نشر بتاريخ: 08/01/2019 ( آخر تحديث: 08/01/2019 الساعة: 14:51 )
نابلس- معا- أصدر الاستاذ المحامي جهاد بدير المكلف من قبل نقابة العمال الوطنية ردا على بيان نشره الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على لسان شاهر سعد وقد جاء في البيان ما يلي:
"ان البيان الذي نشره أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد تشويه واضح لمشروع يهدف لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني العاملين في اراضي الداخل بشكل منتظم وقانوني، ويحوي في طياته تضليل واضح للعامل الفلسطيني وتشهير في شخصيات نظيفة اليدين تعمل جاهدة لحفظ حقوق العامل الفلسطيني في اسرائيل وتنظيم عمله".
وبعد التوجه لبعض الجهات الفلسطينية وعلى رأسها مسؤول الدائرة القانونية لمحافظة نابلس وطرح "مشروع خدمة العامل الفلسطيني في اسرائيل"، الذي بدوره أبدى اعجابه وموافقته لانطلاقة المشروع، وقد اشترط ان تكون الموافقة الاولى لأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد كونه الجهة المسؤولة عن شؤون العمال الفلسطينيين عامة.
وأبدى مسؤول الشؤون القانونية عدم رضاه عن "الهستدروت العامة" وهي منظمة العمال الاسرائيلية التي تم تكليفها بتمثيل وخدمة العامل الفلسطيني في اسرائيل عقب معاهدات اوسلو، مدعيا بأن "الهستدروت" لا تقوم بواجبها تجاه العمال الفلسطينيين المنتسبين اليها (حكرا وليس اختيارا)، وقد امتعض من عدم وجود تواصل بين نقابات العمال الفلسطينية و"الهستدروت العامة" وعدم تلقي العامل الفلسطيني النظامي أية خدمات من "الهستدروت" كما تنص معاهدات اوسلو.
وبعد التواصل مع الجهات الرسمية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تم الاجتماع بين المبادرين ل"مشروع خدمة العامل الفلسطيني" وبين أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مبنى مجمع النقابات في مدينة نابلس، حيث طرح المبادرون على أعضاء الاتحاد العام تفاصيل المشروع واقتراحات العمل الميداني، وكان ذلك بحضور كل من الأمين العام شاهر سعد، ونائبه راسم البياري، والمستشار القانوني للاتحاد د.أشرف الأعور، وباقي أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المكلفون بالحفاظ على حقوق العمال الفلسطينيين عامة.
وقد أبدى الحضور وعلى رأسهم شاهر سعد إعجابهم بالمشروع والطرح الذي تم عرضه، لاسيما بأن طرحه قد تم بواسطة محامين عرب من الداخل المحتل غايتهم تنظيم العمال الفلسطينيين والمطالبة بحقوقهم من خلال منظمة العمال الوطنية في اسرائيل، وطالب سعد المبادرين بإعداد "كتيب تعريف" عن المنظمة والمشروع وتقديمه الى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
ومع نهاية الاجتماع اقترحت هيئة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تحويل ملفات تخص قضايا العمل الى المحامي جهاد بدير مقابل تنازله عن مشروع خدمة العامل الفلسطيني، وأصرّ المحامي جهاد بدير على ضرورة البدء بالمشروع لما يحمله من خير للعامل الفلسطيني النظامي في اسرائيل بهدف تنظيم كافة العمال النظاميين كخطوة أولى وانتسابهم كأعضاء في منظمة العمال الوطنية في اسرائيل لتلقي خدمات عديدة لم تُقدّم لهم على مدار 20 عاما او يزيد، بالرغم من استقطاع نسبة 0.8% من الرواتب الشهرية وتحويلها لمنظمة عمال "مقبولة" على سعد بشكل خاص وغيره من النقابيين تدعى "الهستدروت العامة مهملا بذلك حقوق العامل الفلسطيني الشرعية.
وقال بدير إن البيان الذي نشره سعد ما هو الا محاولة بائسة لاحتكار تنظيم العمال الفلسطينيين لصالح "الهستدروت العامة" والتي لم تقدم للعامل الفلسطيني أدنى الخدمات وأبسطها، وأن سعد لم يترك للعامل الفلسطيني حرية الاختيار بين منظمات العمل الاسرائيلية ليكون العامل صاحب القول الفصل بتقرير مصير شؤون عمله والجهة المختصة بتمثيله أمام الهيئات القانونية المختلفة.
وأضاف" ومن الجدير بالذكر ان الفوضى العارمة التي ذكرها سعد في بيانه في كل ما يخص شروط العمل وحقوق العامل الفلسطيني في اسرائيل، سببها تقاعس المسؤولين النقابيين في اتحاد نقابات عمال فلسطين ومنظمة العمال الاسرائيلية التي ينتسبون اليها بشكل احتكاري عقب اتفاقيات اوسلو والتي تلزم كل عامل يعمل في اسرائيل بالانتساب الى منظمة عمال تقوم بتمثيله للحفاظ على مستحقاته وردع أية محاولة للمس في حقوقه من قبل رب العمل."
وأكد أن النظام الحالي لا يتيح الفرصة للعامل لاختيار المنظمة التي تتوافق مع احتياجاته، فعندما يكون للعامل الكادح ملاذا قانونيا يلجأ إليه في حال تقصير صاحب العمل أو اختلاسه من ساعات العمل أو عدد ايام الدوام، ولن يكون لصاحب العمل أي سلطان ولن يقوى على ظلم العامل والتقصير في دفع مستحقاته.
وأشار الى أن مشروع خدمة العامل الفلسطيني يهدف لتقديم خدمات قانونية مدعومة من "منظمة العمال الوطنية" في اسرائيل بحيث يحصل كل عضو على باقة خدمات مجانية لمنع أي محاولة مسّ في مستحقات العامل وامكانية المطالبة بها فوراً عند تلقي أي شكوى من أعضاء المنظمة/ العمال المنتسبين، عدى عن تنظيم العمال الفلسطينيين حسب مجالات العمل المختلفة وتقديم دورات استكمال وفرض رقابة على اصحاب العمل للحفاظ على شروط عمل تحفظ حقوق العامل من جهة، ومن جهة أخرى تقدم للعامل معلومات فورية وتمثيل قانوني مهني بواسطة طاقم محامين مختص من فلسطينيو أراضي الداخل المحتل.
وبين أن عمل منظمة العمال الوطنية هو عمل تنظيمي عمالي ولا شأن لمشروع خدمة العامل الفلسطيني التي طرحته منظمة العمال الوطنية بالسياسة الاسرائيلية او الصراع الفلسطيني/اسرائيلي، مبينا" أن الهدف من المشروع واضح وصفحات العاملين على المشروع بيضاء ناصعة, ليسوا من اهل السياسة او من أصحاب المصالح الضيقة، فليبرر شاهر سعد اتهامه لنا بالعمالة والاختلاس لصالح اسرائيل وليبرر للعمال الفلسطينيين ماذا قدمت الهستدروت العامة للعامل الفلسطيني على مدار 20 عاما رغم خصم رسوم انتساب بقيمة 0.8% من الراتب الشهري للعامل الفلسطيني النظامي. سعد يدرك تماما ان حرية الاختيار اقوى من سوق الاحتكار، فليترك العامل وقراره."
