التربية تكثّف خطواتها ومرتكزاتها للدفاع عن التعليم في القدس

القدس - معا - أعلن وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم عن تكثيف وزارة التربية خطواتها ومرتكزاتها لتعزيز الدفاع عن القطاع التعليمي في القدس، وعلى رأسها توسيع تطبيق الفتوى الشرعية بمنع تدريس المنهاج "الإسرائيلي"، وتعميمها على أكبر نطاق، والتأكيد على رفض إغلاق مدارس وكالة الغوث والمدارس العربية في القدس.

جاء ذلك خلال اجتماع مهم عقدته الوزارة بمقرها، اليوم، بمشاركة وزير شؤون القدس م. عدنان الحسيني، ووكيل وزارة التربية د. بصري صالح، والوكلاء المساعدين م. فواز مجاهد، و أ. عزام أبو بكر، ود. إيهاب القبج، وأسرة الوزارة قاطبةً، وممثلين عن المؤسسات المحلية والدولية ومجالس أولياء أمور الطلبة المقدسيين وعدد كبير من الإعلاميين.

وأكد صيدم مواصلة تنفيذ خطوات خطة حماية التعليم في القدس، بما تتضمنه من تقديم دعم يطال عديد المجالات في قطاعيْ التعليم العام والعالي، والعمل مع كافة أصحاب العلاقة لنصرة القدس ورفض أسرلة التعليم، وتحريم وتجريم تأجير العقارات لبلدية الاحتلال تحت مسمى مدارس، وتحت أي ظرف من الظروف.

وشدد الوزير على مواصلة العمل مع المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه المؤسسات التعليمية في القدس، ودعوة الاتحاد الأوروبي لممارسة الضغط على دولة الاحتلال لكفّ يدها عن القدس عموماً وعن نظام التعليم الفلسطيني فيها تحديداً.

ودعا صيدم إلى تبنّي المزيد من البرامج الكفيلة بتعزيز صمود المقدسيين تعليمياً، مثل مبادرة بسمة لدعم المبادرات الخاصة بتشغيل الخريجين المقدسيين، داعياً أيضاً رجال الأعمال الفلسطينيين في كل دول العالم ومؤسسات القطاع الخاص لتوجيه برامجها المندرجة في إطار المسؤولية المجتمعية لدعم التعليم في القدس.

وأضاف: "نجدد التأكيد على خطورة ما يقوم به الاحتلال من محاولات عبر بلديته لاستئجار عقارات مقدسية يوظفّها لصالح إحلال مدارسه مكان المدارسنا، وتطبيق مناهجه بدل مناهجنا، وخطورة نية الاحتلال وعزمه تفريغ القدس من مدارس وكالة "الأونروا"، إضافةً لاستقطاب طلبة لتقديم امتحان ما يسمى بـ "البجروت" بدلاً من امتحان الثانوية العامة "الإنجاز"، وكلها خطوات تتساوق وما ترمي إليه بلدية الاحتلال من هجوم شامل على نظامنا التعليمي في القدس".

وتابع صيدم: "في إطار الحديث عن المناهج، نؤكد أن التعاطي مع منهاج الاحتلال يمثل وأداً لكل القيم، وعلى وعي أهلنا في القدس نراهن، وذلك يترافق مع تقديم إغراءات للمدارس في محاولة لإلحاقها بالبلدية، وتقديم حوافز لدارسي ما يسمى بـ "البجروت"، وأن التقييم لخريجي الجامعات حتى من هيئات إسرائيلية يبرهن أن مخرجات نظامنا التعليمي هي الأفضل".

وأشار إلى الهجمة التي طالت وتطال مدارس وكالة الغوث في القدس، ووجود قرابة 2000 طالب موزعين على ست مدارس ثلاث منها بشعفاط؛ في دائرة الاستهداف، والتهديد بالإغلاق للمدارس وتشريد الطلبة؛ الأمر الذي يعتبر جريمة حرب، داعياً الهيئات الدولية لوضع حد لهذه التهديدات.

وقال صيدم: "بالتوازي مع استهداف مدارس الوكالة؛ هناك استهداف لعدد من مدارس البلدة القديمة، ومحاولات لإلحاقها ببلدية الاحتلال، ومؤخراً شهدنا استهداف مدرستين من المدارس التاريخية في البلدة القديمة، وأن استهداف المدارس في القدس لا يقتصر على محاولات تغيير تبعيتها، بل يشمل أيضاً التضييق على المدارس القائمة، من خلال تعطيل عمليات الترميم أو منع بناء مرافق جديدة، وهذا الأمر يندرج في سياق سياسة هادفة إلى جعل مدارسنا القائمة غير جاذبة للطلبة".

ووجه الوزير التحية للمقدسيين وأولياء الأمور ومؤسسات القدس قاطبةً، والأسرة التربوية في القدس من الإداريين ومديري المدارس والمعلمين، معتبرهم الضمانة الحقيقية لحماية المنهاج الوطني وقطاع التعليم برمته.

من جهته، قال الحسيني: "إن واقع التعليم في القدس صعب جداً ويمثل قضية مصيرية مهمة تتطلب الاهتمام من الجميع، مؤكداً أن ما يجري داخل البلدة القديمة يعتبر معركة وتعمل إسرائيل على السيطرة عليها".

وأكد الحسيني أن وجود التعليم في البلدة القديمة له انعكاسات مهمة، وأن إغلاق مدارس الوكالة يعد جزءاً من المعركة الدائمة في القدس، لافتاً إلى أن هذه المدارس تعد جزءاً من تاريخ الشعب الفلسطييني خاصةً المقدسيين، وأنه لا يمكن نسيانها؛ كونها تعبر عن قيم حضارية وإنسانية عريقة.

وتساءل الحسيني عن دور المجتمع الدولي إزاء ما يحصل من انتهاكات تطال القدس ومؤسساتها التعليمية، لافتاً إلى أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الحرص الذي توليه وزارتا التربية وشؤون القدس والمؤسسات الشريكة لبلورة حلول من شأنها وضع حد لانتهاكات وممارسات الاحتلال الرامية لضرب المنظومة التربوية برمتها في القدس.

من جانبهما، قدّم مدير عام وحدة القدس ديمة السمان، ومدير تربية القدس سمير جبريل عرضين يوثقان بلغة الأرقام والإحصاءات والصور ما يتعرض له قطاع التعليم في المدينة المقدسة من تهويد وأسرلة وتحريف، وآليات التصدي للهجمة الشرسة ضد هذا القطاع الحيوي.