د. ابو مغلي شدد على متانة العلاقة مع مصر- وزارة الصحة المقالة تتهم مصر بالاستخفاف بالام وجراح الفلسطينيين

غزة - معا- شدد وزير الصحة في حكومة تسيير الاعمال د. فتحي أبو مغلي اليوم على متانة العلاقات والروابط المشتركة ما بين الشعبين الفلسطيني والمصري، وتقدير القيادة الفلسطينية للدعم السياسي والصحي الذي يقدمه المسؤولين في جمهورية مصر العربية للشعبالفلسطيني.

وأكد د. أبو مغلي في بيان وصل معا نسخة منه على أن العلاقة مع مصر علاقة الأخ بأخيه ما بين السلطة والشعب من ناحية والقيادة والشعب المصري من الناحية الأخرى، حيث أكدها المصريون عبر مظاهر التضامن العديدة وخلال كافة الفترات الزمنية السابقة، والتي تجلت مؤخرا في استقبال جرحى العدوان الإسرائيلي
على الرغم من إغلاق المعبر بعد سيطرة الانقلابيين عليه.

كما شدد د. أبو مغلي على التزام سيادة الرئيس والحكومة الفلسطينية بعلاج
كافة المصابين من جراء الاعتداء الأخير الذين حولوا إلى مستشفيات
مصر على نفقة السلطة الوطنية الفلسطينية، نافيا أي دور لما وصفهم بـ"الانقلابيين" لا في التنسيق ولا حتى تسديد قيمة الفاتورة العلاجية، مؤكدا أن القرار الوحيد هو للسلطة الوطنية الشرعية والحكومة الفلسطينية التي عينها الرئيس أبو مازن ، مضيفا أن اتصالات عديدة تجريها وزارة الصحة في هذه الأثناء مع عدة دول عربية في الجوار من اجل المساهمة في علاج عدد آخر من مصابي الأحداث الأخيرة.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الصحة بالحكومة المقالة قال ان الوزراة ستدرس تعليق تنسيق ارسال المصابين الى مصر نظرا لــ"الاستخفاف بجراح والام الشعب الفلسطيني المحاصر حيث يتم التعامل مع هذا الملف الانساني بعقلية امنية بحتة".

وقال المصدر الذي لم يكشف عن هويته في تصريح لوكالة معا :" أن ثلاثة من الجرحى الذين وصلوا الى مستشفيات العريش قد ارتقوا الى العلا شهداء وهم الشهيد وليد ابو يوسف، وغسان عبد الرحمن عبد ربه، وطفل ثالث لم نتأكد من اسمه بعد، حيث كان من المتفق عليه مع السلطات المصرية ان يتم نقل الجرحى الى القاهرة للحصول على فرص اكثر تقدما للعلاج مما هو موجود ومتوفر في غزة سواء في القاهرة او غيرها من العواصم العربية وان لا يتم معالجتهم في مستشفى العريش ذو الامكانات المحدودة للغاية غير أنه وللأسف الشديد جرى حجز معظم المرضى في مستشفى العريش الحكومي ولم يسمح الا لعدد قليل باستكمال الرحلة الى القاهرة".

ونقلت الصحة المقالة عن مصادر في مستشفى العريش بأن لديهم اوامر بعدم فتح غرف العمليات لاي اجراء جراحي رغم وصول الكثير من الطواقم الطبية المتطوعة المتميزة لعلاج المصابين، غير أن هذه الطواقم منعت من ذلك مع الاشارة الى انه تم تفتيش المرضى وفحصهم طبيا من بعض رجال الامن في المعبر.

واكد المصدر في وزارة الصحة المقالة انه رغم تقدير المسؤولين في وزارة الصحة للخطوة المباركة لفتح المعبر من أجل مساعدة الجرحى لتلقي العلاج في مراكز متقدمة في هذا الظرف الصعب الا انه في أعقاب هذه المعاملة فإن :"فإن وزارة الصحة المقالة ستدرس تعليق تنسيق ارسال المصابين الى مصر نظرا للاستخفاف بجراح والام شعبنا المحاصر وجهاده المبارك ويتم التعامل مع هذا الملف الانساني بعقلية امنية بحتة".