"شؤون المرأة" ينظم مؤتمراً لمناقشة "قضايا العنف المبني على النوع"

غزة- معا- نظم مركز شؤون المرأة في غزة مؤتمراً لمناقشة نتائج خمس أوراق بحثية حول "قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي" خلال العام 2018، أظهرت جميعها تواصل معاناة النساء الفلسطينيات وخاصة في قطاع غزة، إذ بيّنت الأوراق أنه بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية السيئة التي سببها الاحتلال الإسرائيلي والحصار لقطاع غزة الذي دام لأكثر من 12 عاماً، وحالة الانقسام السياسي أدى ذلك كله الى اتساع رقعة العنف المبنى على النوع الاجتماعي بشكل أثر على النسيج المجتمعي برمته.
وحضر اللقاء العديد من الأكاديميين/ات من مختلف جامعات قطاع غزة، وباحثين/ات، وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني والدولي، واعلاميين/ات، ومحاميين/ات.
ورحبت آمال صيام، مديرة المركز بالحضور وبالباحثين/ات وقالت: "تم اختيار هذه الأوراق البحثية من بين 16 مقترح وفق معايير محددة بما ينسجم مع موضوع العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وأضافت صيام: "أن تلك الأوراق ناقشت مشكلة وظاهرة من أخطر الظواهر لما هذه الظاهرة من انعاكاسات خطيرة على المجتمع بأسره وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة الذي يعيشها قطاع غزة".
الورقة البحثية الأولى حملت عنوان "أثر أزمة الرواتب على العنف الممارس ضد النساء في قطاع غزة"، للباحثة، ماجدة البلبيسي كشفت أبرز نتائجها الظواهر السلبية التي ساهمت في ظهورها أزمة الرواتب ومنها التزويج المبكر، وحرمان الأطفال والطفلات من حقوقهن الأساسية في التعليم والترفيه والتمتع بجودة الحياة خاصة في الجوانب الصحية والتعليمية، وظهور بعض المشكلات الاجتماعية كالابتزاز الجنسي، والتسول والانحرافات السلوكية، وزيادة في توجه النساء لمؤسسات المجتمع المدني وبشكل خاص المؤسسات النسوية للتعلم واكتساب خبرات ومهارات ومعلومات تساهم في تعزيز فرصهن في الحصول على فرص عمل.
وأوصت الباحثة وجوب الإسراع في تكثيف الجهود المؤسساتية الرسمية وغير الرسمية لإنهاء الحصار والانقسام معاً، والضغط باتجاه انتظام وعودة رواتب موظفي السلطة الوطنية في القطاع، كمفتاح لحل معظم المشكلات الناجمة عن أزمة الرواتب والحد من العنف، وتنظيم برامج متكاملة للدعم النفسي والاجتماعي تستهدف الأسرة كاملة وتتضمن موضوعات لها علاقة بإدارة الذات وحل المشكلات.
كما أوصت بتكثيف حملات التوعية والتثقيف لتشمل الرجال والنساء على حد سواء خاصة في المناطق الأكثر هشاشة.
أما الورقة البحثية الثانية والتي حملت عنوان "اللامساواة الجندرية في حقوق الملكية والسكن والأراضي للنساء في قطاع غزة-المشاكل والحلول"، للباحث عبد المنعم الطهراوي، حيث أكدت أبرز نتائجها أن هناك قصور واضح في أدوار الدولة فيما يخص إدماج النساء في العملية الاقتصادية، وبالتالي عملية التنمية الشاملة، كما أنه مازالت إجراءات تعزيز الملكية بحاجة غلي تطبيق فعلي، حيث أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد تبنت العديد من الأهداف الاستراتيجية ضمن أجندة السياسات الوطنية والتي تتقاطع والرؤية العالمية اتجاه التنمية، إلا أن التطبيقات على الأرض ما زالت عاجزة عن انصاف النساء في هذا المجال، بالإضافة أن العادات والتقاليد تشكل عائق كبير جدا أمام قدرة النساء على المطالبة او أخذ حقوق الملكية.
وجاءت توصيات الباحث على ثلاث مستويات (الدولة، المؤسسات الأممية، المؤسسات الأهلية) وكان وأبرزها تعديل القوانين التي تقلل من التمييز وتعزز المساواة بين الجنسين في قضايا الملكية والسكن والأراضي، وتبني سياسات وطنية فاعلة تساهم في زيادة إدماج النساء في القطاعات الإنتاجية وحث المؤسسات النسوية على المشاركة الفاعلة في مجموعة الإيواء.
