"الضمان" يشُل الضفة

وشهدت مدن الضفة الغربية التزاما كبيرا بالدعوة للاضراب الشامل، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي وللمطالبة بالغائه.

وينفذ الحراك العمالي والحراك الموحد اليوم اعتصاما حاشدا أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة البيرة، فيما اضطر الحراك لإلغاء اعتصام آخر في مدينة الخليل، لعدم استكمال الإجراءات القانونية لتنفيذه.

وكانت النقابات المهنية والقطاعية، أعلنت الاضراب عن العمل لكافة منتسبيها، والبالغ عددهم أكثر من 200 ألف موظف، ودعتهم إلى عدم التوجه للعمل بالتزامن مع موعد إنفاذ القانون، حيث التزمت النقابات بدعوة الحراك الموحد والحراك العمالي بالاضراب، رغم أن النقابات المهنية تريد تعديل بنود القانون، لا إلغاءه.
في غضون ذلك، أعلنت نقابة المحامين في بيان صادر عنها عن تعليق العمل طيلة اليوم الثلاثاء، أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية وأمام النيابات المدنية والعسكرية، على أن يستثنى من ذلك طلبات إخلاء السبيل والطلبات المستعجلة والسندات العدلية، وذلك انسجاما مع موقف النقابات المهنية والقطاعية في فلسطين لإتاحة الفرصة للمحامين للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية والرافضة لقانون الضمان الاجتماعي.
كما أعلنت مئات الشركات والمؤسسات وبعض البنوك ومراكز طبية وعيادات ومحال تجارية عن التزامها التام بالاضراب.

وقال الناطق باسم الحراك العمالي الموحد، خالد دويكات في تصريح صحفي: ان مئات المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، منها البنوك، وشركات التأمين وشركات الاتصالات انضمت إلى الإضراب، مشيراً إلى إمكانية انضمام العديد من الشركات والمؤسسات للإضراب، ممن يشملهم قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد دويكات أن الإضراب جاء ليؤكد على رفض قانون الضمان في موعد إنفاذه، بحسب ما حددته الحكومة، والبدء بتطبيقه تدريجيا، كرسالة من الحراك أنه حتى لو تم تطبيق القانون، فإن الحراك مستمر بفعالياته الرافضة له، والذهاب باتجاه التصعيد السلمي المؤثر رفضاً لقانون الضمان.
ونوه دويكات إلى أن الإضراب لا يشمل نقابة أصحاب المركبات العمومية الذين رفضوا الاستجابة لدعوات الإضراب.