قرارات مجلس الوزراء..

وأكد المجلس التزام فلسطين الكامل بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها بشرف ونزاهة واقتدار، والالتزام بالعمل عن كثب مع جميع الوفود الأعضاء، والسكرتاريا التنفيذية للمجموعة، وكذلك مع الشركاء وهيئات الأمم المتحدة الأخرى من أجل تحقيق أهداف المجموعة.

وأشار المجلس إلى أن هذا التنصيب يمثل إنجازاً وطنياً وانتصاراً لدولة فلسطين، وهو دليل على الإجماع والثقة التي تمنحها أغلب دول العالم لفلسطين ومقدرتها على إدارة ملفات مهمة كقضايا التنمية والفقر والمناخ والتعليم والبيئة وغيرها.
وأدان المجلس الاقتحامات المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وخاصة استباحتها الممنهجة للمدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، ونشر إرهابها على المواطنين الفلسطينيين العزل عبر إطلاق كثيف للرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت، كما حصل في الآونة الأخيرة في أحياء عدة في مدن رام الله والبيرة، وبيتونيا، واقتحام المحلات التجارية ومصادرة أجهزة التسجيل.
واعتبر المجلس أن ما يجري من اقتحامات للمدن الفلسطينية يهدف إلى فرض وقائع على الأرض بقوة السلاح، وإلى زعزعة الاستقرار في المناطق الفلسطينية، وضرب الاقتصاد الفلسطيني ومنعه من التطور نحو اقتصاديات الدولة المستقلة.

وأكد المجلس على أن حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني ومقومات صموده في أرض وطنه في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، لا تقتصر على الجرائم والاجتياحات التي ترتكبها قوات الاحتلال فقط، بل تترافق وبشكلٍ مدروس، وفي تبادل للأدوار مع تصعيد مليشيات المستوطنين وعصابتهم المسلحة لاعتداءاتها الوحشية ضد القرى والبلدات الفلسطينية، كما حدث مؤخراً في الهجوم الذي نفذه المستوطنون على منازل المواطنين في قرية برقة شمال نابلس، في محاولة للعودة إلى مستوطنة "حومش" المخلاة منذ عام 2005، وكما حدث أيضاً في هجوم المستوطنين المدججين بالسلاح على مواطنين أثناء فلاحتهم لأراضيهم ورعي ماشيتهم في بلدة يطا، وذلك بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين وتعميق الاستيطان في قرى وخرَب جنوب الخليل، وذلك كله بحماية جيش الاحتلال.
وحذّر المجلس من مخاطر تلك الانتهاكات التي ترى حكومة الاحتلال في المواقف الدولية الصامتة إزاء انتهاكاتها المستمرة للحقوق الفلسطينية ضوءاً أخضر للمضي بها، مشيراً إلى أبعادها السياسية الخطيرة على القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، وهي مرتبطة في هذه المرحلة بالمؤامرات التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك باستغلال الانحياز الأمريكي الأعمى المطلق لإسرائيل له، بتسريع المخططات الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، وتدمير البنى التحتية والمنشآت، وتدمير مؤسسات دولة فلسطين، كجزء لا يتجزأ من مُخطط لتصفية القضية الفلسطينية تحت مُسمى (صفقة القرن).

وحذّر المجلس من تصاعد ممارسات حكومة الاحتلال القائمة على الغرور وغطرسة القوة، وتسابق الأحزاب الإسرائيلية في التحريض الإسرائيلي الممنهج والمستمر ضد القيادة الفلسطينية، وخاصة لشخص سيادة الرئيس محمود عباس، والدفع بالأوضاع إلى مزيد من التدهور، وجر المنطقة إلى مربع العنف. وشدد المجلس على ضرورة رفض المجتمع الدولي لهذا التحريض مؤكداً على عدم مشروعيته، داعياً إلى عدم التسليم به، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" بعمليات تعميق الاستيطان الجارية في مختلف مناطق الأرض الفلسطينية، وفي إصدار جملة من التشريعات العنصرية التي ترسخ لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة ويطبقه من خلال عمليات التهجير القسرية للمواطنين الفلسطينيين من القدس المحتلة والبلدة القديمة في الخليل والأغوار والمناطق المسماة (ج)، في محاولة لحسم قضايا الوضع النهائي وبفرض الوقائع على الأرض بقوة الاحتلال في ظل حملة تضليلية مُخادعة للرأي العام العالمي وفي محاولة لنيل الاعتراف بإجراءاته الاحتلالية والتسليم بفرض وقائع تكرّس خرق السيادية الفلسطينية.
وفي هذا السياق شدد المجلس على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والقانونية، والتدخل الفعّال لوقف العدوان الإسرائيلي ضد شعبنا وأرضنا، مؤكداً على ضرورة توفير الحماية الفورية لشعبنا الأعزل إزاء هذا الطغيان الإسرائيلي، الذي وصل حداً يُظهر مدى استهتار إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية وتنصلها من كافة الإتفاقيات الموقعة، كما يستدعي من العالم أجمع أيضاً عدم الاكتفاء ببيانات التنديد والرفض، وإنما القيام بما يتوجب فعله في اتخاذ ما يلزم لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بإنهاء احتلالها، والإقرار بحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية، وتمكينه من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وأدان المجلس بشدة قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسليم قرار لخمس عائلات فلسطينية تطالبها بإخلاء البناية التي تسكنها في حي الشيخ جراح في مدينة لقدس المحتلة قبل تاريخ 23 من الشهر الجاري.

