الكتل والمنظمات النقابية: الضمان الاجتماعي العادل حق لا تنازل عنه

رام الله-معا- عبّرت الكتل العمالية والنقابية الفلسطينية، في بيان صدر عن اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمدينة رام الله، عن احترامها وتفهمها للمرسوم الرئاسي الذي صدر عن الرئيس محمود عباس، بوقف نفاذ القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.

وأكدت الكتل العمالية في بيانها، على أن الضمان الاجتماعي حق دستوري كفلته التشريعات والاتفاقيات العمالية الوطنية والعربية والدولية، والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي وقعت عليها دولة فلسطين .

وطالبت الكتل بأن يكون القرار الرئاسي بمرسوم بوقف نفاذ القانون لمدة زمنية محددة لا تزيد عن ستة أشهر، مع فتح باب الحوار الفوري لإدخال التعديلات المطلوبة على القانون ليصبح قانونا عادلا ومنصفا تعمل على تنفيذه مؤسسة ضمان مستقلة ادارياً ومالياً تلتزم بمعايير الحوكمة والشفافية؛ ويلبي مصالح وحقوق العمال والعاملات الفلسطينيين في الحماية الاجتماعية والعيش بكرامة؛ وذلك من خلال تشكيل فريق وطني من منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني لرعاية حوار ثلاثي بين اطراف الانتاج ( الحكومة – العمال - اصحاب العمل ) برئاسة شخصية وطنية مهنية وذات كفاءة .

كما جددت الكتل النقابية الفلسطينية في بيانها على استمرارها في مواصلة نضالها المطلبي النقابي والاجتماعي المشروع من اجل الحق في العمل والحد من البطالة والفقر، والالتزام بتطبيق قانون العمل الفلسطيني وتعديله، وزيادة مبلغ الحد الأدنى للأجور المربوط والمتناسب مع سلم غلاء المعيشة وخط الفقر، وعن التزامها بالحريات النقابية المستندة الى الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية رقم (87) ورقم (98)الخاصة بالحريات .

واختتمت الكتل العمالية والنقابية الفلسطينية بيانها بأن تبقى وفية لجماهير شعبها وفي الدفاع عن حقوق العمال العادلة، وعن التاريخ النضالي الوطني والطبقي المشرف للحركة العمالية والنقابية الفلسطينية منذ مطلع عشرينات القرن الماضي كثاني أقدم حركة نقابية عربية، ومواصلة سعيها الدائم لوحدة الحركة العمالية ومنظماتها النقابية واستنهاض دورها ومسؤولياتها في تنظيم صفوف العمال والعاملات وتبني قضاياهم المطلبية العادلة والدفاع عنها دون تمييز .

ووقع على البيان: المكتب الحركي العمالي، وكتلة الوحدة العمالية، والكتلة العمالية التقدمية، ومنظمة التضامن العمالية، وكتلة نضال العمال، وكتلة التحرير العمالية، ولجان كفاح العمال، وكتلة الطليعة العمالية، وكتلة كفاح العمال الفلسطيني.