الجمعة: 20/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

صندوق الاستثمار الفلسطيني يُقر مجموعة من المشاريع الاستراتيجية ضمن خطته لعام 2008

نشر بتاريخ: 03/03/2008 ( آخر تحديث: 03/03/2008 الساعة: 20:23 )
رام الله- معا- أقر مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني خطة عمل الصندوق للعام 2008، والتي حدد من خلالها توجهاته الاستثمارية للعام الحالي والإطار الاستراتيجي العام الحالي والسنوات المقبلة. وقال الدكتور محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي للصندوق: " إن الصندوق يسعى خلال العام الحالي إلى التركيز على الاستثمار في مشاريع استراتيجية في قطاعات اقتصادية واعدة من بينها القطاع العقاري والقطاع المالي وقطاع الصناعة، هذا إلى جانب قطاعي الطاقة والاتصالات."

وأوضح الدكتور مصطفى:" إن الصندوق سيبدأ خلال العام الحالي بتنفيذ خطته الاستراتيجية لتطوير أحياء سكنية جديدة لذوي الدخل المحدود والمتوسطة والمتزامنة مع خطته لتمويل الرهن العقاري في فلسطين، إلى جانب البدء بتنفيذ مشروع أرض الإرسال بالتعاون مع شركة الأرض- القابضة، والتي هي جزء من مجموعة الراجحي السعودية، هذا إلى جانب مواصلة تنفيذ مشروع ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية فضلاً عن إطلاق أعمال الشركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات."

وأضاف الدكتور مصطفى:" إن الصندوق سيباشر بالعمل خلال الفترة القريبة المقبلة على إعداد دراسة جدوى فيما يتعلق بإنشاء مناطق صناعية في عدد من المدن الفلسطينية الرئيسة وبالشراكة مع القطاع الخاص، هذا فضلاً عن تطوير برنامجٍ للاستثمار في قطاع الصناعات الإنشائية."

وقال د. مصطفى: " إن الصندوق سيعمل، وفي ذات رؤيته الاستراتيجية، على الاستمرار في برنامج إعادة هيكلة محفظة استثماراته الخارجية بإعادة استثمار الجزء الأكبر منها داخل فلسطين والعمل على إدارة ما تبقى منها ضمن محافظ متنوعة ذات مستوى مخاطرة مقبولة وموزعة على أدوات مالية مختلفة، بما في ذلك أدوات الدخل الثابت ومساهمات في شركات عامة، واستثمارات بديلة، وذلك وبناء على استراتيجية توزيع الأصول التي أقرها مجلس الإدارة."

يُذكر أن مجلس إدارة الصندوق قد كان منعقداً بنصابه الكامل، قد وافق على خطة عمل الصندوق في المجال الاستثماري ومجالي العلاقات العامة والعلاقات المؤسسية، بالإضافة إلى إقراره لموازنته المقترحة للعام الحالي، مؤكداً في ذات الوقت على ضرورة الاستمرار في النهج المؤسساتي المهني الذي بدأه الصندوق والعمل على تعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.