وأكد المجلس أن هذا الإجراء الاحتلالي يندرج في إطار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في مدينة القدس واحيائها وضواحيها بشكل خاص، وفي غالبية المناطق المحتلة والمسماة (ج)، كما أنه يشكل دليلاً جديداً على أن سلطات الاحتلال ماضية في محاولاتها وإجراءاتها التعسفية والعنصرية لإخلاء حي الشيخ جراح من أصحابه المواطنين الفلسطينيين، وإحلال المستوطنين مكانهم. كما أشار المجلس إلى أن افتتاح سلطات الاحتلال "شارع الأبرتهايد" في القدس، الذي يفصل بين السائقين الفلسطينيين والسائقين من المستوطنين الإسرائيليين بجدار يصل ارتفاعه إلى 8 أمتار، يدلل على العقلية العنصرية الاستعمارية المتأصلة في السياسة الإسرائيلية، مشيرا إلى تفشي ثقافة العنصرية والكراهية القائمة على رفض الآخر وإقصائه، ويؤكد نهج دولة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الهادف إلى تدمير التواصل الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وتحويل دولة فلسطين إلى تجمعات منفصلة ومعزولة.

وأدان المجلس مصادقة ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال بتخصيص حوالي 1200 دونم لتخطيط حي استيطاني جديد من شأنه توسيع مستوطنة "إفرات" باتجاه مديونية بيت لحم ضمن مخطط لمحاصرتها بالمستوطنات، بالإضافة إلى منح التراخيص لتنفيذ مخطط استيطاني يهدف إلى الاستيلاء على حوالي 139 دونماً من أراضي قرية دير دبوان شرق محافظة رام الله.
وشدد المجلس على أن عجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية تجاه حقوق شعبنا ومعاناته بات يُشكل غطاء لتعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، وتمادي سلطات الاحتلال في تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس المحتلة، بما يمثله ذلك من مخاطر وتهديدات جدية للسلام وثقافته في المنطقة برمتها.

كما شدد على أن المطلوب الآن وبشكل عاجل تحرك فوري وفاعل من قبل المنظمات والهيئات الأممية لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه وممتلكاته، وعلى المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي العمل على رفع الحصانة عن دولة الاحتلال ومساءلتها ومحاسبتها وإلزامها بالقوانين الدولية والإنسانية الدولية.
وصادق المجلس على انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الداخلية العرب، والتي تهدف إلى حماية المجتمع من تفشي آفة المخدرات، ومنع انتشار هذه الظاهرة التي تتعارض أساساً مع ثقافة المجتمع ومع تماسك البنيان الاجتماعي والوطني لشعبنا، بالإضافة إلى توفير بيئة قانونية رادعة وحامية للمواطنين من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوحيد الأطر القانونية الناظمة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديد المواد والمؤثرات العقلية غير المسموح التعامل بها، وتحديد المؤثرات العقلية التي يجوز التعامل بها لأغراض طبية، وإقرار نهج واضح لعملية معالجة متعاطي المخدرات.
وقرر المجلس توفير مختلف الاحتياجات اللازمة لإعادة تشغيل مكتب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في مدينة غزة، بما في ذلك تنفيذ الأعمال الإنشائية كافة لإعادة تأهيل المبنى، وشراء أجهزة وأنظمة الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الاستديوهات، جراء الاعتداء الآثم على مقر الهيئة قبل نحو أسبوعين.
وقدم المجلس بالشكر لصندوقي الأقصى والقدس/ البنك الإسلامي للتنمية، لتقديمها مبلغ 15.3 مليون دولار لصالح تمويل مشاريع تعليمية وصحية في كافة المحافظات الفلسطينية، وأوضح المجلس بأنه سيكون لمدينة القدس النصيب الأكبر من التمويل الجديد لدعم صمود مواطنيها في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مبيناً أن اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس طلبت من البنك الإسلامي للتنمية أن يمنح أولوياته في تنفيذ المشاريع القادمة لمدينة القدس لتعزيز صمود أهلها. وأوضح المجلس أن مجموع ما تم اعتماده وتخصيصه من قبل صندوقي الأقصى والقدس، لفلسطين من أجل المشاريع الحيوية مثل التعليم والصحة والحكم المحلي والترميم وخلق فرص العمل ودعم موازنة السلطة الوطنية منذ عام 2000 وحتى الآن، بلغ نحو 1.38 مليار دولار
وناقش المجلس أهمية إنشاء هيئة الأرشيف الوطني، معتبراً أن إنشاء هذه المؤسسة من شأنه أن يعزز فرص التكامل في العمل مع مختلف أطياف المشهد الثقافي الفلسطيني، لا سيما وأن إنشاء هيئة الأرشيف الوطني يأتي متمماً لمشروع إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بحفظ وصرف مختلف الوثائق الفلسطينية، وإتاحتها للجمهور لتنمية البيئة البحثية في فلسطين، وعن التاريخ والقضية الفلسطينية. وفي هذا الإطار، قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية لوضع تصور بهذا الخصوص.
وقرر المجلس التنسيب الى الرئيس بتشكيل مجلس أمناء جامعة فلسطين التقنية – خضوري.
وقرر المجلس إحالة مشروع النظام المالي والإداري للتعداد الزراعي 2020، ومشروع قرار بقانون الاتصالات، ومشروع النظام المالي للهيئات المحلية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.