البرلمان المصري يوافق على تعديلات دستورية تتضمن زيادة "فترة الرئاسة"

بيت لحم- معا- وافقت اللجنة العامة في مجلس النواب المصري (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، على تقرير طلب تعديل الدستور، وتحيله إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.
ولم يتم تحديد موعد التصويت على التعديلات الدستورية، التي تتضمن زيادة مدة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات.
وقال بيان صادر عن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن اللجنة العامة، برئاسة على عبد العال، وافقت على تقرير طلب تعديل الدستور، وإن تمت الموافقة عليه بالأغلبية المتطلبة قانوناً من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.
وبحسب البيان، فقد "اجتمعت اللجنة العامة ظهر اليوم وفقاً لحكم المادتين (134، و 142) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ لتلاوة نص مشروع تقرير اللجنة العامة الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية لصياغة مشروع التقرير بشأن رأي اللجنة في مبدأ تعديل الدستور وفقاً للطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب".
وأوضح البيان أنه بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير، دارت مناقشات بشأنه وأكد أعضاء اللجنة العامة على كل ما ورد بمشروع التقرير، وتم طرح مشروع التقرير للتصويت عليه وفقاً لحكم المادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تمت الموافقة عليه بالأغلبية المتطلبة قانونا من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.

كان مجلس النواب، قد أحال الطلب المقدم من زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف "دعم مصر"، عبدالهادي القصبي، بتعديل عدد من مواد الدستور إلى اللجنة العامة.