نشر بتاريخ: 21/01/2019 ( آخر تحديث: 21/01/2019 الساعة: 11:52 )
غزة- معا- اختتمت دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، برنامج زياراتها الميدانية، وهو الذي أطلق في نهاية تشرين ثاني 2018، ضمن الحملة الوطنية للعمل اللائق والتنظيم النقابي للنساء العاملات التي نفذها الاتحاد العام بالتعاون مع باقي الشركاء.
إلى ذلك أتمت النقابيات اللواتي نفذن سلسلة الزيارات لمواقع العمل التي تتواجد فيها النساء، حيث قامت الدائرة خلال شهر كانون أول 2018 وخلال النصف الأول من كانون ثاني 2019 بزيارة العاملات في مواقع العمل في كافة محافظات قطاع غزة، سيما قطاعات (الخدمات الصحية والخدمات التعليمية والصناعات الهندسية والغزل والنسيج)، وتم استكمال الالتقاء مع العاملات لمعرفة اسباب عزوفهن عن المشاركة في العمل الميداني.
وأفادت منسقة الدائرة النقابية اعتماد أبو جلاله بأنه تم إعداد التقرير النهائي الذي تضمن نتائج الزيارات الميدانية والاليات المستخدمة خلال الزيارات وتقييم الناشطات والعاملات واهم المعيقات التي واجهت الناشطات الميدانيات أثناء الزيارات الميدانية وأهم التوصيات.
وأضافت بأن التقرير تضمن عدد الزيارات التي تمت في كل قطاع وبلغت 100 استمارة بحثية لكل قطاع من القطاعات الأربعة ليصبح عدد مواقع العمل الاجمالي التي تمت زيارتها 120 موقع عمل في كافة المحافظات، وتم تعبئة 500 استمارة بحثية للقطاعات الاقتصادية المذكورة، والالتقاء مع 1000 عاملة في قطاع غزة، وتم اقناع 272 عاملة بالانتساب للنقابات في ظل الاتفاق مع النقابات العمالية الاربعة التي تم استهداف عمالها بتخفيض قيمة رسوم الاشتراك والانضمام للنقابة مما شجع العاملات من الانخراط في العمل النقابي من خل الانتساب للنقابات، مضيفة أن المرحلة القادمة من الحملة ستتعلق بتنفيذ سبع ورش عمل خاصة بالعاملات لتوعيتهم حول قانون العمل الفلسطيني وحق التنظيم النقابي وسيتم تنفيذ الورش في مواقع العمل بالاتفاق مع اصحاب العمل.
وتطرقت أبو جلالة الى ان نتائج الزيارات الاولية للعاملات في مواقع العمل تشير الى زيادة نسبة العاملات في قطاع الخدمات وخاصة الصحية والتعليمية، وقلتها في قطاعي الصناعات الغذائية والخياطة والنسيج، وأن العاملات يعانين من عدم تطبيق قانون العمل الفلسطيني وعدم الحصول على الحد الادنى للأجور والذي اقره مجلس الوزراء في 1/1/2013م.
وافادت ان من مخرجات الاستمارات البحثية ابداء العاملات رغبة شديدة في الانضمام للنقابات العمالية والحصول على التثقيف النقابي والحقوقي، وشعورهن بسعادة لوجود جسم نقابي يمثلهن ممثلا بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونقاباته ودوائره، ومن زاوية اخرى ظهور العديد من المعيقات أمامهن؛ ومنها إنشغالهن بحياتهن الزوجية والأسرية، وهي أولوية تستحوذ على جل اهتمام العاملات.
ونوهت منسقة الدائرة الى انه تم عقد اجتماعات مع الناشطات الميدانيات لاستلام ومراجعة الاستمارات البحثية والتأكد من مصداقية تعبئتها مع العاملات، وقامت بإعداد كشوفات خاصة بأسماء العاملات المزورات ومواقع العمل وارقام الجوالات واصبحت دائرة المرأة تمتلك قاعدة بيانات لا بأس بها للعاملات في القطاعات المستهدفة، مضيفة أنه تمت مناقشة أوضاع المرأة في سوق العمل والمتعلقة بعدم حصول النساء على الحد الأدنى للأجور بسبب تهرب أرباب العمل من هذا الاستحقاق القانوني، وأن هناك ضعفاً كبيراً في تطبيق قانون العمل نفسه، عدا عن الضعف الذي يعتري بنيته وقصوره عن إنصاف النساء العاملات.
وأكدت أبو جلاله على أن الحاجة أصبحت ملحة أكثر من ذي قبل، لتوسيع نطاق التعريف بالنقابات العمالية والحقوق العمالية وقانون العمل الفلسطيني في ضوء الاستغلال الشديد الذي تتعرض له العاملات في سوق العمل.
وتابعت" هذا يعني إنه علينا المضي قدماً في المطالبة بتطبيق كل قانون وكل نظام من شأنه أن يحسن من ظروف العاملين والعاملات، وصولاً إلى ترسيخ بيئة عمل لائقة ومناسبة لعمال وعاملات فلسطين، وإنه ضمن خطة عمل دائرة المرأه للسنوات المقبلة ضرورة رفع عدد المنتسبات للنقابات لتشغل النساء ما نسبته 30% من الهيئات القياديه، وهذا يعني أن دائرة المرأة والاتحاد مطالبان باستمرار بالبحث عن بدائل تسهم في تذليل الصعاب والعقبات التي تحول دون التحاق النساء بالنقابات وتحسين ظروفهن في مواقع العمل، لأن هذا الجهد يعد جزءاً من الحملة الوطنية الشاملة لتحسين ظروف عمل العاملات وجعلها لائقة ومتسقة مع النظم والمعايير الدولية والمحلية، التي تسعى لتحسين مكانتها في مواقع العمل، من خلال تنظيم نقابي قوي وقادر على تنظيم أحوال العاملات في مواقع العمل".
