"المنظمات الاهلية" تطالب بإقالة الوزير الأعرج

كما أكدت رفضها المطلق للإساءة لشعبنا، مؤكدة أن الوزراء والمسؤولين وجدوا وعيِّنوا لخدمة الشعب وليس للإساءة له.

وبينت الشبكة في بيان صدر عنها أنها تنظر باستهجان لتصريحات وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، التي مثلت اساءة لقيادة حراك الضمان الاجتماعي.

ورأت أن هذه التصريحات كانت على قدرٍ كبير من اللامسؤولية التي أدت الى خلق حالة من التوتر والتصعيد، في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة الى مواقف مسؤولة باتجاه تفعيل لغة المنطق والحوار كخيار لحل أي خلاف، أو لحسم التباين في وجهات النظر، كما تعتبر الشبكة أن التحريض على من يتظاهر أو يمارس النضال النقابي أو المطلبي من شأنه تهديد أمن هؤلاء المواطنين وتعريضهم للخطر، وترى الشبكة أن هذه الإساءة كانت للشعب الفلسطيني ككل وليست فقط لقادة الحراك.
وطالبت الشبكة بإقالة وزير الحكم المحلي حسين الأعرج لممارسته التحريض على قيادة الحراك، داعية الى تفعيل مبدأ المحاسبة الجادة لكل من يمارس هذا السلوك.
كما دعت كافة مكونات العمل الوطني والمجتمعي الى البدء بحوار مجتمعي واسع، تطرح فيه كافة وجهات النظر، ويتوج باتفاقٍ واضح يحسم كل ما يدور من جدل حول القانون.
وأشارت الى ان الإختلاف والتباين في وجهات النظر هو حق يكفله القانون، وظاهرة صحية من شأنها خلق جدل بنّاء يفضي الى نتائج تعبِّر عن ارادة الكل الوطني والمجتمعي، مؤكدة على ضرورة تغليب الحوار كخيار وحيد على كافة الصعد لجسر الهوة بين الآراء المتباينة ووجهات النظر المختلفة، حيث يمر السلم الأهلي بظروف صعبة ومعقدة ولا بد من الإحتكام للعقل وتفويت الفرصة على المغرضين والعابثين لما فيه مصلحة الوطن والقضية، وبما يضمن أن يبقى صراعنا الاساسي دائماً وأبداً مع الإحتلال.