لجان المرأة تؤكد أهمية قوانين حماية النساء من العنف

رام الله - معا- أشار تقرير صادر عن إدارة حماية الأسرة والأحداث بالشرطة الفلسطينية أن مجموع القضايا المقدمة للدائرة حول قضايا إيذاء أو تهديد للنساء الفلسطينيات بلغت 1799 قضية خلال العام 2018.
وبحسب التقرير الذي حصل اتحاد لجان المرأة على نسخة منه فقد بلغ عدد القضايا المرفوعة في العام 2017 حوالي 1751 قضية ايذاء أو تهديد للنساء.
وفي ضوء هذه الأرقام علقت المحامية والناشطة النسوية في اتحاد لجان المرأة الفلسطينية حليمة أبو صلب أن التربية التمييزية بين الاناث والذكور داخل الأسرة تلعب دورا في ترسيخ الأنماط الاجتماعية السلبية تجاه النساء والتي ترسخه القوانين العقابية السارية في فلسطين، خاصة قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، بالاضافة الى الظروف الاقتصادية والسياسية التي تعيشها النساء.
وأوضحت أبو صلب أنه بالرغم من وجود وحدة حماية الأسرة من العنف في جهاز الشرطة، وانشاء نيابة خاصة بالعنف ضد النساء، وصدور قانون الجرائم الإلكترونية، وانشاء وحدة خاصة للجرائم الإلكترونية، الا أن وتيرة العنف في ازدياد، وهذا له علاقة أيضا بالواقع السياسي الحالي غير الآمن الذي نعيشه، وممارسة سلوكيات سيئة بحق النساء بسبب غياب الوعي الانساني وعدم وجود قوانين سيادية ذات نصوص قانونية تستند الى المواثيق الدولية، خاصة اتفاقية سيداو، والتي انضمت اليها دولة فلسطين، لتكفل الحماية لكل أفراد المجتمع بشكل عام وحماية النساء من العنف بشكل خاص.
وأضافت أبو صلب أن ازدياد العنف له علاقة مباشرة مع تطور التكنولوجيا، والتي من خلالها يتم تهديد وابتزاز النساء ماديا وجنسيا وانسانيا.
واكدت أبو صلب أن على النساء عدم السكوت على أي نوع من العنف، وأن تتصرف بحكمة من أول لحظة عنف والتوجه الى من يدعمها داخل العائلة سواء كان المعتدي من داخل الأسرة أو من خارجها، أو التوجه للمؤسسات الحقوقية والنسوية، أو الى الجهات المختصة في جهاز الشرطة والنيابة.