بلدية قلقيلية تضيف بند اسرى المجلس البلدي في محضر الجلسات الجديد

قلقيلية -معا- اضافت بلدية قلقيلية بند جديد ولاول مرة في تاريخ البلدية وهو بند اسرى المجلس في محضر الجلسات الجديد بعد انتهاء المحضر القديم ، كون العديد من اعضاء المجلس اسرى في سجون الاحتلال .

وقال الناطق الاعلامي لبلدية قلقيلية عضو المجلس الصحفي مصطفى صبري : اضيف هذا البند للمحضر الجديد بعد قيام الاحتلال باعتقال خمسة من اعضاء المجلس البلدي ومن ضمنهم الرئيس ونائبه، بالاضافة الى اعضاء اعتقلوا وافرج عنهم ، و كانت تضاف ملاحظة الاعتقال بجانب من حضر من اعضاء المجلس في كل مرة تعقد فيها الجلسة" .

واضاف صبري : نتيجة لتكرار عمليات الاعتقال ، قرر المجلس اضافة بند المعتقلين السياسيين في المحضر الجديد توثيقا للاجراءات القمعية التي يتعرض لها كافة اعضاء المجلس الاسرى في كافة السجون ، وستكون الجلسة رقم 148 باكورة الجلسات التي يعقدها المجلس البلدي في كل اسبوع بوجود هذا البند ، والاعضاء الاسرى هم رئيس البلدية الاسير وجيه قواس الذي قضى لغاية الان قرابة التسعة اشهر في الاعتقال الاداري ونائبه الدكتور محمد هاشم المصري المحكوم بالسجن الفعلي لمدة عامين وبقي له قرابة الثلاثة شهور ، والاسير ياسر حماد عضو مجلس الافتاء الاعلى في فلسطين والمعتقل اداريا منذ خمسة اشهر والاسير محمد سامح عفانه عميد كلية الدعوة الاسلامية سابقا المحكوم بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات ، والاسير بلال سويلم المعتقل اداريا منذ تسعة اشهر ".

واشار صبري الى ان الاحتلال اعتقل اداريا المنسق الاداري لبلدية قلقيلية احمد طه منذ ثلاثة اشهر اضافة الى العديد من الموظفين والعاملين من طواقم البلدية .

وعلى صعيد الاجراءات التعسفية قال صبري : يمنع الاحتلال العديد من اعضاء المجلس من السفر للخارج للمشاركة في مؤتمرات يدعا اليها رئيس واعضاء المجلس بحجة اعتقالهم في السابق .

وفي ذات السياق سيتوجه رئيس البلدية الاسير وجيه قواس الى محكمة العدل العليا لابطال قرار الاعتقال الاداري الذي جدد بحقه للمرة الثانية على التوالي.

وقال المحامي وسام اغبارية : استمرار اعتقال قواس اداريا يأتي في سياق العقاب لتولي منصب رئيس البلدية الذي استحقه قواس عن طريق الانتخاب الحر والنزيه وهو في الاعتقال الاداري السابق الذي قضى فيه مدة اربع سنوات ، فالملفات التي تعتمد عليها النيابة العامة هي ملفات قديمة ولا قيمة لها من الناحية القانونية ، الا ان المحاكم العسكرية هي صورية وتعتمد على اية شبهات تدعيها النيابة العامة .