قانونيون كبار في اسرائيل يشرعون "المحرقة": القانون الدولي يسمح بقصف المدنيين في حال وجد بينهم هدف عسكري!

بيت لحم - معا- في الوقت الذي يواصل فيه وزير الجيش الاسرائيلي اهود باراك مشاوراته مع كبار المسؤولين في النظام القانوني الاسرائيلي حول طرق الرد على القصف الصاروخي الفلسطيني اكد رجال قضاء كبار من بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا قانونية قصف المدنيين في حال تواجد في مناطقهم هدف عسكري مشروع .

وقالت قاضية المحكمة العليا الاسرائيلية باديموس دالية دورنر لموقع "معاريف" الالكتروني ان القانون الدولي سمح من حيث المبدأ باطلاق النار على من يطلق عليك حتى وان تواجد سكان مدنيون بالقرب منه ولكن يجب ان يكون اطلاق النار من قبلك دقيقا .

واضافت القاضية باديموس " يجب على كل عملية من هذا النوع ان تنفذ وفقا للمعطيات المحددة للحادث ووجود الطرف الاخر بين المدنيين لا يعطيه حصانة اتوماتيكية ".

ومن ناحيته قال خبير القانون الدولي في الجامعه العبرية الدكتور روبي سيفل بانه من المسموح مهاجمة هدف عسكري حتى وان كان داخل تجمعات السكان المدنيين والسؤال هنا حسب الخبير الدولي هل يحق لاسرائيل قصف هدف عسكري داخل مدينة او قرية يقطنها المدنيين ؟ الجواب هنا قطعي ونهائي نعم يحق لها ذلك .

واضاف الخبير روبي " مهاجمة الهدف العسكري تبقى شرعية حتى وان تواجد داخل محيط مدني او قرية مدنية موضحا بان المنطق في ذلك بسيطا جدا " اذا كان لا يحق لك مهاجمة الهدف العسكري في المناطق المدنية فان العدو سيتمتع بحصانة عن طريق وضع كافة الاهداف العسكرية داخل المدن والقرى وبالقرب من التجمعات المدنية ومن الواضح بانه لا يستطيع منح نفسه مثل هذه الحصانة ".

وشدد الخبير روبي بانه ورغم الرخصة الممنوحه لمهاجمة اهداف عسكرية بالقرب من المدنيين فانح يمنع توجيه النيران ضد المدنيين لكونهم مدنيين مثلا لا نستيطع قصف قرية توجد في داخلها في وقت سابق صواريخ كاتيوشا ولكننا نستطيع توجيه النيران ضد الصواريخ ذاتها .

واوضح الخبير روبي بان القانون الدولي سمح في مثل هذه الحالات بالمس بالمدنيين اذا كانت ضرورية من الناحية العسكرية واذا شكل ابادة الهدف العسكري افضلية ولكنه حدد هذه الفتوى بالقول انت لا ستطيع قصف قرية كاملة لمجرد وجود مسلح واحد فيها .

وفي المقابل ارسل المحامي نوعم فيلغ من منظمة غيشر كتابا لوزير الجيش الاسرائيلي وللمستشار القضائي للحكومة وللمدعي العام العسكري قال فيه بان اطلاق نار عشوائي باتجاه منطقة مأهولة يعتبر جريمة حرب وخرقا فظا للقانون الدولي مؤكدا بان اطلاق نار مقصود باتجاه السكان المدنيين حتى لو شهدت المنطقة اعمالا حربية يعتبر جريمة حرب وفقا لقواعد القانون الدولي لانه حتى السكان المدنيين المتواجدين في اماكن القتال يتمتعون بحماية القانون الدولي ولا يعتبرون هدفا شرعيا للهجوم .