المراقب العام يطلب فحص تلقي نتنياهو أموالا خلافا للقانون

بيت لحم- معا- طالب المراقب العام في إسرائيل القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا المستشار القضائي للحكومة افيخاي مندلبليت بفحص مدى صحة الادعاءات التي تشير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حصل على مئات آلاف الشواكل لتمويل طاقم الدفاع عنه في قضايا الفساد التي تحوم حوله دون تقديم أي تصريح للحصول على هذه الأموال، وذلك على خلفية تحقيق صحفي أجرته صحيفة "هآرتس".
وأعلن شابيرا أنه توجه بطلب للمستشار القضائي للحكومة ليفحص تلقي نتنياهو مبلغ قدره ‏‏300 ألف شيكل من قريبه نتان ميليكوفسكي كتمويل للاستشارة القانونية الخاصة بنتنياهو حول شبهات الفساد التي تحوم حوله، والمعروفة إعلاميا بملفات "1000، 2000، 3000، و4000".
واعتبر مراقب الدولة أن تلقي نتنياهو هذه الأموال دون موافقة اللجنة المخولة بالمصادقة على تلقي رئيس وزراء لأموال من ‏أفراد، قد يعتبر خرقا للقانون والأعراف المتبعة.
ووفق ما جاء في رسالة القاضي شابيرا فإن نتنياهو حصل بشكل غير قانوني على أموال من نتان ميليكوفسكي، بموازاة لمناقشة اللجنة ‏طلب رئيس الحكومة بالسماح له بالحصول على هذه الأموال لتمويل الدفاع القانوني عنه في شبهات الفساد بملفي 1000 و‏‏2000 اللذين باتا في المراحل الأخيرة من إعداد لوائح الاتهام. ‏
وأوضح القاضي أنه واللجنة المذكورة لم يكونا على علم بتلقي نتنياهو هذه الأموال بالفعل عند مناقشة الطلب.‏
وكانت اللجنة قد رفضت قبل شهرين طلب نتنياهو لمنحه إذنا بتلقي هذه الأموال ‏للاستعانة بها في تمويل تكاليف طاقم الدفاع عنه.
‏وأرفق القاضي شابيرا رسالة رئيسة المعارضة عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش من 10 كانون الثاني/ يناير الذي ‏تعبر فيه عن استيائها من تلقي نتنياهو 300 ألف شاقل من ميليكوفسكي "بشكل غير قانوني" كما ادعت.
‏وتستعد الشرطة الإسرائيلية بعد سلسلة تحقيقات مع نتنياهو في إطار ملفي 1000، و2000، تقديم توصياتها للمدعي العام الإسرائيلي، وهذان الملفان يتعلقان بشبهات تقديم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو‏ خدمات لرجل الأعمال أرنون ميلتشين مقابل هدايا تلقاها هو وزوجته تقدر بعشرات آلاف الشواكل.
فيما يتضمن الملف ‏‏2000 شبهات بالتعاون بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" رجل الأعمال نوني موزيس حول سن قانون لمنع ‏اصدار الصحف اليومية المجانية مقابل تغطية اخبارية ايجابية لنتنياهو في الصحيفة.
كما وتحقق الشرطة في ملفين ‏إضافيين يحملان اسم 3000، و4000، والأخير يطال شبهات فساد تتعلق بتغطية إيجابية في موقع "والا" التابع لشاؤول ‏ألوفيتش رئيس مجموعة "بيزك"، مقابل مساعدة بيزك على توسيع هيمنتها على سوق الاتصالات في إسرائيل.