الشاعر يثمن المصادقة على قانون المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي

وقال إن مصادقة الرئيس على قانون المؤسسة يبشر بانطلاق مرحلة جديدة في مسيرة التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني وتحديدا للفئات الفقيرة والمهمشة، بما يضمن استهدافات أوسع نطاقا وفضاءات تمكين رحبة ستمكننا من تخريج أعداد كبيرة من الفقراء من دائرة الفقر.
وبين الشاعر أن إنشاء المؤسسة يعكس إرادة سياسية لسيادة الرئيس ولدولة رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية تجاه توفير عيش كريم للفقراء ونقلهم من حالة الإحتياج إلى حالة الإنتاج. 

وشكر البنك الإسلامي للتنمية على دعمه لمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادي في فلسطين، شاكرا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والى أعضاء مجلس الأمناء والمؤسسات المنفذة كمؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الإقراض.
وأكد الشاعر أن إنشاء المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي جاءت تتويجا لمسيرة طويلة من تجربتنا في برنامج التمكين الاقتصادي للأسر الفلسطينية الفقيرة امتدت لأكثر من عشر سنوات. 

وأفضت هذه التجربة إلى تطوير مقاربة التمكين الاقتصادي عبر تمويل المشاريع الفردية بأدوات وصيغ تمويل إسلامية، وتطوير دليل اجراءات ونظام متابعة وتقييم وأدوات عمل مكّنت من إنجاح التجربة وتوسيع نطاقها.
واضاف" بعد بلوغ البرنامج بصيغته الحالية وحوكمته منتهاه، أصبح لزاما على الحكومة الفلسطينية إنشاء وعاء فلسطيني وطني يستلم البرنامج ويضع إطارا مؤسساتيا للمضي في التمكين الاقتصادي نحو آفاق أرحب ومقاربات متنوعة تلائم الوضع الفلسطيني وتناسب تنوع الفئات المستهدفة بالتمكين الاقتصادي".
وتأتي عملية مأسسة برنامج التمكين الاقتصادي من خلال إنشاء المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، ترجمة لمقاربة تسلسلية ستفضي الى تبني عدة توجهات استراتيجية متوازية ومتكاملة تتناسب مع السياق الفلسطيني ومع النطاق الزمني والجغرافي لتدخلات التمكين، مثل هذا الإطار يسمح بالتعامل مع المؤسسات القائمة، ويسمح بإيجاد وقفيات تمكين إقليمية ودولية، ويسهل إيجاد قنوات تمويل متنوعة ومتعددة، ويوفر نظام متابعة ومراقبة وتقييم لكل المؤسسات العاملة في مجال التمكين الاقتصادي للفقراء وللمهمشين.

وحظيت عملية المأسسة بدعم مباشر ومواكبة من رئيس الوزراء/د. رامي حمدالله ومن مجلس الوزراء، والبنك الإسلامي للتنمية من خلال إيجاد مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لممارسة كافة أعمالها لتحقيق هدفها الرئيسي وهو تحقيق التمكين الاقتصادي الاجتماعي للشعب الفلسطيني من خلال تطوير مقاربات وادوات التمكين الاقتصادي والتنموي، وإقامة مشاريع وشركات لتمكين الفئات الفقيرة والمهمشة، وحشد الموارد المالية والفنية، ودعم وتطوير شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وبناء شراكات وتحالفات مع المؤسسات الدولية والوقفيات.
وستعمل هذه المؤسسة على إدارة وتنظيم عمليات التمكين الاقتصادي وتنفيذ برامج التمكين المتنوعة سواء المنح الفردية والخدمات المساندة، أو القروض الفردية والجماعية، أو الشراكات مع القطاع الخاص.
وبالنظر إلى نطاق عمل المؤسسة الواسع، وبالنظر الى أهمية خلق التحالفات والشراكات والتآزر بين مختلف الفاعلين الأساسيين في مجال التمكين الاقتصادي، والطيف الواسع من الفئات المستهدفة (الأسر الفقيرة، الشباب، المرأة، المزارعين الفقراء،...)، فقد شمل مجلس أمناء المؤسس بالاضافة الى وزارة التنمية الاجتماعية، العديد من الوزارات الشريكة والمؤسسات العامة ذات الصلة، والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص، وخبراء وأكاديميين وممثل عن البنك الإسلامي للتنمية.