لماذا ترفض إسرائيل الإفراج المبكر عن غطاس؟

بيت لحم- معا- منعت سلطة السجون الإسرائيلية عضو الكنيست السابق باسل غطاس، الذي "أدين بمخالفات أمنية"، من المشاركة في مسار يؤهله للإفراج المبكر، بادعاء أنه عضو في منظمة "الجبهة الشعبية الإرهابية".
ونفى غطاس أن يكون عضوا في المنظمة، وقال إنه علم مؤخرا فقط أن سلطة السجون تعتقد ذلك، لكن المحكمة المركزية تبنت، أمس، ادعاء سلطة السجون، ورفضت التماس غطاس ضد منعه من المشاركة في مسار التأهيل، وقالت إنه يجب عليه أن يعمل مقابل "الدولة" لكي تحدد أنه ليس عضوا في المنظمة.
وكان غطاس قد قدم، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، طلبا بالإفراج المبكر عنه، لكن اللجنة الخاصة بمناقشة هذه الطلبات رفضت طلب غطاس، مشيرة إلى أنه يجد صعوبة في التعبير عن الندم على أفعاله وأنه لم يخضع لإجراء إعادة التأهيل.
وقررت اللجنة أن تجتمع مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر، وأوصت في غضون ذلك بإجراء عملية إعادة تأهيل لغطاس، وفي اليوم نفسه، طلبت محاميته عبير بكر من مصلحة السجون إدخاله في مثل هذا الإجراء، الذي يجري من خلال اللقاءات مع الأخصائيين الاجتماعيين.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، رفض نبيل غوانمي، ضابط الأسرى في سجن نفحة طلب غطاس، مبررا ذلك بأنه لم يعرب عن الندم، والتمست محاميه غطاس إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، مدعية أن سلطة السجون لا تستطيع اشتراط المشاركة في إعادة التأهيل بالإعراب عن الندم، وأن هذا القرار غير مدعوم بأحكام القانون.
واعتمدت "الدولة" في ردها على القواعد المتعلقة بالأسرى الأمنيين، والتي يمكن بموجبها التفكير بإجراء تأهيلي للسجين الأمني "إذا طرأ تغيير كبير وهام (في سلوكه) وقطع جميع الاتصالات، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المنظمة (الإرهابية التي يتبع لها)، وادعت "الدولة" أن حقيقة أن غطاس لم يعرب عن الندم تشير إلى أنه لم يغير سلوكه، وأضافت أنها تصنفه كسجين ينتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقالت المحامية بكر، "أطلب من المحكمة أن تعرض أدلة على هذا الادعاء الذي لم نسمع به من قبل قط، وأن يقوم الشخص الذي حدد ذلك بتقديم إفادة خطية إلى المحكمة. يوجد هنا خطأ في الوقائع".
وردوا في سلطة السجون بأنهم يملكون توثيقا يثبت أنهم قالوا لغطاس لدى استيعابه في السجن، بانه مصنف كعضو في الجبهة الشعبية، وردا على ذلك صرخ غطاس خلال النقاش في المحكمة: "هذا كذب وافتراء، هذا ليس صحيحا".
يشار إلى أن غطاس قدم في السابق التماسا إلى المحكمة المركزية في اللد مطالبا بالسماح له بالمشاركة في جنازة أخته، وقد اعترضت "الدولة" وقالت إن غطاس يعتبر سجينا أمنيا لم يستوف شروط مفوضية السجون، لكنها لم تذكر صراحة أنه ينتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقالت المحامية عبير بكر: "العبء يقع على عاتق مصلحة السجون، ليس فقط بإبلاغ السجين بالمنظمة التي ينتمي إليها، ولكن أيضاً إبلاغه بسبب هذا التصنيف، بقدر ما يمكن عرض المواد العلنية، إذا كانت مصلحة السجون تعتمد في ادعائها هذا على انتماء الشركاء في المخالفة إلى المنظمة فإن عليها عرض ما تعتمد عليه". وأضافت بكر أن مصلحة السجون الإسرائيلية لم تطرح مسالة عضوية غطاس في الجبهة الشعبية في الوثائق التي قدمتها إلى لجنة الإفراج.
وفي أعقاب رفض الالتماس، قالت المحامية بكر إن عضو الكنيست السابق سيبدأ بالإجراءات المعتادة مقابل "الدولة" لإثبات أنه ليس عضوا في الجبهة الشعبية. ويشار إلى أن غطاس يقضي عقوبة بالسجن لمدة 24 شهرا بعد إدانته بسلسلة من المخالفات، من بينها نقل هواتف نقالة ومعدات خليوية إلى الأسرى الأمنيين في سجن "كتسيعوت".