إطلاق مشروع رصد وجمع التشريعات الناظمة لقطاعي العدال والامن

رام الله - معا - أكد وزير العدل علي أبو دياك، ان مشروع "رصد وجمع التشريعات الناظمة لقطاعي العدالة والأمن في فلسطين"، يأتي في إطار أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للاعوام 2017-2022 بعنوان (المواطن أولاً) ضمن محور التنمية المستدامة، وأولوية العدالة الاجتماعية وسيادة القانون وسياسة "توفير الأمن والأمان للوطن والمواطن وتعزيز سيادة القانون للوصول إلى حوكمة رشيدة في قطاعي العدل والأمن.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الخميس في حفل إطلاق مشروع "رصد وجمع التشريعات الناظمة لقطاعي العدالة والأمن في فلسطين"، الذي ينظمه المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة DCAF ، بحضور د. محمد المصري مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، وأيمن أيوب نائب مدير قسم الشرق الأوسط في مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، وبحضور رئيس ديوان الفتوى والتشريع ايمان عبد الحميد، وقانونيين من وزارة الداخلية ومجلس الوزراء، ووزارة العدل، والجامعات الفلسطينية.
وقال أبو دياك، ان المشروع يأتي ضمن أولويات الحكومة وجهودها المتواصلة في تعزيز النظام القانوني لمؤسسات قطاع العدل والأمن، لتمكينها من القيام بدوها بما يضمن الحق في المحاكمة العادلة، وتمكين كافة المواطنين من الحصول على العدالة، والمساواة أمام القانون والقضاء، وحفظ الحقوق والحريات، وتعزيز مبادئ الشفاقية والنزاهة والمساءلة والحكم الرشيد ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون والتواصل والتنسيق بين أركان قطاع العدل وسيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات، وتعزيز الشراكة والرقابة الرسمية والمجتمعية.
وأضاف ان هذا المشروع يسعى لتعزيز مأسسة وهيكلة المؤسسة الأمنية، وتمكينها من أداء رسالتها في تحقيق الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة، وحماية الوطن والمجتمع، ودعم صمود المواطن، وتعزيز دور الأمن في بناء مؤسسات ومقومات الدولة المستقلة، وتحقيق العدالة الجزائية، وتجسيد سيادة القانون والنظام، وتحصين المجتمع الفلسطيني في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.
وقال وزير العدل: "لقد أولت فلسطين اهتماما بالغا لتطوير العملية التشريعية، من خلال التقييم المستمر للتشريعات النافذة، والعمل على مراجعة وتحديث وتوحيد التشريعات، حيث تم تشكيل لجنة مواءمة التشريعات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وتتولى مراجعة التشريعات المعمول بها وتحديد الأولويات التشريعية الواجب العمل على استحداثها أو تعديلها بما يتواءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، إضافةً إلى مراجعة مشاريع القوانين المعروضة على مجلس الوزراء لمراعاة مواءمتها أيضاً مع المعاهدات والمواثيق الدولية قبل رفعها وإقرارها. وقد عملت لجنة المواءمة على مراجعة قرار بقانون الجرائم الالكترونية ومشروع قانون حماية الأسرة من العنف، بالاضافة إلى عدد من التشريعات ومشروعات القوانين بما يتجاوب مع مصلحة شعبنا وينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية".
وتابع، وفي معرض الحديث عن أهمية التشريعات في بناء مؤسسات وسلطات الدولة، فقد أصدرت المحكمة الدستورية قرارها التفسيري باعتبار المجلس التشريعي منحلا والدعوة لإجراء الانتخابات خلال ستة أشهر بما يتجاوب مع مبدأ سيادة القانون، والانتصار للمصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني والحقوق الدستورية الفردية والجماعية للمواطنين التي تعطلت بسبب غياب المجلس التشريعي وعدم انعقاده منذ انتهاء دورته الأولى بتاريخ 5/7/2007.
وأكد في ختام الورشة، على أهمية الشراكة والاستفادة من كافة الخبرات، لتعزيز الإطار القانوني لدولتنا الفلسطينية، وقال: لن نتراجع عن مسيرة البناء والتطوير حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقواعد الشرعية الدولية وعاصمتها القدس الشريف.