كما أوصى بتعزيز التشبيك والتنسيق بين المؤسسات وإعداد دليل تعريفي للمؤسسات التي تقدم الخدمات في قضايا الملكية والسكن والأراضي، وتبني حملات ضغط ومناصرة لتعزيز حقوق النساء الإرثية.
أما الورقة البحثية الثالثة حملت عنوان "المشاركة السياسية للمرأة والعنف السياسي تجاهها في قطاع غزة" للباحث، محسن أبو رمضان تضمنت العديد من النتائج كان أبرزها أن تمثيل المرأة ضعيفاً وهامشياً في الأطر التمثيلية الفلسطينية في قطاع غزة سواءً كانت ذات طبيعة شعبية أم رسمية، وذلك بالرغم من الدور الكبير التي تقوم به النساء وتحملها أعباءً إضافية بسبب ظروف الحصار والعدوان والانقسام، عملية تهميش التمثيل السياسي للمرأة كشكل من أشكال العنف المبنى على النوع الاجتماعي وذلك بالرغم من الدور الكبير والبارز مؤخراً من قبل العديد من المنظمات والاطر النسوية، عبر تنظيم حملات مثل حملة 16 يوم السنوية والحق بالميراث ورفض العنف وحملة للترويج لقرار مجلس الامن رقم 1325.
وأوصى الباحث بضرورة السعي الجاد باتجاه بلورة رؤية وخطاب نسوي ديمقراطي موحد للحركة النسوية بما يضمن تمثيل النساء بالأطر والمؤسسات والهيئات الشعبية والرسمية، واستمرار تنظيم فاعليات رافضة للانقسام وتدعو للمصالحة على ان تتزامن بين غزة والضفة.
أما الورقة البحثية الرابعة فحملت عنوان "العنف السياسي والاجتماعي ضد المرأة الفلسطينية في قطاع غزة"، وكان من أهم نتائجها أن الانقسام الفلسطيني الداخلي فاقم من صعوبة التحديات التي تواجهها النساء الفلسطينيات، وضاعف من الأعباء الملقاة على عاتقها سواء على مستوى أسرتها أو تجاه حقوقها وقضايا مجتمعها خاصة في ظل تعطل الكثير من الأدوات والمؤسسات المساندة كالمجلس التشريعي، وتحجيم دور مؤسسات المجتمع المدني بما فيها المؤسسات النسوية والتضييق على حرية الرأي والتعبير والقيود المفروضة على حرية الحركة والسفر والتنقل والتجمع السلمي.
وأوصت الباحثة بضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل والفوري لوثيقة الأسرى “الوفاق الوطني" ولجميع الاتفاقيات الموقعة بين القوى السياسية في القاهرة 2011 ووفق بيان الشاطئ، وضرورة العمل على تبني قوانين فلسطينية أكثر حماية للنساء من العنف، وإلغاء كافة النصوص القانونية التي من شانها أن تعطي ذريعة لممارسة العنف ضد النساء.
الورقة البحثية الخامسة حملت عنوان "جرائم قتل وانتحار النساء (الأسباب والآثار)"، للباحثتان، تهاني قاسم ووفاء حلس جاء في نتائجها الاعتداء على الحق في الحياة، وممارسة الرجال لأشد أنواع العنف ضد النساء المتمثل بجرائم القتل، ولجوء المرأة للانتحار بسبب ما تتعرض له من عنف داخل الأسرة، عدم وجود منظومة قانونية كاملة تحمي النساء، وتضمن القضاء على العنف والتمييز ضد المرأة، وفي مقدمتها قانون العقوبات، عدم نشر الجهات المسؤولة ( النيابة العامة والأجهزة الشرطية لنتائج التحقيق في الجرائم بصورة مباشرة، والاكتفاء بنشر الخبر الأولي للحادثة.
وأوصت الباحثتنان بإقرار القوانين التي تضمن القضاء على العنف والتمييز ضد المرأة، وفي مقدمتها قانون عقوبات فلسطيني عصري وجديد يضمن حق الدولة في حماية النظام الاجتماعي بفرض عقوبات على الأفراد الذين يهددون أمن وسلامة أفراد المجتمع، و يضمن توفير حماية فاعلة للمرأة من الجرائم الواقعة عليها، والاسراع في اقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، تبني استراتيجيات ووضع تدابير وقائية لحماية المرأة من العنف، تطبق فعلياً على أرض الواقع من خلال رصد حصص خاصة لذلك في الموازنة العامة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، التحقيق الجاد من قبل المباحث والنيابة العامة في جرائم قتل النساء.