خلال ورشة لمركز "مساواة ": المشاركون يطالبون شركات التأمين بعدم تضمين العقود شروطا مخالفة للقانون

رام الله -سلفيت-معا- عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء " مساواة" ورشة عمل في محافظة قلقيلية في قاعة جمعية شعاع الخيرية تحت عنوان " قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 " شارك فيها عدد من المحامين ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة .

وفي بداية الورشة رحب المحامي جمال أبتلي بالمشاركين في الورشة شاكراً لهم مشاركتهم ومثمنا لمركز مساواة الاهتمام في محافظة قلقيلية وعقد هذه الورشة فيها.

وقد أشار ابتلي إلى أهم المحاور التي سيتم التطرق إليها في هذه الورشة وهي: التزامات شركات التأمين والمؤمن وتأمين المركبات والتعويضات.

ثم تحدث المحامي محمد العابد عن أهمية قانون التأمين في المجتمع الفلسطيني، وخصوصاً ونحن لدينا قانون فلسطيني صدر في العام 2005 وهو مطبق ألان أمام جميع المحاكم الفلسطينية.

وأوضح المحامي العابد أنواع التأمينات التي ينظمها قانون التأمين و قد تم التركيز في الورشة على تأمين المركبات الإلية.

كما تطرق العابد إلى المواد من (144- 159) من قانون التأمين والمتعلقة بالمسؤولية عن التعويض ومسؤولية المؤمن والمؤمن له وفي حال اشتراك أكثر من مركبة في الحادث وحادث الطرق من مركبة ثقيلة مع مركبة خفيفة والحالات التي لا يستحق فيها المصاب التعويض والحالات التي يستحق فيه المصاب التعويض وما هو الوضع القانوني في حالة وفاة السائق المصاب.

وإثناء النقاش طرح المشاركون العديد من الأسئلة حول قضايا تتعلق بقانون التأمين منها ما هو متعلق بالتعويضات ومنها ما هو متعلق بالتزامات شركات التأمين متسائلين عن بعض الشروط التي تضعها شركات التأمين في العقود وتخالف القانون. مطالبين شركات التأمين بعد تضمين العقود شروط مخالفة للنصوص القانون.

كما بين المحامي جمال ابتلي إلى أهمية حساب التعويضات بشكل يتوافق مع القانون قبيل رفع أي دعوى لدى المحكمة المختصة حتى يستطيع المتضرر الحصول على كامل حقوقه، وقد طرح حاله مفترضة لبيان كيفية حساب التعويضات .

وفي نهاية الورشة شكر المشاركون مركز مساواة على هذا الورشة مطالبين شركات التأمين بعدم تضمين العقود شروط تخالف القانون ، كما أوصى المشاركون بعقد ورش عمل أخرى في موضوعات مختلفة و ورش في قانون التأمين متخصصة بجزئية محدد وعقد دوره قانونية متخصصة في قانون التأمين .