الرئيس يدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام

رام الله- معا- دعا الرئيس محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وإنشاء آلية متعددة الأطراف للمضي قدما فيه، يكون للاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس الأمن دور هام فيها، وصولا لنيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وحسن جوار.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة مالطا ماري لويز كوليرو بريكا، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لم تعد وحدها مؤهلة للقيام بدور الوساطة، وإن من يشجع إسرائيل للتصرف فوق القانون هو دعم الإدارة الأميركية لها.
وحول تولي دولة فلسطين لرئاسة مجموعة الـ77 الصين، قال الرئيس: "أطلعنا الرئيسة على الدور الذي سنقوم به خلال رئاستنا للمجموعة من أجل تعزيز العلاقات بين دول الجنوب والشمال وخلق شراكة ثلاثية وتبادل الخبرات والتعاون بين جميع الأطراف في إطار احترام السيادة الوطنية والمساواة والمنفعة المتبادلة، وتطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030، ومواجهة التحديات التنموية والاثار السلبية للتغير المناخي، وتهيئة الأجواء للدول النامية من أجل بناء قدراتها وادخال التكنلوجيا الحديثة لمؤسساتها وتحسين فرص نموها الاقتصادي وتمكين المرأة والشباب فيها.

وأعرب عن سعادته لاستقبال الرئيسة ماري لويز كوليرو بريكا رئيسة جمهورية مالطا، والوفد المرافق لها، ضيوفا أعزاء على دولة فلسطين وشعبها، مؤكدا أن أواصر الصداقة والتعاون التي تربط شعبينا وبلدينا تاريخية وراسخة، ومن شأن هذه الزيارة أن تعزز العلاقة الثنائية بين البلدين.
وأضاف الرئيس "أجريت مع الرئيسة كوليرو بريكا جلسة مباحثات مثمرة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال مواصلة عمل اللجنة الوزارية المشتركة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ولقاءات بين رجال الأعمال بهدف زيادة التبادل التجاري".
وتابع "ان الاجتماع تناول أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مالطا من خلال الاتحاد الاوروبي، حيث نرتبط في شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء وفي إطار الاتحاد من أجل المتوسط، ونسعى إلى تطوير هذه الشراكة وتعميقها من جميع جوانبها".
وأعرب عن شكره للاتحاد الاوروبي ودوله الأعضاء على مواقفهم السياسية تجاه حقوق شعبنا وقضيتنا الملتزمة بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقديره الكبير على برامج التعاون والمساعدات التي يقدمها الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء من أجل دعم مسعانا لبناء مؤسسات دولتنا وفق سيادة القانون والنهوض باقتصادنا الوطني وتمكين المرأة والشباب ونشر ثقافة السلام.
وأشار الرئيس إلى أنه وضع ضيفة فلسطين في صورة آخر المستجدات السياسة في ضوء انسداد الافق السياسي بسبب تعنت الحكومة الاسرائيلية، ورفضها الاعتراف بحل الدولتين على حدود 1967، وقرارات الشرعية الدولية، واصرارها على تعميق احتلالها لأرض دولة فلسطين من خلال تكثيف نشاطاتها الاستيطانية وجرائم مستوطنيها اليومية، وما يصاحب ذلك من أعمال تحريض وقتل وحرق للمزروعات، بحماية ومساندة قوات الاحتلال التي تواصل عمليات الاقتحام للبلدات الفلسطينية في خرق واضح وخطير للاتفاقات الموقعة بين الجانبين.
وعلى الصعيد الداخلي، قال الرئيس "إننا نعمل على تشكيل حكومة جديدة، وعلى التحضير لانتخابات تشريعية خلال الفترة المقبلة وفق القانون، ونأمل أن يتعاون الجميع من أجل عقدها في كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، فالديمقراطية هي طريقنا لاستعادة الاستقرار ووحدة الأرض والشعب، والتخفيف من معاناة شعبنا في قطاع غزة ودعم صمود أهلنا في القدس".
بدورها، قالت رئيسة مالطا ماري لويز كوليرو بريكا: "إن هذه الزيارة تعتبر الثانية لرئيس دولة مالطا إلى فلسطين، وأنا سعيدة جدا لوجودي هنا".
وأكدت دعم مالطا للشعب الفلسطيني للتمتع الكامل بحقوقه المشروعة والحريات الأساسية، مشددة على ضرورة ضمان حقوق الإنسان للجميع.
وقالت إن عملية السلام واجهت العديد من التحديات، لكن لا بد من تواصل واستمرار الدعم النشط للسلام لتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل وفق حل الدولتين.
وأضافت ان مالطا وفرت عددا من المنح للطلبة الفلسطينيين، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يستحق الحق في تقرير المصير وتحقيق تطلعاته، وأن يتلقى الفرص لتلبية تطلعاته المشروعة.
وأشارت رئيسة مالطا إلى أن صداقتنا تتجاوز العلاقات الثنائية وتتأصل في علاقات تتمحور حول مصالح الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن الحرية والكرامة مكفولة لجميع البشر، ونأمل بمستقبل مليء بالأمل.
وأوضحت أن "الزيارة تعطينا الفرصة للتأكيد على الصداقة بين البلدين، خاصة أنه طالما دعمنا حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وناقشنا كافة الأمور والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأشارت إلى أن مالطا اعترفت عام 1974 بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، مشيدة بممثل مالطا لدى فلسطين لتعزيزه العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية بين مالطا وفلسطين.