الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي يؤكد أهمية قضية فلسطين

كما أكد على ان إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال تسير قدما في استكمال مشروعها الاستيطاني الاحتلالي الاستعماري العنصري ضد الأرض والشعب الفلسطيني، وتعمل جاهدة بكل ما أوتيت من قوة لمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة جغرافيا على حدود ١٩٦٧ والقدس الشرقية عاصمة لها.
وشكر المالكي كل من ساهم بدعم وكالة غوث وتشغيل الاجئين (الاونوروا)، مناشدا المجتمع الدولي لمواصلة دعمه.
وطالب الدول الاوروبية بالالتزام بما جاء في قمة قادة الاتحاد في عام ٢٠٠٩ والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود السابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
هذا وحذر من عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة التي تتمثل بطرد المراقبين الدوليين وهدم المنازل و طرد ساكنيها وتدمير المشاريع الممولة دوليا بما فيها المشاريع والمدارس الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأعاد المالكي طرح رؤية الرئيس محمود عباس للسلام والتي عرضها أمام مجلس الأمن الدولي في العشرين من شباط الماضي، والتي تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام وتشكيل مجموعة دولية حامية لرؤية السلام وتعمل لتحقيقه وفق قرارات الأمم المتحدة ومرجعياتها.
كما وقام المالكي بعقد لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع مع كل من نظيره الهنغاري والبريطاني ووزيرة الدولة السويدية حيث ناقشوا العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك
وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني السفير د.امل جادو مساعد الوزير للشؤون الاوروبية، والسفير عبد الرحيم الفرا سفير دولة فلسطين لدى بلجيكا والاتحاد الاوروبي، والسفير المناوب عادل عطية، والسفير المناوب لدولة فلسطين في جامعة الدول العربية مهند العكلوك، والسكرتير ثالث رزان لفتاوي مدير دائرة الاتحاد الأوروبي والسكرتير ثالث محمد يونس من مكتب الوزير.
وفيما يلي كلمة معالي الوزير التي القاها خلال الاجتماع:"
السيدة فدريكا موغيريني
السيد احمد ابو الغيط
معالي الوزراء، السيدات والسادة
يأتي انعقاد هذا الاجتماع في اوقات بالغة الحساسية، اقليميا ودوليا، وامام تحديات النظام الدولي القائم، النظام متعدد الاطراف والمبني على القواعد والانظمة والاتفاقيات الدولية الناظمة لهذه العلاقات.
قانون القوة اصبح هو السائد على حساب قوة القانون، والتدخلات العسكرية والعقوبات الاقتصادية اصبحت هي العرف المتبع في عالمنا اليوم. انقلبت الآية والمفاهيم وتراجعنا عن تراث وعمل مضني حققناه على مدار عشرات السنين، معرضين العالم برمته للخطر، خاصة تلك الدول النامية الفقيرة او الضعيفة التي اعتمدت على اسس النظام الدولي (multiralism و rules based order) كنظام حالي ومدافع عن حقوقها ووجودها، نتحدث ايضا بصفتنا رئيس مجموع ال٧٧ والصين.
اليوم تتغير التحالفات والمفاهيم ونجد بعض دولنا العربية في اوج الازمات الداخلية التي تهدد وحدتها، ونجد التواجد العسكري الاجنبي في اكثر من دولة يمزق وحدتها، ونرى الحلول تجري بعيدا عنا. نرى الاولويات تتغير ونرى المصالح تحل مكان المبادئ. نرى اوروبا تواجه تحديات جديدة، ومفاهيم سياسية جديدة تضعف من قدرتها على التاثير والفعل. فلسطين تراقب كل ذلك، وتتلمس صعوبة الحفاظ على المواقف السابقة رغم الادعاء بعكس ذلك. تقلقنا هذه المؤشرات. فبينما تتعمق هذه المؤشرات في تعقيد المواقف، يزداد الوضع في فلسطين سوءاً ورغم الالتزامات السابقة والمواقف المتكررة التي صدرت وتصدر، الا ان هذا لم يمنع او يردع الاحتلال من استكمال برنامجه الاستيطاني الاحت لالي الاستعماري العنصري ضد الارض والشعب الفلسطيني، معتمداً على اذرعه العسكرية والسياسية والقانونية والتشريعيةو الاقتصادية في منع اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة جغرافياً على حدود العام ٦٧ والقدس الشرقية عاصمة لها، ضمن حل الدولتين المعتمد دولياً.
فلا قانون دولي يحترم ولا قرارات امم متحدة تُلتزم ولا اتفاقيات دولية تراعى ولا مشاريع انسانية تبقى قائمة. اسرائيل تعلن انها دولة لا ديمقراطية، دولة احتلال، دولة عنصرية ومع ذلك نتجاهل الامر ونتعامل معها عكس ذلك، مع انها تقول انها دولة تضرب الاسس الديمقراطية عرض الحائط وتظهر كراهيتها للعرب الفلسطينيين، مستمرة في استكمال نكبتها التي بدأتها ضد الفلسطينيين عام ١٩٤٨.
الفلسطينيون وعدوا بحقوقهم ولم تأتِ، وعدوا بعودتهم ولم يسمح لهم، وعدوا بانسانيتهم فلم يجدوها، وعدوا بدولتهم ولم يحصلوا عليها، وعدوا بحمايتهم ولم تصل. وبدلاً من زيادة الاهتمام بهذه القضية نتيجة لهذا التوغل الاسرائيلي المتعاظم بحق الوجود الفلسطيني، نجد تراجع غير مبرر اقليميا ودوليا، ونسمع مبررات غير مقبولة وتفسيرات غير مقنعة.
نود ان نذكر اصدقائنا الاوروبيين بقمة قادة الاتحاد عام ٢٠٠٩ عندما اعتمدوا ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. يعتقد ان الوقت الان هو الانسب، والحاجة الفلسطينية، العربية والدولية للاعتراف الاوروبي بدولة فلسطين اصبحت واضحة، لغرض الاستقرار ولفتح افق العودة للمفاوضات، ولاعطاء الكل الامل بالمستقبل واستحقاق الدولة.
اليوم فلسطين تواجه حرب معلنة امريكية اسرائيلية، تستهدف كل شئ، تحاول شطب التاريخ والقانون والعرف والقواعد والمفاهيم والمبادئ. يحدث كل ذلك الان والجميع يراقب القوانين الاسرائيلية الجديدة التي اعتمدت من قبل الكنيست الاسرائيلي تضفي الفاشية عليها وتعرض الفلسطينيين للخطر. ويمر ذلك باقل ردود الفعل. تنهب الارض وتصادر وتبنى المستوطنات، تدمر المنازل ويطرد ساكنيها، وتغير معالم الارض وتحل نكبة جديدة ويمر ذلك باقل ردود الفعل. يخل الاحتلال بالاتفاقيات الموقعة، ويطرد المراقبون الدوليون من الخليل، وتقتحم المدن وتستباح كرامة الانسان ويمر ذلك باقل ردود الفعل. تدمر المشاريع الممولة دولياً، بما فيها المدارس والمستوصفات، الطرقات وشبكات الكهرباء، على مرأى ومسمع الجميع، ويمر ذلك باقل ردود الفعل. يصرح المسؤولين الاسرائيلين ليلا نهارا عن حقهم بالضفة الغربية، وضرورة فرض السيادة الاسرائيلية عليها، طرد سكانها من الفلسطينيين، ويتنافسوا على عمق الكراهية ضد العرب والفلسطينيين، ويمر ذلك باقل ردود الفعل.
الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية تتعرض للخطر، وخطط هدم الاقصى لم تعد سرا على احد، والاقتحامات اليومية للمستوطنين داخل هذا الاماكن المقدسة بشكل يومي استفزازي يتم تصويرها وبثها بكل وقاحة، بما يهدد بحرب دينية لا نهاية لها، ويمر ذلك باقل ردود الفعل.
هذا الوضع مقلق، وهذا هو المكان الانسب لقول ذلك. لاننا بين اخوة واشقاء واصدقاء، بين دول لا زالت تحترم وتلتزم بالقانون الدولي ومبادئه. سؤالي؛ ماذا نحن فاعلون؟ وكيف لنا ان نتحرك جماعيا امام هذا الواقع؟
الرئيس محمود عباس عرض رؤيته للسلام امام مجلس الامن في العشرين من فبراير الماضي، بهدف تحريك التفاعل الفوري وكسر الجمود المريكي الاسرائيلي لعملية السلام. عرض رؤيته التي تدعو الى مؤتمر دولي للسلام وتشكيل مجموعة دولي
حامية لرؤية السلام وتعمل لتحقيقه وفق قرارات الامم المتحدة ومرجعياتها. لا يجب ان نسمح لفرصة انعقاد القمة العربية الاوروبية ان تمر دون استثمارها لصالح السلام. يجب ان نبادر جميعنا، نفكر بشكل جماعي، نتقدم بمقترحات وافكار بنائة تعيدنا الى عملية سلام واعدة، عادلة ودائمة.
فلسطين معنية ومستعدة للتعاون، تمد يدها للجميع في سعيها لانهاء الاحتلال الاسرائيلي عن ارضها، في تحقيق السلام الدائم والعادل المبني على اساسي الشرعية الدولية وحل الدولتين. لنبحث عن آلية متابعة لهذا الغرض، لنشكل آلية مؤقتة تبحث في هذه الامكانية. نتحدث عن جهد جماعي يضم الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية، اكبر تجمعين اقليميين يهمهما تحقيق السلام والعدالة والامن في المنطقة. فلسطين تاكد للحضور التزامها الكامل للقانون الدولي، لقرارات الامم المتحدة، لحل الدولتين، لاسس التفاوض المباشر، للتعايش المشترك، لاكن ايضا للعدالة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، في حريته، في وطنه، وفي دولته. ولن يقبل باقل من ذلك. لن نقبل بالحلول المؤقته او المبادرات الاحادية التي تسقط الحقوق الفلسطينية بالقدس والحدود والامن والاجئين والمياه والثروات الطبيعية. وهنا نود ان نشكر الجميع على الجهد المميز الذي قدمتموه لابقاء الاونوروا تعمل ومستمرة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حتى التوصل الى اتفاق حول هذه القضية.
لنعمل معا لصالح العدالة والقانون لنحمي قراراتنا الدولية وننفذ التزاماتنا الاخلاقية، المبدئية والانسانية. لنعطي الامل لمن فقده والحق لصاحبه. لنمتلك الجرأة السياسية والشجاعة الاخلاقية امام هذا الواقع. لنحمل المبادرة ولا ننتظر احداً، الحلول لا تأتِ وانما تصنع، والعدالة المطلوبة نسبية وليست مطلقة. والاعتراف بالحق شجاعة..