نشر بتاريخ: 24/01/2019 ( آخر تحديث: 24/01/2019 الساعة: 11:52 )
رام الله- معا- اكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التطرف والعنصرية والتمسك بالاحتلال والإستيطان والتنكر لحقوق الشعب ولمرجعيات عملية السلام الدولية، والإنحياز الأمريكي المطلق لمنظومة الاحتلال والإستيطان، يُلقي بأعباء ومسؤوليات إضافية على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية، وأيضا على الدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
واضافت ان الأمر الذي يتطلب قبل كل شيء تفعيلاً حقيقياً للجبهة الدولية التي تؤمن بالحلول السياسية للصراع وفقا للشرعية الدولية وقراراتها، من خلال إحتضان مبادرة الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن في شباط من العام المنصرم، عبر وضع آليات لتنفيذها، بما يضمن تحقيق السلام ويحافظ على ما تبقى من مصداقية النظام الدولي.
واشارت الوزارة الى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بشأن بحث أجزاء من صفقة القرن مع عدة دول في الشرق الأوسط، وأن إدارة ترامب ستستأنف جهودها لإحلال السلام فور انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، لا تجد أي صدى لها على الساحة السياسية في دولة الاحتلال.
وتابعت هذا ما تؤكده متابعاتنا للمناخات والأجواء المُصاحبة للسباق الانتخابي في إسرائيل، وما يصاحبها من مفاهيم متداولة في بورصة اهتمامات السياسيين والأحزاب المتنافسة، تتركز بشكل أساس على التمسك بعقلية القوة والتطرف والعنصرية، يتم تسويقها في الدعاية الانتخابية كأساس لتحصين دولة الاحتلال ورفع مستوى مناعتها، بديلاً لشرعية القانون الدولي والعهود والمواثيق والمبادئ الإنسانية السامية، لدرجة يتفاخر اللاعبون على مضمار السباق الانتخابي الإسرائيلي في تطرفهم ومعاداتهم للفلسطينيين.
وفي ذات الوقت رأت الوزراة تغييباً مقصودا لعملية السلام واقصاءً لها من حالة الجدل القائم، وهو ما يُدلل على تفشي التطرف والعنصرية داخل المجتمع الإسرائيلي وسيطرتها على مفاصل دولة الاحتلال، مضيفة ان تغييب وعدم إعتراف المسؤولين الإسرائيليين بإحتلال شعب آخر واغتصاب أرض وطنه وحرمانه من حقوقه الوطنية والأساسية، وغياب أي تعليق أو موقف إسرائيلي من الصّيغ التي يتم تداولها أمريكيا حول (صفقة قرن مُرتقبة)، إستخفافا إسرائيليا واضحا بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وما تُسمى بـ (جهود) أمريكية لـ (إحلال السلام) بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
