الخارجية: عجز تنفيذ قرارات الشرعية الدولية غطاء لتعميق الفصل العنصري

وأكدت الوزارة في بيان لها، من جديد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات وأد وإعدام أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين من خلال التغول في تعميق الإستيطان وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، والعمل لزيادة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى ما يقارب المليون، وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المناطق المحتلة المصنفة "ج" التي تُشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وتحرم المواطنين الفلسطينيين من إستغلال أراضيهم الواقعة في تلك المنطقة، وتقوم أيضاً بعمليات تطهير عرقي وتهجير قسري للمواطنين الفلسطينيين من تلك المنطقة وإحلال المستوطنين مكانهم، هذا بالإضافة إلى عمليات التهويد واسعة النطاق للقدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفصلها عن إمتدادها الطبيعي الفلسطيني من جميع الجهات، يُضاف إلى ذلك التحكم والسيطرة بالموارد الطبيعية الفلسطينية فوق الأرض وما تحتها، وعمليات استباحة جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة والتنكيل المتواصل لخنق حياة الفلسطينيين والتضييق عليها لدفعهم إلى الهجرة من وطنهم، ليخرج علينا المسؤولين الإسرائيليين بتذاكي لا يستطيع إخفاء العقلية الإستعمارية التي ترسم سياساتهم وتصريحاتهم ومواقفهم ليتفاخرو بعد كل ذلك بأن مصطلح حل الدولتين قد عفا عليه الزمن، دون أن يصارحوا المسؤولين الدوليين بأن الاحتلال يواصل تأسيس وتعميق نظام فصل عنصري بغيض بحق الفلسطينيين كبديل لحل الدولتين.
وأدانت الوزارة سياسات الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا وحقوقه الوطنية والإنسانية، معبرة عن استغرابها الشديد من الصمت الدولي على تلك الجرائم التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ومن تقاعس المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ومجالسها عن تنفيذ المئات من قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، وأيضاً من عدم تحميل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها وانتهاكاتها ونتائجها على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. 

وقالت إن عجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية تجاه شعبنا ومعاناته وحقوقه بات يُشكل غطاء لتمادي سلطات الاحتلال في تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، بما يمثله ذلك من مخاطر وتهديدات جدية للسلام وثقافته في المنطقة برمتها.