إدارة سجن شطه تمنع والدة أسير من زيارته كونها أسيرة سابقة

لم تكن تعلم والدة الأسير سامي الصرواي من مدينة نابلس أن إسرائيل ستحاسبها مجددا على نضالها واعتقالها قبل خمسة وعشرين عاما. فبعد محاولات جهيدة استطاعت أم سامي أن تحصل على موافقة لها بزيارة نجلها سامي الأسير في سجن "شطة" بعد أن كانت مرفوضة أمنيا.
لكن المعاناة لم تنتهي عند هذا الحد، فخلال انتظارها مع زوجها وابنتها الدخول إلى السجن قام مسؤول الأمن هناك بالمنادة عليها وأخبرها أنها ممنوعة من الزيارة لأنها كانت أسيرة سابقة.
وأم سامي مناضلة ومعتقلة سابقة، قضت عامين خلف قضبان السجون، فقد اعتقلت بتاريخ 10/9/1978 وأفرج عنها بتاريخ 10/9/1980 بحجة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت أم سامي أنها ولأول مره تذهب لزيارة ولدها المُعتقل منذ سنتين والمحكوم عليه بالسجن (8) سنوات بصحبة زوجها المُسن الذي يعاني من ضغط مزمن وجلطتين على الدماغ، برفقة ابنتهم الصغرى تسنيم البالغة (7) سنوات.
وتشير والدة الأسير أنها توجهت إلى الصليب الأحمر وكافة المؤسسات والجهات المختصة بقضايا الأسرى، من اجل الحصول على تأشيره للزيارة، ولكن لم يحالفها الحظ كونها مرفوضة امنيا هي وجميع أفراد أسرتها، باستثناء الشقيقة الصغرى لسامي تسنيم التي تكلفت أعباء المسؤولية رغم صغر سنها.
و"تصف ام سامي شعورها عند تلقت خبر منعها الزيارة أثناء انتظارها أمام السجن بـ"المأساوي"، وأنها حزينة جدا لحرمانها من الزيارة التي طالما انتظرتها بفارغ الصبر، متحملة مشقة السفر الطويل والحرارة الشديدة من اجل رؤية ولدها التي لم تراه منذ عامين، سائلة الله عز وجل أن يفرج كربهم وان يجعله في ميزان حسناتهم.
وتؤكد والدة الأسير انه من حقها زيارة ولدها كسائر الأهالي، قائلة "إنهم يحاسبونا على شيء قد مضى الدهر عليه".
وناشدت والدة الأسير سامي الصراوي كافة المؤسسات والهيئات الدولية التي تُعنى بشؤون الأسرى بوضع قضية الأسرى على سُلم الاولويات.
وتأتي هذه المعاناة ضمن السياسة التي تنتهجها إدارة السجون بمنع ذوي الأسرى من زيارة أبناؤهم ضمن ما يسمى بالمرفوضين امنياً.