سلام فياض يلتقي رجال الأعمال الفلسطينيين بالرياض

بيت لحم- معا- أقامت سفارة دولة فلسطين بالرياض مساء أول أمس حفل استقبال على شرف رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض ودعت إليه نخبة من رجال الأعمال الفلسطينيين بالسعودية.

وقد أفتتح حفل الاستقبال سفير دولة فلسطين وممثل السلطة الوطنية المعتمد لدى السعودية جمال عبد اللطيف الشوبكي في كلمة ترحيبية برئيس الوزراء فياض وبرجال الأعمال الفلسطينيين المدعوين الذين وصفهم بالناجحين وأنهم يقدمون صورة طيبة عن بلدهم وعن شعبهم من خلال مشاركتهم في التنمية في الدول الشقيقة ومن خلال إسهامهم في دعم شعبهم وقضيتهم، مشيراً إلى أهمية الدور الذي سيضطلع به رجال الأعمال الفلسطينيون في دعمهم الاقتصاد الفلسطيني الناشئ وحاجته إليهم والى دورهم البناء في عملية التنمية التي تمثل وجهاً مهماً من وجوه الكفاح الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من الهيمنة الإسرائيلية.

ورحب السفير الشوبكي برئيس الوزراء د. سلام فياض الذي أشاد بجهوده وجهود حكومته التي تسعى جادة لبناء اقتصاد فلسطيني يتجاوب ومصالح الشعب الفلسطيني في تحقيق أهدافه الوطنية.

وقال السفير الشوبكي إن الغرض من هذا اللقاء هو تقديم صورة عن الوضع الاقتصادي والتنموي الذي تعتزم الحكومة الفلسطينية برئاسة فياض تطبيق الخطط الاقتصادية للنهوض به وأعطى الكلمة بعد ذلك لدولة رئيس الوزراء الذي قدم بدوره عرضاً شاملاً عن الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية وعن خطط النهوض الاقتصادي التي تسعى السلطة الفلسطينية إلى القيام بها معتبراً أن الهدف الأساسي من ذلك هو توفير أسباب الصمود للشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه حتى يتمكن من تحقيق أهدافه الوطنية بإزالة الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وقال السيد فياض مخاطباً رجال الأعمال الفلسطينيين نحن نثمن دعمكم وتبرعكم ومساعدتكم لشعبكم الفلسطيني نقدره تقديراً عالياً، ولكن التبرع والاحسان وحده لا يبني اقتصاداً ولا يبني دولاً وإنما الاستثمار وتطوير القطاع الخاص هو الذي يبني الاقتصاد ويحرره من هيمنة المحتل وهو الذي يؤسس لبناء الدولة المستقلة مشيراً إلى التكامل ما بين التحرر السياسي والتحرر الاقتصادي في عملية متناغمة ومترابطة.

وقد أعلن فياض في حديثه أن حكومته تسعى لتنظيم مؤتمر استثماري في الفترة من 21-23/ أيار المقبل في مدينة بيت لحم، وقال سيدعى له رجال الأعمال الفلسطينيون في الداخل وفي الخارج للمشاركة فيه وقال أن حكومته تسعى لتوفير كل أسباب النجاح لهذا المؤتمر داعياً رجال الأعمال إلى المشاركة فيه لأجل الاطلاع على الواقع الاقتصادي الفلسطيني ودراسة سبل النهوض به ودراسة المشاريع المنوي إقامتها في مناطق السلطة الوطنية والتي من شأنها توفير فرص استثمارية تنموية واسعة تمكن من النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية تلك الفرص من الناحية التنموية والتحررية للاقتصاد الفلسطيني وأهميتها الربحية بالنسبة لرجال الأعمال.

وأشار في حديثه إلى المعوقات الكثيرة التي تعترض العملية التنموية وإلى سبل مواجهتها والتغلب عليها، كما أوضح أن حكومته عملت وتعمل على توفير أفضل المناخات الإدارية والقانونية التي ستتيح المجال أمام الاقتصاد الفلسطيني للنهوض والتغلب على معوقات التنمية في فلسطين مؤكداً على قيام جهات ومؤسسات دولية مختصة بدراسة وتقييم هذه المناخات والسياسات الاقتصادية التي وضعتها حكومته والتي وصفها بأنها توصلت إلى تقييم والى نتائج مشرفة سوف يعلن عنها قريباً من قبل تلك المؤسسات الدولية وشهاداتها في هذا الشأن سوف تكون محل افتخار لكل فلسطيني، مؤكداً على الشفافية ومحاربة كل أشكال الفساد والترهل الإداري لدى الإدارة الفلسطينية، واحتكامها لأفضل النظم المالية الإدارية والقضائية التي من شأنها أن تضع أسساً متينة لحكم صالح ورشيد ويوفر بيئة استثمارية نهضوية صالحة ومناسبة لفلسطين ولرجل الأعمال الفلسطيني في الداخل وفي الخارج.

وبعد ذلك استمع رئيس الوزراء فياض إلى عدة تساؤلات ومداخلات استيضاحية من عدد من رجال الأعمال وقدم لهم التوضيحات والإجابات الوافية عليها مؤكداً على أهمية التواصل دائماً بين رجال الأعمال الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية من خلال الدور الطليعي الذي ستلعبه في هذا المجال السفارات الفلسطينية المنتشرة في دول العالم.

وكان فياض في بداية كلمته قد جدد شكره وتقديره للدول العربية وللدول "الصديقة" التي شاركت في مؤتمر باريس في 17/12/2007م والتي التزمت بتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بما يزيد عن سبعة مليارات من الدولارات لدعم الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الثلاث القادمة سواء لدعم ميزانية التسيير للحكومة الفلسطينية أو لدعم المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية وخص بالذكر المملكة العربية السعودية التي التزمت بتقديم مبلغ خمسمائة مليون دولاراً دعماً للسلطة الفلسطينية وللاقتصاد الفلسطيني واصفاً هذا الالتزام من المملكة بأنه يأتي منسجماً مع سياسة المملكة الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه وبناء اقتصاده وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال إن ما التزمت به هذه الدول الشقيقة والصديقة سوف تفي به إن شاء الله على مدى السنوات الثلاث القادمة وسيكون له بالغ الأثر على العملية التنموية ومحاربة البطالة وتطوير البنى التحتية والإدارية في فلسطين.