380 حالة اعتقال خلال كانون ثاني

رام الله- معا- أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الجديد حملات الاعتقال ضد الشعب بكافة شرائحه، حيث رصد المركز في تقريره الشهري حول الاعتقالات 380 حالة اعتقال خلال يناير الماضي من بينهم (67) طفلاً قاصراً، و(5) نساء وفتيات.
وأوضح الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأن التقرير رصد (12) حالة اعتقال لمواطنين من قطاع غزة، (5) منهم صيادين تم اعتقالهم خلال ممارسة عملهم قباله شواطئ القطاع بعد مصادرة مراكبهم، وقد اطلق سراحهم بعد التحقيق معهم في ميناء اسدود.
وعن حاجز بيت حانون/ايرز اعتقلت قوات الاحتلال الشاب "ادم نايف ابوعاذره" 22 عام، وهو شقيق الأسير" دفاع أبوعاذره" المعتقل منذ عام 2002 ومحكوم 28 عام، ونقل الى مركز تحقيق عسقلان، اضافة الى اعتقال 6 شبان خلال اجتيازهم السلك الفاصل شرق القطاع.
وأضاف الأشقر ان قوات الاحتلال اعتقلت (5) من حراس المسجد الأقصى، وذلك خلال حصار مسجد قبة الصخرة المشرفة، وذلك للسماح لعشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى، فيما اعتدت بالضرب على مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، خلال تقدمه المسيرة الاحتجاجية لفك الحصار عن المصلين، ومن الخليل اعتقلت المسن زياد محمد مخامره (60 عاما)، بعد الاعتداء عليه بالضرب والشتم من قبل مجموعة من المستوطنين من مستوطنتي "متسبي يائير".
اعتقال النساء والأطفال
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال واصل الشهر الماضي استهداف النساء والأطفال القاصرين بالاعتقال والاستدعاء حيث رصد المركز(67) حالة اعتقال لأطفال، أصغرهم الاطفال محمد خالد العمور (14 عاماً) و مهند صبري ثوابته (14 عاماً)، وهما من بيت لحم، ومن القدس الطفل أيوب إحسان نصر (14 عاماً)، فيما تمّ استدعاء الطفل يوسف داود شتيوي (14 عاماً) للمقابلة في مستوطنة قدوميم.
بينما رصد (5) حالات اعتقال لنساء وفتيات بينهن جريحة وهى الفتاة علياء عوني خطيب من قفين شمال طولكرم حيث اصيبت بالقدم بعد اطلاق النار عليها بشكل مباشر على حاجز زعترة جنوب نابلس، وتم اعتقالها مباشرة دون السماح بتقديم العلاج لها.
بينما اعتقلت المحامية أمال جمال منصور وهى زوجة الأسير امير اشتيه وذلك للضغط على زوجها، وأطلق سراحها بعد التحقيق معها لساعات في معسكر حواره جنوب نابلس، واعتقلت الفتاة منتهى أمارة وهى ابنة شقيقة الشيخ رائد صلاح من باب الأسباط بعد خروجها من باحات المسجد الاقصى المبارك، كما اعتقلت على حاجز زعترة العسكري الفتاة سيرين صوالحة من عصيرة الشمالية، بعد تفتيشها واقتادوها الى جهة مجهولة، فيما اعتقلت سيدة أثناء تواجدها قرب باب الساهرة بالقدس لم يتسنى معرفة اسمها.
جريمة عوفر
وقال الأشقر بأنه خلال الشهر الماضي ارتكبت عصابات الاحتلال الخاصة جريمة جديدة بحق الأسرى في سجن عوفر هي الاخطر والأوسع منذ اعتداء 2007 في سجن النقب، والذى ادى الى استشهاد الأسير محمد الاشقر من طولكرم نتيجة اصابته برصاصه في رأسه بشكل مباشر من قبل الوحدات الخاصة.
وأدى الاعتداء على الأسرى في عوفر الى اصابه العشرات منهم برضوض وجروح وكسور واختناقات نتيجة الضرب ورش الغاز واطلاق الرصاص المطاطي على الأسرى، وقام الأسرى بإحراق 3 غرف رداً على اقتحام وحدات "المتسادا" القمعية لأقسامهم، وفى بداية الامر رفضت الإدارة اخراج الأسرى المصابين بشكل بالغ الى مستشفيات خارجية للعلاج، ولكنها عادت ووافقت بعد حوار مع قيادة الأسرى.
وبين " الاشقر" بأن الأسرى علقوا برنامج التصعيد الذى كانوا سينفذوه احتجاجا على الجريمة التي تعرضوا لها وذلك بعد التوصل لتفاهم مع ادارة مصلحة السجون بإلغاء كافة العقوبات عن الأسرى وعلاج المصابين، واعاده الأوضاع الى ما كانت عليه قبل الاقتحام، وهذا الهدوء مرتبط بمدى تنفيذ الادارة لشروط الأسرى.
القرارات الإدارية
وبين الأشقر بأن سلطات الاحتلال واصلت خلال يناير إصدار القرارات الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (55) قرار إداري، منهم (18) قرارات جديدة للمرة الأولى غالبيتهم أسرى محررين اعيد اعتقالهم مرة أخرى وفرض عليهم الإداري، و(37) قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
ومن بين الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات اعتقال ادارى الصحفي "أسامة حسين شاهين" 35عام ، في دورا بالخليل، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، لمدة 4 اشهر، وجددت للقيادي في حركة حماس الأسير " أحمد مصطفى زيد" 51 عاماُ، من رام الله للمرة الرابعة على التوالي لمدة 3 شهور .
فيما أصدرت محكمة الاحتلال قرار اعتقال ادارى لمدة 4 شهور بحق الطفل الأسير "سليمان محمد أبو غوش 16 عام، من مخيم قلنديا شمال القدس.
توصيات لجنة أردان
وامعانا في التنكيل بالأسرى واصلت اللجنة التى شكلها وزير الأمن الداخلي للاحتلال المتطرف "أردان" قبل عدة شهور ومكوّنة من أعضاء كنيست وعناصر من الشاباك، والشاباص، الشهر الماضي توصياتها للتضيق على الأسرى حيث اقرت العديد من العقوبات أبرزها "تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى للحد الأدنى، والغاء الاعتراف بممثلي الأقسام والسجون، ووقف الفرز التنظيمي داخل الغرف وأقسام المعتقلات، ووقف الكانتينا التي تحول من قبل هيئة الاسرى والبالغة 400 شيكل لكل أسير، وتقليص الكانتينا التي تدخل عن طريق الاهل من (1200 شيكل) إلى (600) شيكل بالحد الأعلى، ومنع تحضير الطعام داخل الاقسام والغرف وسحب كافة الأجهزة الكهربائية المستخدمة لذلك".
وتعتبر سلطات الاحتلال سياسة الاعتقالات أداة من أدوات القمع ووسيلة للعقاب الجماعي لمحاربة الشعب الفلسطيني، ومنعه من الاستمرار في المطالبة بحقوقه التي سُلبت، وأرضه التي احُتلت، بحيث لا يمر يوم إلا ويُسجل فيها حالات اعتقال بشكل يخالف كل قواعد القانون الدولي الإنساني، لأنها تتم بطرق غير قانونية، ودون مبرر مقنع .