فتح تطالب بلجنة تحقيق واقالة وزير الحكم المحلي
نشر بتاريخ: 18/01/2019 ( آخر تحديث: 19/01/2019 الساعة: 08:32 )
الخليل- معا- اصدرت حركة فتح- اقليم وسط الخليل بيانا، طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة واقالة وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على خلفية تصريحاته بخصوص حراك الضمان الاجتماعي.وقالت الحركة في بيانها إن التطاول على أبناء شعبنا الفلسطيني مرفوض، وشريحة العمال هي رمز للثورة الفلسطينية وشريحة أصيلة ومهمة في أي مجتمع متحضر في العالم.وأضافت: أن ثقتنا برئيس الوزراء عالية جدا، وننتظر منه قرارات محاسبة وإقالة لأي مسؤول مهما على شأنه يتطاول على أبناء شعبه، فالجميع أمام القانون متساوين.وأشارت إلى أنّه لن يتم التعامل مع وزير الحكم المحلي في أي أمر إداري يتعلق بالخليل، مضيفة "من هنا نخاطب كافة مؤسسات المجتمع المحلي بعدم التعامل معه حتى صدور قرار اقالته من منصبه، كما نؤكد بأن شخص وزير الحكم المحلي غير مرحب به في خليل الرحمن، ويمنع عليه دخولها".وسبق لحركة فتح قبل نحو عامين، أن منعت وزير الحكم المحلي، من دخول الخليل، على خلفية تصريحات له اعتبرت بأنها مسيئة لاهالي الخليل ومؤسساتها.
كما اصدرت عدة عائلات وفعاليات في الخليل، بيانات طالبت وزير الحكم المحلي بالاعتذار، واقالته من منصبه.
من ناحيته، استنكر تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان بكافة أعضائه ومتطوعيه ما وصفه بـ "التصريحات الخطيرة والعنصرية" التي أدلى بها وزير الحكم المحلي.
ودعا التجمع مجلس الوزراء إلى اقالة الوزير حسين الأعرج، "لن نقبل فقط بالاعتذار من قبل الوزير، نحن نقف بكل قوة مع حقوق العمال والتعبير عن حقوقهم وهم جزء أصيل من الثورة الفلسطينية وتاريخها المجيد، ودفعوا في فاتورة الدم ولهم منا كل الاحترام والتقدير". وثمن التجمع موقف محافظ محافظة الخليل جبرين البكري على وقفته في الدفاع عن كرامة الخليل وأهلها وجميع الشرفاء في الوطن.وكان وزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج، قد اتهم قيادات الحراك العمالي المطالب بالغاء قانون الضمان الاجتماعي بأن أحدهم يسكن داخل مستوطنة "كريات اربع".
