من هم الخاسرون من قطع الدعم الأمريكي؟

بيت لحم- معا- من المتوقع أن تخسر "منظمات التعايش" في إسرائيل والسلطة الفلسطينية ملايين الدولارات التي وعدت بها الولايات المتحدة، نتيجة القانون الجديد الذي يهدف إلى تقويض المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن القانون الذي دخل حيز النفاذ في الأول من فبراير (الجمعة)، يحدد أن السلطة الفلسطينية ستكون معرضة لدعاوى مالية ضخمة في المحاكم الأمريكية إذا حصلت على مساعدات أمريكية، ولذلك قررت السلطة رفض أي نوع من المساعدات الأمريكية بما في ذلك المساعدات المقدمة إلى المنظمات المدنية التي تدفع "الحوار" بين الإسرائيليين والفلسطينيين. والحديث عن حوالي 10 منظمات، من بينها منظمة Kids4Peace ومنتدى العائلات الثكلى.
وقد وافق الكونغرس، في العام الماضي، على "تعديل قانون مكافحة الإرهاب". ويكمن انعكاسه الأساسي في وقف الدعم الأمريكي المباشر لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي تصل إلى عشرات ملايين الدولارات سنوياً.
وفي الأشهر الأخيرة، حاولت حكومة ترامب إيجاد صيغة تسمح بمواصلة دعم قوات الأمن، التي تحافظ على تنسيق أمني وثيق مع إسرائيل، لكن لم يتم حتى الآن العثور على أي طريقة للقيام بذلك.
وفي حين يمكن تقليص الضرر الذي سيلحق بالمساعدة الأمنية الأمريكية للفلسطينيين، لأن الإدارة تريد تمرير جزء منه على الأقل من خلال وكالة الاستخبارات المركزية، فقد تسبب القانون بالفعل في إلحاق ضرر كبير بالمنظمات غير الحكومية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي تعزز التعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
على مر السنين، حولت الحكومة الأمريكية نحو 10 ملايين دولار كمساعدات سنويا لهذه المنظمات، وفي بعض الحالات تم تقديم المساعدات للمنظمات لعدة سنوات، بحيث من المتوقع أن تتلقى المنظمات التي تلقت وعودًا بدعم من الولايات المتحدة في 2016 و2017 بعض الأموال في الأشهر القادمة.
ومع ذلك، بعد الموافقة على القانون في الولايات المتحدة، خلصت السلطة الفلسطينية إلى أن أي نوع من المساعدات الأمريكية، حتى بالنسبة للمنظمات غير الحكومية التي ليس لها علاقات رسمية مع السلطة الفلسطينية، قد يفسرها بعض القضاة في النظام القانوني الأمريكي كمفتاح لتلقي دعاوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية، لذلك أبلغت السلطة وزارة الخارجية الأمريكية بأنها لن تسمح بالدعم الأمريكي لمنظمات التعايش. وسوف يؤثر القانون، أيضًا، على المنظمات العاملة في إسرائيل، لأنه يتم تقاسم ميزانية الأنشطة على جانبي الخط الأخضر.
وقال مصدر في الكونغرس لصحيفة "هآرتس" إن التقييم الحالي هو أن منظمات المجتمع المدني ستخسر ما يقرب من 9 ملايين دولار نتيجة للقانون- وهو مبلغ كبير للمنظمات التي عانت بالفعل من ضربة مالية العام الماضي عندما قرر ترامب خفض الدعم الأمريكي للتعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين.