نشر بتاريخ: 04/02/2019 ( آخر تحديث: 04/02/2019 الساعة: 21:51 )
القدس- معا- بمبادرة من مؤسسة احياء التراث والبحوث الاسلامية – بيت المقدس (ميثاق) وبالشراكة مع جامعة القدس وصندوق وقفية القدس نُظمت في حرم الجامعة ندوة بعنوان "قانون القومية في اسرائيل: أبعاده وسبل مواجهته" وقد ادار الندوة عميد مؤسسة احياء التراث المستشار خليل قراجه الرفاعي بحضور عدد من السياسيين والباحثين والمهتمين، الذين حذروا من تداعيات هذا القانون.
في البداية رحب رئيس جامعة القدس أ.د عماد أبو كشك بالمتحدثين، شاكراً حضورهم لهذه الندوة القيمة، والتي تساهم في الفهم الدقيق ل"قانون القومية"، وتبعاته وأبعاده السياسية والقانونية، وبالتالي رفع الوعي العام تجاهه، ووضع اضاءات حول ما يكمن فيه من خطورة على الشعب الفلسطيني عامة.
ودعا أ.د ابو كشك، إلى تظافر كافة الجهود وتسخير الامكانيات في فلسطين وخارجها للحفاظ على حقوق الانسان الفلسطيني وهويته الوطنية وتعزيز ثباته على أرضه.
بعد ذلك استعرض أ.د سعيد أبو علي ورقة مفاهيمية حول قانون القومية، فيما يتعلق بالقانون والعوامل التي ساهمت في اصداره وأهم بنوده، وأبرز المواقف وردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية المناهضة للقانون. وقد شملت الورقة الأبعاد في عدد من المجالات لا سيما البعد الوطني والدولي والعربي وآليات مواجهة هذا القانون ضمن رزمة القوانين العنصرية.
ثم قدم الكاتب والباحث أ. عزيز العصا عرضاً موسعاً في الجانب التاريخي لوجود اليهود في فلسطين، وكيف تحول وجودهم فيها من مجرد تواجد إلى مخطط استعماري للأراضي الفلسطينية، مستعرضاً مشاريع الدولة اليهودية حول العالم عبر مئة عام، كما عرض لتأصيل تاريخي لبداية الاستعمار الصهيوني في فلسطين ومراحل تطوره وصولا إلى القانون العنصري الحالي.
بعد ذلك ادار الوكيل خليل الرفاعي جلسة المداخلات والنقاش وختم الندوة بتلخيص العديد من التوصيات والتي من أهمها ضرورة عقد المؤتمرات والندوات على الصعيدين العربي والدولي لمجابهة هذا القرار المجحف بحق فلسطين واهلها.
وقد حضر الندوة العديد من الباحثين في مجالات القانون الدولي والتاريخ والحضارات والمخطوطات والسياسيين منهم ابراهيم ملحم، أحمد جميل عزم، شعوان جبارين، صلاح الهودلية، محمد فهاد الشلالدة، محمود الأشقر، ياسر عموري، يوسف النتشة.