النائب قراقع يطالب بارسال قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني من المحرقة الدموية المتواصلة

بيت لحم -معا- طالب النائب عن كتلة فتح، عيسى قراقع، مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار بإرسال قوات دولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقطاع لتوفير الحماية الدولية من عملية الإبادة الإنسانية والمحرقة الدموية التي يمارسها جيش الاحتلال بحق السكان المدنيين .

وأشار قراقع في تصريح وصل معا نسخة منه ان عملية السلام والمفاوضات أصبحت "أكذوبة" تثير السخرية أمام المجازر التي ترتكب في قطاع غزة وأمام املاءات الأمر الواقع التي تقوم بها حكومة إسرائيل في الضفة الغربية والتي تحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

واعتبر قراقع وجود قوات دولية مؤقتة تحول دون استمرار الاحتلال وأعماله وتوغلاته ومخططاته في بناء الجدران والمعازل وتحت مراقبة مجلس الأمن هو الفرصة الوحيدة أمام الفلسطينيين لبناء دولتهم ومؤسساتهم وإعلان الاستقلال.

ورأى قراقع ان المطلوب من مجلس الأمن إجراء عملي يحول دون قيام إسرائيل بالاستمرار في تغيير الأمر الواقع على الأرض الفلسطينية. وقد حان الوقت للأسرة الدولية أن تتدخل بشكل فعلي لأن تعثر المسيرة السلمية كان سببه إخفاق الأسرة الدولية في التصدي للفكرة الإسرائيلية القائلة ان الاحتلال وإقامة الحقائق على الأرض يمكن ان تستمر إلى ما لانهاية ما دامت إسرائيل تريد الحل الذي ترتأيه فقط.

ورداً على الادعاءات التي تبرر مجازر غزة الدموية بالرد على إطلاق الصواريخ قال قراقع: ان إسرائيل تشن حرباً على السكان المدنيين وعلى الأبرياء ولا تمارس حتى قواعد الحرب وأخلاقه ومواثيقه وأعرافه، فهي ترتكب جرائم ضد الإنسانية وتحاول الدعاية الإسرائيلية المغرضة تصور هذا العدوان البربري وكأنه صراع مع جيوش في حين أنه حرب على الناس والسكان والأطفال والنساء".

واعتبر قراقع ان وجود قوات دولية يعني إعادة القضية إلى حضن الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة أمام الاستهتار الإسرائيلي بهذه الشرعية وبقراراتها. وهي رد على المخطط الإسرائيلي الهادف إلى رسم خريطة جديدة للضفة الغربية ترمي إلى تحويل أكثر من 40% من مساحة الضفة الغربية إلى أراضي خارج متناول الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وتحويل قطاع غزة إلى سجن كبير منفصل عن الضفة الغربية.

وأوضح قراقع: ان دولة إسرائيل أقيمت بقرار دولي وان مؤتمر انابوليس لم يوفر الغطاء الدولي لإقامة دولة فلسطينية بل لم يحول دون استمرار سياسة الاستيطان والاعتقالات والاغتيالات والعدوان على الشعب الفلسطيني مما أفقد هذا المؤتمر وما صدر عنه من مصداقية ومما يتطلب إعادة القضية إلى الأمم المتحدة.

وأشار قراقع الى أن بعد مجازر غزة أصبحت الخيارات أمام القيادة الفلسطينية مختلفة وعليها أن تعيد حسابها وبناء رؤيتها السياسية من جديد أمام عدم وجود قيادة إسرائيلية شجاعة ذات إرادة للتعايش وبناء سلام حقيقي مع الفلسطينيين.