عريقات يطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير أبو دياك

رام الله- معا- طالب أمين سر اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات دول العالم إلى التحرك العاجل للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للإستجابة الفورية لطلب هيئة شؤون الأسرى المستعجل في الإفراج عن الأسير المريض سامي أبو دياك، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.
جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها عريقات إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والمفوضة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية الاتحاد الروسي سيرجي لافروف، ووزير خارجية الصين وانغ يي، ووزير خارجية النرويج إين سواريدي، ووزير خارجية اليابان تارو كونو، ووزير خارجية سويسرا ايغنازيو كاسيس، وأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، والأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماجرو.
وأحاط الدول بتفاصيل الوضع الصحي المتدهور الذي يمر به أبو دياك جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها إدارة السجون مع الأسرى الفلسطينيين، وتدهور صحته بشكل خطير، في الوقت الذي تماطل فيه لجنة الإفراجات الإسرائيلية في النظر في طلب هيئة شؤون الأسرى الإفراج عنه، والتي حددت جلسة خاصة في 13/ شباط المقبل ما يعني استهداف حياته التي يتهددها الموت بأية لحظة.
ووضعهم عريقات بصورة الأوضاع الصحية الاستثنائية التي يعيشها الأسرى المرضى الفلسطينيون، ومعاناتهم بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمدة من قبل سلطات سجون الاحتلال، والتعرض لأساليب التعذيب الجسدي والنفسي الوحشي والممنهج، وقيام مصلحة السجون بحرمانهم من الرعاية الطبية المطلوبة، وممارسة القهر والإذلال والتعذيب من قبل طواقم الاعتقال والتحقيق، والمماطلة بتقديم العلاج المناسب واستغراق مقابلة الطبيب شهوراً طويلة، وتقديم الدواء المسكن للألم "الأكامول" لجميع أنواع الأمراض، وعدم توفير بيئة صحية للأسرى المرضى بشكل خاص، أو توفير غرف خاصة بهم، وعدم تقديم الغداء الصحي المناسب الذي يتماشى مع الأمراض المزمنة، وتعذيبهم لدى نقلهم إلى المستشفيات وهم مكبلو الأيدي والأرجل في سيارات شحن منعدمة التهوية بدلاً من نقلهم في سيارات إسعاف. عدا عن افتقار عيادات السجن لوجود أطباء مناوبين لعلاج الحالات الطارئة. بالإضافة إلى عدم توفير العلاج للحالات النفسية التي تعدّ من أشد الحالات خطورة على حياة باقي الأسرى، وعدم توفير الأجهزة المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي يتم تقديمها فقط من قبل أهل الأسير أو من الصليب الأحمر. وبشكل خاص، تفتقر عيادات السجون إلى المستلزمات الطبية والصحية وإلى أدنى درجات تقديم العلاج، ولا تختلف عن السجون في الإجراءات والمعاملة القاسية للأسرى المرضى، وقد تم فيها رصد أخطاء طبية كثيرة من عدم التشخيص الصحيح. مشيراً إلى أن عدد الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية عام 2018 نحو 5700 معتقل، منهم نحو 700 أسير مريض، 37 منهم في حالة الخطر الشديد، وقرابة 30 أسيراً مصاباً بالسرطان، وقد استشهد 217 أسيراً فلسطينياً منذ العام 1967 حتى نهاية عام 2018، منهم 75 استشهدوا نتيجة القتل العمد، و7 نتيجة إطلاق النار عليهم مباشرة، و62 نتيجة الإهمال الطبي، و73 نتيجة التعذيب.
وأكد عريقات أن كل هذه الإجراءات التعسفية هي خروقات مخالفة ومتعمدة للأعراف والاتفاقات الدولية وخاصة قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الثالثة المادة 29 و30 و31، وإتفاقية جنيف الرابعة، وبنودها رقم 76، و81، و85، وبخاصة 91، و92 التي أوجبت جميعها حق العلاج والرعاية الطبية، وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم، كما وتخالف المادة 8 (ب- 10) لميثاق روما، وقواعد نيلسون مانديلا لخدمات الرعاية الصحية التي أقرّتها الجميعة العامة للأمم المتحدة.
وطالب الدول بالنيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية بالعمل العاجل للإفراج عن أبو دياك، ووقف المخاطر الصحية المحيطة بالأسرى، ومحاسبة الإحتلال على إنتهاكاته لحقوق الأسرى المحمية بالقوانين الدولية، وتنفيذ نظام رقابة وحماية صارمة في متابعة وضع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، قبل تدهور وتصعيد الأوضاع وردود الفعل فيها.