الخارجية: القضاء الاسرائيلي جزء من منظومة الاحتلال

ودعت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية والوطنية المختصة التعامل بمنتهى الجدية والمسؤولية مع مثل هذه المسرحيات التي تمارسها محاكم الاحتلال، بهدف تضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية عبر اعطاءها انطباعاً كاذباً بوجود محاكم وتحقيقات وقضاء ومرجعيات قانونية في تعامل دولة الاحتلال مع الشعب.

وطالبت الوزارة الجنائية الدولية سرعة الانتهاء من فحصها الأولي وفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين والجهات الاسرائيلية المتورطة بهذا الشكل أو ذاك فيها.
واضافت ان مؤسسات دولة الاحتلال التشريعية والتنفيذية والقضائية تتبادل الأدوار في شن حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني الوطني والانساني في فلسطين المحتلة، وتقوم كل في مجال اختصاصها بارتكاب افظع الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومقومات صموده في أرض وطنه كافة، بما يثبت يومياً أن اسرائيل كقوة احتلال بجميع مؤسساتها وأذرعها ليست فقط دولة احتلال، وانما دولة فصل عنصري (ابارتهايد).

وتابعت من جديد تثبت محاكم الاحتلال ان ما تسمى منظومة القضاء في اسرائيل أنها جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، حيث تواصل توفير الحماية القانونية والشرعية القضائية للقتلة والمجرمين سواء اكانو من قوات الاحتلال، أو عناصر في ميليشيات المستوطنين المسلحة الارهابية، بما يعنيه ذلك من تشجيع لارتكاب المزيد من قتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم، هذا ما أكدت عليه بالامس ما تسمى بالمحكمة المركزية في القدس حين رفضت الحكم على أي من الشبان اليهود التسعة الذين اعتدو على شابين في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة والتسبب باعاقة لأحدهما بنسبة 100% في العام 2014، دون أي سبب سوا أنهما فلسطينيان، علماً بأن المحكمة والنيابة العامة دانتا الشبان التسعة.