خالد: خصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى قرصنة على اموال الشعب

رام الله- معا- قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" لا يملك أهلية سياسية او قانونية أو اخلاقية للبحث في خصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى من العوائد الضريبية للسلطة.
واضاف أن كل خطوة يخطوها المجلس في هذا الاتجاه ابتزاز واضح وقرصنة وسطو على المال العام الفلسطيني وأموال المقاصة، التي تجبيها اسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة معها لفائدة السلطة الوطنية.
وأوضح أن الاسرى هم اسرى حرية ويناضلون ضد الاحتلال وسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي، التي تمارسها اسرائيل في الأراضي المحتلة بعدوان 1967، وهم مناضلون من اجل حق الشعب في تقرير المصير وأن حقوقهم مكفولة وفق قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني. 
وأكد أن اسرى فلسطين يختلفون عن "الارهابيين اليهود"، الذين ادينوا حتى في محاكم اسرائيلية بأعمال "ارهابية" ضد فلسطينيين وتعاملت معهم حكومة اسرائيل بكل الرعاية وقدمت لهم كل الدعم المالي والقانوني والاجتماعي، وعاملتهم كأبطال ورموز قومية كما كان الحال مع افراد التنظيم السري اليهودي الذين ادينوا عام 1984 بتهم تفجير بيوت وسيارات رؤساء البلديات بسام الشكعه وكريم خلف وابراهيم الطويل  وقتل الطلاب الجامعيين في جامعة الخليل وتفخيخ الباصات في حلحول وبيت لحم، وعلى رأسهم يهودا عتسيون، يتسحاق نير، مناحيم ليفني، نتان زون، اسرائيل زاخ أو يورام شكولنك الذي قتل عاملا عربيا معصوب العينين ومكبل اليدين ويتلقى راتبا شهريا من الشؤون الاجتماعية والتأمين الوطني ويورام شيطنهل الذي حرق عائلة دوابشة فضلا عن ييغال عامير قاتل رئيس الوزراء الاسبق اسحق رابين وغيرهم كثير من الذين يتلقون رواتب عاليه ومخصصات شهرية من الشؤون الاجتماعية والتأمين الوطني من الحكومة الاسرائيلية.
وجدد تيسير خالد موقف الجبهة الديمقراطية الداعي الى التطبيق الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي وقرارات اللجنة التنفيذية للمنظمة بشأن تحديد العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال ودولة تمييز عنصري، والبدء بخطوات فك ارتباط ملموسة على جميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية بوقف التنسيق الامني مع دولة الاحتلال وسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة اسرائيل ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، الذي يعطل دورة الحياة الاقتصادية على فرص التنمية المستدامة ويرهن أموال المقاصة التي تجبيها اسرائيل على التجارة الخارجية الفلسطينية لسياسات الابتزاز والقرصنة الاسرائيلية.