مندلبليت: لا مكان للتحقيق ضد "يكسرون الصمت"

بيت لحم- معا- أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أنه لا يوجد سبب لفتح تحقيق جنائي ضد حركة "يكسرون الصمت" بشبهة جمع معلومات سرية وحيازتها بشكل غير قانوني، بعد شكوى قدمتها المنظمة اليمينية "حتى هنا" هنا منذ ثلاث سنوات.
وكان محامي منظمة "حتى هنا" اليمينية، عوديد سابوراي، قد قدم في شباط 2016، شكوى إلى الشرطة ومكتب المدعي العام "للدولة"، ادعى فيها أن حركة "يكسرون الصمت" تجمع وتمتلك معلومات سرية بشكل غير قانوني.
وجاء ذلك بعد أيام قليلة من نشر تقرير حول الموضوع في شركة الأخبار، والذي استند إلى وثائق تم التقاطها من قبل نشطاء "حتى هنا" بواسطة كاميرا خفية.
وتُظهر الوثائق نشطاء يكسرون الصمت أثناء قيامهم بجمع إفادات من الجنود المسرحين ويسألونهم، من بين أمور أخرى، عن التحذيرات حول الأنفاق على حدود غزة، وعن الأدوات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، وعن موقع القوات العسكرية.
وادعى التقرير أن هناك فجوة بين الأسئلة التي يطرحها رجال "يكسرون الصمت"، والتي تبدو كجمع معلومات استخبارية، وبين الهدف المعلن للمنظمة.
ورداً على نشر التقرير، ادعى وزير الأمن في حينه، بوغي يعلون، أن الأسئلة التي يطرحها رجال يكسرون الصمت على الجنود حول أسرار العمليات هي خيانة، لكنه تحفظ في وقت لاحق من أقواله وقال إن هذه جريمة تتعلق بأمن المعلومات.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "المنظمة تجاوزت خطا أحمر آخر" وأن الأجهزة الأمنية تحقق في الأمر.
وفي رسالة وجهتها المحامية راحيل مطر، من النيابة العامة إلى محامي منظمة "حتى هنا"، في شباط 2017، كتبت بموافقة المدعي العام شاي نيتسان، أنه ليس هناك ما يدعو إلى الأمر بفتح تحقيق جنائي ضد يكسرون الصمت.
وكتبت: "لم يتم تقديم أي دليل على أن يكسرون الصمت قاموا بنشر معلومات سرية وحساسة، كما أننا لا نعرف عن حالة نشرت فيها المنظمة معلومات سرية تحتفظ بها دون الحصول أولاً على إذن من الرقيب العسكري. ولذلك، وحتى لو افترضنا أن لدى الحركة معلومات لا يسمح له بالاحتفاظ بها، يبدو أنه لا توجد مصلحة عامة في فتح تحقيق جنائي".
وأضافت أنه "فيما يتعلق بالمعلومات التي تلقاها ممثلو المنظمة من الجنود الذين تم تسريحهم من قبل، والتي تم إرسالها من قبل "حتى هنا"، فقد تم فحص هذه المعلومات وأظهرت آراء المسؤولين المعنيين في المؤسسة الأمنية أن المعلومات صُنفت على أنها "محفوظة" على الغالب. ولم يتم العثور على أي دليل يثبت أن يكسرون الصمت، أو من ينوب عنها، قدموا معلومات سرية إلى أطراف خارج إسرائيل. في جميع الظروف، يبدو أن ما تملكه المنظمة لا ينتهك أمن الدولة، وإنما معلومات تلقتها بشأن ادعاءات بارتكاب قوات الجيش لمخالفات جنائية".
وفي أعقاب ذلك، قدمت "حتى هنا" استئنافا ضد قرار مطر إلى المستشار القانوني، الذي أعلن قراره أمس، بأنه لا يوجد أساس للتدخل في القرار الذي تم اتخاذه، وأنه يوافق على التفسير الذي قدمته مطر.
وقال المدير العام لحركة "يكسرون الصمت"، أفنير غبرياهو، ردا على القرار: "بعد ثلاث سنوات، ظهرت الحقيقة وتحطمت حملة التحريض اليميني. الآن من الواضح للجميع أن منظمات المستوطنين كذبت على وسائل الإعلام والنيابة العامة والجمهور. كل من حاولوا تصنيف الجنود الذين يخرقون الصمت كخونة وجواسيس وعملاء أجانب فشلوا هذه المرة أيضا. لقد حان الوقت لكي يفهموا - واقع الاحتلال أقوى من أي حملة زائفة من قبل المنظمات اليمينية".