ماذا يجــــــــري في اتحاد المـــــــــصارعة ؟؟ بقلم - عصري فياض

بيت لحم - معا - في الحادي والعشرين من شهر آب عام 2005 ،اقرت وزارة الشباب والرياضة تشكيلة الاتحاد الفلسطيني للمصارعة في الكتاب الذي يحمل الرقم (023)، والذي جاء موقعا من السيد صخر بسيسو وزير الرياضة والشباب السابق والذي تضمن اسماء اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد وهم اربعة عشر عضوا سبعة منهم من القطاع وهم سمير درابية ونبيل السوسي وبهجت عرفات وخليل حميد ومحمد بارود وفضل موسى وعصام الشقر ،ومثلهم من الضفة وهم عبد العليم الجعبري وذياب سعد و وطلال شحادة ونضال ابو نجمة وفواز دويكات وحازم مرعي وعمر عبد الجواد، ومنذ ذلك الحين والاتحاد يعمل بجناحين،بعد ان فقد التنسيق الحقيقي بين الاعضاء في رئتي الوطن،وقد بدات ترسيخ الفصل بين جناحي الاتحاد قبل ما جرى في غزة العام الفائت،حيث حمل الكتاب الذي ارسل بتاريخ التاسع من اكتوبر من العام 2005 اي بعد شهرين من تشكلية الاتحاد طلبا صريحا بضرورة تشكيل رئاستين للاتحاد احداهما في غزة والثانية في الضفة وفصل النشاطات ايضا،وقد قوبل هذا الطلب الذي تقدم به نائب رئيس الاتحاد السيد عبد العليم الجعبري بالرفض من رئيس الاتحاد المعتمد رسميا من اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب والرياضة، لكون هذا الطلب يتعاوض مع قانون الاتحاد وقوانين اللجنة الاولمبية مرجعية الاتحادات الرياضية الفلسطينية،وقد تواصلت الفاعليات في اتحاد المصارعة من بطولات ونشاطات وبعثات وسفريات من قبل الاتحاد في محافظات الضفة ،ولكون القطاع يخضع للحصار فقد طرأ انحسار على النشاطات في قطاع غزة، لكن هذا لا يعني بأي شكل من الاشكال شرعية اتخاذ القرارات بستة اعضاء من اصل اربعة عشر في القضايا التي تعتبر ركيزة اساسية في نشاطات الاتحاد ،فبالاضافة الى اعضاء الاتحاد السبعة الموجودين في قطاع غزة ،هناك امين سر الاتحاد الحاج ذياب سعد كان لغاية الفترة التي استقال فيها احتجاجا على آلية اتخاذ القرارات منضما الى الرأي مع الاعضاء السبعة في القطاع،بمعنى ان اي قرار يتخذه الاعضاء الستة غير قانوني بالرجوع الى ابسط القواعد العمل الديمقراطي والمؤسساتي، وانه لا يجوز اخذ اي قرار بتغيير هيكلية الاتحاد دون الرجوع للمرجعية العليا وهي اللجنة الاولمبية الفلسطينية.
وقد تواصل تجاهل القانون الاساسي للاتحاد وقانون ودستور اللجنة الاولمبية ،واخذ زمام الامور بطريقة غير قانونية،بل بتجاوز واضح لابسط المفاهيم التي تجمع الهيئات الرياضة العامة ، مما دفع الحاج ذياب لتقديم استقالته اثر الطريقة التي تصرف بها نائب رئيس الاتحاد بالسفر الى الاردن والاعلان انه سيغادر الى اجتماع الهيئة العامة للاتحادت المصارعة العربية التي عقدت في الدوحة في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، وقد ادى هذا التصرف الى حرمان فلسطين من المشاركة لكون الدعوة الرسمية وجهت الى السيد سمير درابية رئيس الاتحاد ،وقام هو بتكليف خالد نبوت بها حسب الاصول،وتوجيه كتاب لرئيس الهيئة العامة العربية بعدم استقبال اي شخص آخر ممثلا للاتحاد الفلسطيني، وكان هذا الخلاف السبب في تعطيل المشاركة الفلسطينية.
ان القرارات التي تصدر عن اتحاد المصارعة الفاقد للاغلبية (ستة اعضاء) لا يمكن اعتمادها رسميا،كونها دون مسوغ قانوني، وحتى تعيين ناطقة بإسم الاتحاد وعضوة فيه ليس له مسوغ قانوني ايضا ،فالقانون يشير انه في حالة استقالة عضو ،يحل مكانه مباشرة العضو الذي حصل على اعلى اصوات بعد العضو الاخير ،وهذا ينطبق على خالد نبوت مدرب المنتخب الفلسطيني،الحاصل على الترتيب الثامن في انتخابات الاتحاد الرسمية ،وهذا الامر موثق لدى الجهات الرسمية،والادعاء بإن عضويته قد تم تجميدها منذ اشهر ،فكيف يكون مدعوا لبطولة عناتا التي جرت الشهر الماضي ومشركا اساسيا فيها إذا كانت عضويته مجمدة؟؟!! كما انه لم يستلم اي كتاب في التجميد إذا كان هناك كتاب رسمي موافق عليه بأغلبية الاعضاء المنتخبين !!
من هنا ، نتوجه الى رئيس اللجنة الاولمبية واعضائها بضرورة تصويب عمل الاتحاد الفلسطيني للمصارعة ، عن طريق حل الاتحاد وتشكيل لجنة مؤقتة استعدادا للانتخابات المبكرة،او التأكيد لللعموم عن الجهات المخولة بالحديث عن الاتحاد بشكل رسمي وقانوني لحين موعد الانتخابات في تشرين القادم.