رفض التماس السلطة ضد قرار دفع تعويضات للعملاء

بيت لحم- معا- رفضت المحكمة "العليا" الإسرائيلية، الاستئناف المقدم من السلطة الفلسطينية ضد قرار المحكمة المركزية في القدس تغريمها بدفع تعويضات لـ 52 عميلا مع الاحتلال الإسرائيلي تم اعتقالهم وتعذيبهم.
وفي قرارها هذا، مهدت المحكمة "العليا" الطريق لتسريع الحكم النهائي، والذي من المرجح أن يصل إلى تغريم السلطة بدفع مئات ملايين الشواكل.
وفي قرارها هذا، تركت "العليا" على قرار المحكمة المركزية القاضي بتعيين خبراء في مجال الطب النفسي وجراحة العظام لكتابة وجهة نظر حول إعاقات العملاء، وهذه خطوة أولية لتحديد التعويض في وقت لاحق.
وكتب القاضي اسحق عميت في قراره، أنه "نظرا لقرار المحكمة الثابت بشأن تعذيب كل من المدعين، يجب أن ينظر إلى هذا على أنه بداية لفحص الأضرار العظمية والعقلية لضحايا التعذيب".
واقتبس القاضي عميت من قرار المحكمة المركزية أنه "لا مفر من القول بأن المقصود تراكم أدلة يتبين منها أن السلطة الفلسطينية، بجميع أذرعها، استخدمت العنف الشديد، بما في ذلك التعذيب الشديد، ضد المدعين".
وفرضت المحكمة العليا على السلطة الفلسطينية دفع مبلغ 5000 شيكل رسم محكمة.