيد المعاناة لدى أبناء شعبنا في الضفة وقطاع غزة، في ظل الحصار الخانق والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اهالي غزة بشكل عام، وفئة مستوردي وتجار السيارات بشكل خاص.
وطالب مجلس إدارة الجمعية في بيان صحفي القاه النخالة امام الصحفيين، الرئيس بالتدخل السريع لإنقاذ قطاع استيراد السيارات من الانهيار والذي يعتبر أكبر ثالث رافد لخزينة السلطة الفلسطينية، على حد قوله.
وطالب وزارة المالية بالعدول وبشكل فوري عن هذا القرار والعودة الى الالية السابقة المتبعة على مدار السنين الماضية والعمل على اتخاذ اجراءات تنقذ التجار وتقف بجانبهم لا أن يتم إطلاق رصاصة الرحمة الأخيرة عليهم، على حد تعبيره.
وشددت الجمعية على أن تنظيم عمل قطاع استيراد السيارات يتم عبر اتباع مراحل ممنهجة ومدروسة وليس عبر رفع القيم الجمركية وزيادة الضرائب واتخاذ إجراءات ليست في مصلحة المواطن ولا التاجر ولا المستورد.
وطالب مجلس إدارة الجمعية السلطة الفلسطينية بدعم قطاع استيراد وتجارة السيارات لا سيما أن أسعارها في الضفة وقطاع غزة هي الأعلى مقارنة بالدول المجاورة.
وأكد مجلس إدارة الجمعية أن هذه الخطوة التحذيرية الاحتجاجية ستتبعها خطوات تصعيدية في حالة عدم الاستجابة لمطالب المستوردين والتجار الإنسانية وإنقاذ قطاع استيراد وتجارة السيارات بإلغاء هذا القرار.
