الحملة الوطنية تدعو لاستقالة ممثل المنظمات الأهلية من مجلس الضمان

رام الله - معا - طالب الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، اليوم الاحد، باستقالة ممثل المنظمات الأهلية من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي على الفورـ بعد اتخاذ المجلس سلسلة مواقف تتعارض مع توجهات المنظمات الأهلية؛ ولا سيما الموافقة على اتفاقية الحافظ لأموال الضمان الاجتماعي، والموافقة على اتفاقية مؤسسة الضمان مع وزارة الصحة بشأن إصابات العمل، والتصويت لصالح تعيين ماجد الحلو مشرفاً عاماً على مؤسسة الضمان الاجتماعي في انتهاك خطير لأحكام القرار بقانون، ودون الرجوع بكل ذلك إلى جهته التمثيلية خلافاً للقانون.
وأكدت الحملة التي اجتمعت بكامل هيئتها أن ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء عضويته في مجلس الإدارة حسب الأصول والقانون، وبحثت الحملة آخر التطورات والمستجدات في مسار الضمان الاجتماعي، واستعرض الاجتماع عدداً من القضايا الجوهرية وأبرزها موقف مؤسسات المجتمع المدني بعد البدء الفعلي بتطبيق قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2016 وتجاهل السلطة التنفيذية المواقف المعلنة للحملة بهذا الخصوص، وما يتعلق بعضوية ممثل المنظمات الأهلية في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتصورات المرحلة القادمة.
ودعت الكتل النقابية الممثلة في الحملة على رفع الغطاء عن ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لذات الأسباب المتعلقة بأداء ممثل المنظمات الأهلية في المجلس، وستتخذ الحملة كافة الإجراءات النقابية والقانونية اللازمة بهذا الخصوص.
وأكدت الحملة على استمرار جهودها لتحقيق تصوراتها وأهدافها في مرحلة ما بعد عزل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وصولاً إلى بناء منظومة ضمان اجتماعي مستقلة وعادلة ومحوكمة وشاملة تحقق مظلة الحماية والعدالة الاجتماعية للمشتركين كافة وبخاصة العمال والموظفين.
وطالبت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي قطاع المنظمات الأهلية بعدم الانتساب لمؤسسة الضمان الاجتماعي حفاظاً على حقوق موظفيها إلى حين تشكيل مؤسسة ضمان اجتماعي تتمتع بالثقة والاستقلالية الكاملة وقادرة على الحفاظ على حقوق وأموال منتسبيها وبخاصة حقهم في العيش الكريم والحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم.
وتناول الاجتماع جهود الحملة الوطنية في مسار عزل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي في ظل استمرار هيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسة الضمان الاجتماعي وقراراتها، وفشل مجلس الإدارة بتحقيق أهداف الضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية ورعاية مصالح المساهمين ومستقبل مدخراتهم؛ وما يشكله من تهديد جدي لاستمرارية المؤسسة وصناديق الضمان يُنذر بإفلاسها والقضاء على الأهداف السامية للضمان الاجتماعي في الحماية والرعاية الاجتماعية.