المنظمات الاهلية تدعو لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية

رام الله- معا- دعت شبكة المنظمات الاهلية في يبان لها، اليوم الثلاثاء، لوقف التراشق الاعلامي والخطوات المنفردة من الجانبين فورا، والافراج عن المعتقلين السياسين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف حملات التحريض ووقف كل اشكال التعدي على الحريات العامة فورا، بما فيها سحب المظاهر المسلحة من الشوارع، ومحاسبة المعتدين على المؤسسات العامة بما فيها تلفزيون فلسطين في غزة.
وطالبت جمهورية مصر العربية بتكثيف الجهود لتطويق ذيول الاحداث الاخيرة، والضغط من اجل الوصول لمصالحة وطنية تعيد الوحدة في اطار نظام ديمقراطي تعددي وفي اطار المحافظة على منظمة التحرير الفلسطينية.
ودعت الى التوافق على اجراء الانتخابات العامة والعودة للشعب ليكون الحكم والفيصل تجاه كل ما يجري عبر صندوق الاقتراع، واعطاء الفرصة للشباب للقيام بدوره بعيدا عن التهميش والاحتواء وضمان حقه في الترشح والانتخاب .
ودعت لحماية السلم الاهلي والمجتمعي بعيدا عن التخوين والتكفير والهيمنة ومظاهر السلبية التي تغذي الاحقاد والنزعات الفردية، واحترام عمل المؤسسات والهيئات في ظل حالة الاستقطاب الحاد، واشاعة اجواء من الحوار والعمل المشترك وخلق روافع لمواجهة الاحتلال، وسياساته الاستيطانية وممارساته العدوانية والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والمواثيق الدولية.
واكدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية انها تنظر بمنتهى الخطورة لمجمل التطورات الجارية على صعيد الوضع الداخلي، جراء حالة الاحتقان الكبير منذ الإعلان عن حل المجلس التشريعي، وحملة القمع غير المسبوقة التي تمس الحريات الأساسية في قطاع غزة، الحق في التعبير والتجمع السلمي وسحب الموظفين العاملين على معبر رفح وتبادل الاتهامات بين طرفي الانقسام ، وارتداد الاعتقالات لتشمل عشرات النشطاء في الضفة الغربية من قبل الاجهزة الامنية، وما تلاها من تهديدات متبادلة من قيادات وازنة ليس فقط عكرت الاجواء ، وانما ادخلت المهتمين، والجمهورالفلسطيني في حالة من القلق الشديد حول امكانية تحقيق المصالحة، بل ودفعت باتجاه التحذير من الوضع الحالي بانزلاق خطير، واستغلاله من قبل الولايات المتحدة ودولة الاحتلال لتنفيذ صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الوطنية برمتها، خصوصا وأن ما يجري يحرف البوصلة عن الوجهة الأساسية أمام تصعيد عدوان الاحتلال ومستعمريه واجراءاته على الأرض.
ان الوضع الحالي ومجابهة التحديات والخطر المحدق على مجمل القضية الوطنية، يتطلب الاسراع بتنفيذ الاتفاقات لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وليس ادخال المجتمع في دوامة العبث الجاري من جديد، واعادة الامور لمربع الخطر من عودة الاقتتال الداخلي الذي يكرس حالة الانقسام، ويقود للمزيد من التدهور وفقدان الثقة بمكونات النظام السياسي المتاكلة اصلا، والذهاب بعيدا باتجاه تقويض فرص ايجاد حل يعيد استنهاض قيم التسامح والحفاظ على النسيج الداخلي للمجتمع.