الشيخ: الاعتداء على الأسرى ينذر بتدهور غير محمود العواقب

رام الله- معا- حذر وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، من مغبة وإمعان إسرائيل في التضييق على الأسرى والأسيرات، معتبراً الإسراف الإسرائيلي في التضيق عليهم؛ وهو الأسلوب الذي فضلته الحكومة الإسرائيلية في التعامل معهم، بأنه سَيُنشأ ظروف عامة متفجرة، ليس أقلها ارتفاع وتيرة القلق والغضب في الشارع الفلسطيني الذي لن يطول صمته على ما يرده من أخبار الاعتداءات السافرة على الأسرى.
إلى ذلك طلب الشيخ من الحكومة الإسرائيلية، منح الأسرى حقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي، ووفقاً لما نصت عليه اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وهي مجبرة بذلك بصفتها قوة احتلال أجنبي يحرم عليها التنكيل بمن تحتجزهم من الأسرى والمعتقلين، وهي ملزمة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتوفر الغذاء والكساء لهم، وعدم تعريضهم لخطر التعذيب أو الموت أو جعلهم عرضة لقسوة الظروف المناخية صيفاً وشتاءً.
وتابع الشيخ حديثه قائلاً: على إسرائيل أن تتذكر أنها كقوة احتلال أجنبي عليها أن تحترم حق هؤلاء الأسرى المشروع في السعي لنيل حرية شعبهم الذي يخضع لسلطان احتلالها العسكري؛ وهو الحق الذي كفلته لهم كل الاتفاقيات الدولية التي تعاقدت الإنسانية على جعلها حكماً بينها، سيما المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة الذي منح كفاح الشعوب الخاضعة للاحتلال الشرعية التي تلزمه، حتى تشرق شمس حريته.
جاءت تصريحات "الشيخ" في أعقاب اعتداءات وقمع ادارة مصلحة السجون للاسرى في معتقل (عوفر) إلى الغرب من مدينة رام الله، وأصيب فيها أكثر من 100 أسير بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، بسبب رفض الأسرى للاقتحامات المتتالية التي ينفذتها جنود وشرطة مصلحة المعتقلات داخل أقسام الأسرى.
واختتم "الشيخ" تعقيبه على ما يحدث في المعتقلات الإسرائيلية بدعوة الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن ما تبيته تجاه الأسرى، والكف عن تضيقاتها المتتالية وغير المبررة بحقهم.