المطالبة بسن قوانين تحميهم: المعاقون... بين الطموح والواقع الأليم

نابلس-معا- يعاني المعاقون في دول العالم الثالث من عدم الاهتمام بهم في جميع مراحل الحياة، فعند دخولهم المدارس, على سبيل المثال, لا تتوفر الخدمات الخاصة بهم من وسائل نقل وخدمات صحية وغيرها وكذلك الامر عند دخول الجامعات ولكن الامر الاصعب هو بعد تخرجهم وانتقالهم الى الحياة العملية حيث يصطدمون بالواقع الأليم فما يكاد اغلبهم ان يتقدم بطلب وظيفة حتى يرفض بسبب اعاقته.

ويقول رائد حسان وهو يعاني من شلل نصفي، وحاصل على شهادة بكالوريوس من كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية انه تقدم بطلب وظيفة للتربية والتعليم العام الماضي ولم يتم الايجاب على طلبه حتى الان، ويضيف حسان: لقد تخرجت قبل عامين وفي كل مرة يعلن فيها عبر الصحف المحلية عن الاسماء المرشحة للعمل في سلك التعليم لا اجد لي اسما ربما بسبب اعاقتي.

وناشد حسان الجهات الحكومية والخاصة دعم قطاع المعاقين ومساعدتهم للحصول على الوظائف كل حسب اعاقته.

من جهته قال محمد المصري رئيس الاتحاد العام للمعاقين في محافظة نابلس: ان هناك اكثر من مائة عضو في الاتحاد معظمهم يحملون شهادات جامعية في مجالات وتخصصات اكاديمية مختلفة، بالاضافة إلى عشرات الخريجين من مراكز تأهيل المعاقين.

واضاف المصري: ان الاتحاد قدم الى عدة وزارات مثل التربية والتعليم والصحة وغيرها، طلبات وظائف لعدد محدود من اعضائه، الا انه ومن خلال المراجعات المستمرة لتلك الوزارات لم تظهر أي بوادر امل سوى القرار الجديد الذي اتخذه قبل نحو اسبوع وزير الصحة د. ذهني الوحيدي بتخصيص 5% من الوظائف الشاغرة للمعاقين على مستوى الوطن وهذا انجاز كبير نأمل من باقي الوزرات والمؤسسات الحكومية ان تحتذي به.

ونوه المصري الى ان اعضاء الاتحاد قاموا قبل اكثر من شهر بخطوة احتجاجية اعتصموا خلالها امام مقر المجلس التشريعي في رام الله لتلبية مطالبهم وسن القانون الخاص بالمعاقين.

من جهة اخرى، اكد شاهر سعد، الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، ان قضية عمل المعاقين هي من القضايا الوطنية الهامة مشدداً على ضرورة اقرار القوانين الخاصة بالمعاقين من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وطالب سعد جميع المؤسسات الحكومية والوزارت والقطاع الخاص بافساح المجال امام المعاقين لتوظيفهم وايجاد فرص عمل لهم لانهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني.