العاهل الأردني يصادق على قانون العفو العام

وكان مجلس النواب الأردني، قد أقر في 21 يناير الماضي، مشروع قانون العفو العام في المملكة، ليشمل جرائم الذم والقدح والتحقير في قانوني، العقوبات والجرائم الإلكترونية.

وشملت أحكام "العفو العام" الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني، الإقامة وشؤون الأجانب، والعمل، ومخالفة قوانين ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، فضلا عن غرامات مخالفة قانون السير، وجرائم المخدرات الواردة بالمواد 7 و8 و9، والفقرتين ب و ج من المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع استثناء المواد (15- 20) من القانون.
كما أقر المجلس عدم شمول العفو لجرائم السرقة الجنائية والسلب وتزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات، وجرائم التزوير "الجنائي"، فضلا عن جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.