نشر بتاريخ: 23/01/2019 ( آخر تحديث: 25/01/2019 الساعة: 09:35 )
بروكسيل- معا- ناقش نواب في البرلمان الأوروبي وعدد من نشطاء حقوق النانسان والمتضامنين مع القضية الفلسطينية قانون "يهودية الدولة" الإسرائيلي والدور الأوروبي المطلوب لإنهاء العنصرية الإسرائيلية.
كما ناقشوا تأثير القانون العنصري على فرص التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية وعلى مستقبل السلام في الشرق الأوسط ، وكذلك على مستقبل علاقة الاتحاد الأوروبي بدولة الاحتلال الاسرائيلي.
جاء ذلك في ندوة عقدها منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني (ومقره لندن) أمس الثلاثاء (٢٢-١-٢٠١٩) في البرلمان الاوروبي في بروكسيل، وحضرها عدد من البرلمانيين والاعلاميين والمتضامنين ونشطاء حقوق الانسان من عدد من الدول الأوروبية.
واستضاف الندوة وأدارها النائب "كيث تايلور" عضو تحالف مجموعة الخضر في البرلمان الاوروبي. الذي قال في افتتاحية الندوة أن واجبنا كمؤمنين بحقوق الانسان يتطلب منا عدم الانخراط في جريمة الصمت والسكوت على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين. وقال ان ما تقوم به اسرائيل وتحاول شرعنته وفقاً لقانون يهودية الدولة لا يمكن وصفه الا بالفصل العنصري "الأبارتايد".
واكد ان قانون يهودية الدولة يذكر بحاجة الى الدولي للتحرك الجاد لاجبار اسرائيل على الالتزام بالقوانين الدولية.
ثم تحدث رئيس منتدى التواصل زاهر بيراوي وشكر المشاركين في الندوة وأكد على أهمية هذه الندوات في فضح عنصرية دولة الاحتلال وفِي ترويج الرواية الفلسطينية للصراع مع الاحتلال.
وقال بيراوي ان الشعب الفلسطيني يتطلع الى جهود أحرار العالم لوقف الممارسات والسياسات العنصرية الإسرائيلية ، كما يتطلع الى انهاء الاحتلال الذي هو أساس المشكلة في الشرق الأوسط.
وعبر السكايب من القدس تحدث يوسف جبارين العضو الفلسطيني في الكنيست الاسرائيلي عن القائمةالعربية الموحدة، الذي اوضح حجم معاناة الفلسطينيين المواطنين في دولة الاحتلال من الممارسات والانتهاكات العنصرية الإسرائيلية التي باتت اكثر وضوحاً في الحياة اليومية للفلسطينيين في دولة اسرائيل، وتساءل عن اي ديمقراطية تتحدث اسرائيل بعد هذا القانون! كما أشار الى خطورة هذا القانون الذي تطلق عليه اسرائيلي "قانون أساسي" والذي تستهدف تضمينه في الدستور المتقبلي للدولة.
اما الصحفي والكاتب "ديفيد كرونين" المتخصص في رصد انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان، فقد تحدث خطورة هذا القانون على الفلسطينيين الذين يشكلون ٢٠٪ من مواطني دولة اسرائيل وكذلك خطورته على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. وقال ان جذور هذا القانون أوجدتها وشجعت عليها القوى الاستعمارية الأوروبية في القرن الماضي وخاصة فرنسا وبريطانيا، واشار الى العلاقة بين وعد بلفور وهذا القانون العنصري.
وقال ان هذه الدول بالاضافة لأمريكا ما زالت ترعى هذا التوجه الخطير لما اسماه المشروع الصهيوني في المنطقة.
وفي بداية مداخلتها قالت "جولي وورد" عضو البرلمان الأوروبي عن حزب العمال البريطاني، وعضو تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين في اوروبا، انها تعرضت لضغوط "من قبل اللوبي الاسرائيلي" للحيلولة دون مشاركتها في ندوة يشارك فيها متحدثون تصفهم المنظمات المؤيدة لإسرائيل بالمعادين السامية.
وقالت انها أصرت على المشاركةً لتؤكد لهؤلاء بأن هذه الاتهامات لن تمنعها من الحديث عن سجل دولة اسرائيل الحافل بانتهاكات القوانين الدولية وانتهاك حقوق الفلسطينيين لعقود طويلة.
وطالبت الاتحاد الأوروبي بمواقف اكثر حزماً ووضوحاً تجاه هذه الانتهاكات التي تحاول اسرائيل شرعنتها.
وطالبت زملاءها البرلمانيين بضرورة متابعة المواقف الرسمية للاتحاد ومؤسساته الرافضة للعنصرية والدفع باتجاه تنفيذ سياسات الاتحاد الرافضة لانتهاكات حقوق الفلسطينيين.
من جهتها بدأت البرلمانية الإيرلندية وعضو تحالف اليسار الأوروبي "مارتينا أندرسون" كلمتها بالتأكيد على تعرضها لحملات وانتقادات من اللوبي الاسرائيلي واتهامات لها بمعاداة اليهود بسبب دعمها للحقوق الفلسطينية، مؤكدة انها لن تتردد في دعم الفلسطينيين لأنهم ضحية للاحتلال وضحية لممارسات عنصرية واضحة . وأشارت الى مظاهر تلك العنصرية وخاصة في منع الفلسطينيين من حق السكن في التجمعات السكنية الحديثة ومنعهم من حقهم في العودة الى ديارهم باعتبارهم السكان الأصليين للأرض، بينما يسمح قانون العودة الاسرائيلي لكل يهودي في العالم بأن يسافر الى اسرائيل والحصول على كل حقوق المواطنين. وقالت ان اسرائيل تمنع الفلسطينيين حتى من تذكر نكبتهم.
وبخصوص ما يمكن عمله على مستوى الاتحاد الاوروبي وعلى المستوى الدولي لمنع استمرار هذه العنصرية ولإنهاء الاحتلال قالت مارتينا بأن الاتحاد الاوروبي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة ما زالت مكتفية بالتعبير عن القلق بينما يمكنها عمل الكثير لو كانت جادة في انهاء مظاهر العنصرية في دولة اسرائيل .
وأضافت مارتينا انه لو كان الاتحاد الاوروبي جاداً في دعم حل الدولتين لوجب عليه المبادرة في الاعتراف الكامل بدولة فلسطين ولتوفير مقومات تطبيق هذا الحل على ارض الواقع.
واستنكرت في ختام كلمتها مضاعفة حجم التجارة بين اسرائيل ودول الاتحاد الاوروبي خلال السنوات الماضية وطالبت باستخدام سلاح المقاطعة ضد اسرائيل وخاصة بضائع المستوطنات من اجل الضغط عليها للالتزام بقوانين حقوق الانسان وانهاء الاحتلال.
يذكر أن منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني (يوروبال فورم) يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له، وهو مؤسسة مستقلة غير ربحية تعنى بالشؤون الفلسطينية الأوروبية، وتهدف إلى ايجاد فهم أفضل للرواية الفلسطينية للصراع مع الاحتلال وإلى بناء جسور التواصل بين الشعب الفلسطيني من جهة والشعوب والحكومات الأوروبية من جهة أخرى. ويقوم لتحقيق ذلك بتنظيم العديد من الفعاليات والندوات واللقاءات مع سياسيين وأكاديميين وإعلاميين في القارة الأوروبية. كما يعمل المنتدى على تزويد البرلمانيين والسياسيين في الدول الأوروبية بمعلومات وتحليلات سياسية دورية تساهم في تصحيح الفهم لطبيعة الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي.