النقابات المهنية تنتظر مصادقة اللجنة الوزارية على تعديلات قانون الضمان

رام الله - معا - أكد المجلس التنسيقي للنقابات المهنية اليوم، أن فعاليات النقابات لا تزال مستمرة، وأن التوافق الذي تم بين اللجان الفنية لا يزال ينتظر مصادقة اللجنة الوزارية، التي أعلنت الحكومة عنها.
وأوضح بيان صحفي صدر عن المجلس التنسيقي أن النقابات المهنية تقدمت بـ 28 مطلبا تم التوافق على غالبيتها، فيما تبقى بندان عالقان يجري النقاش حولهما ويحتاجان موافقة من كافة الاطراف ذات العلاقة (العمال، واصحاب العمل)، ويتعلقان بنسب الاقتطاع.
وأكد البيان أن ما توصلت له اللجان الفنية من توافق شمل مطالب شاملة وجوهرية تنص على أن يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي هو الحد الأدنى للأجور، وتعديل عضوية مجلس إدارة الضمان، وأن تكون نسبة توزيع الراتب للورثة 100% في جميع الحالات، وتعريف الوفاة الطبيعية، وحل مشكلة العلاج الأولي لإصابات العمل، ونظام خاص بشراء السنوات، ومنح قروض للمشتركين وفق نظام خاص، إقرار مبدأ الدفعة الواحدة على عمر 55 عاماً، وتفعيل صندوق البطالة خلال 36 شهراً.
وأكد البيان توافق اللجان الفنية على تعديل المنافع كل ثلاث سنوات تلقائياً، حسب غلاء المعيشة، وإضافة بند الإعالة على الرواتب التقاعدية، والجمع بين الرواتب التقاعدية واي دخل آخر.
وكانت النقابات المهنية اعلنت عن اضراب شامل يوم الثلاثاء الموافق 15-1-2019، وتجري مباحثات بين النقابات المهنية من جهة، واللجنة اللوزارية ومؤسسة الضمان الاجتماعي من جهة اخرى للتوصل إلى توافق ينهي الخطوات التصعيدية للنقابات المهنية واقرار التعديلات المطروحة.