قرارات مجلس الوزراء

وشدد على أن الحكومة ستقوم بدراسة وتفعيل كافة السيناريوهات لمواجهة هذا القرار، بما في ذلك بذل المزيد من الجهود والتحرك على كافة المستويات الدولية لإجبار إسرائيل على التوقف عن إعاقة أموالنا، وإنهاء كافة الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، والذي ظل يماطل في حلها، وإعادة مليارات الأموال التي نهبتها طيلة سنوات الاحتلال.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بالتحرك الجاد إزاء سياسة الابتزاز والضغوط والتحريض التي تمارسها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإجبارنا على التوقف عن دعم عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، بدلاً من التوقف عن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه، وبدلاً من مليارات الدولارات التي تقدمها لعصابات المستوطنين تشجيعاً لهم لنهب أرضنا وارتكاب جرائمهم.

كما دعا المجلس إلى إحياء وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية التي أقرتها القمم العربية، لتمكين شعبنا وقيادته من التصدي لهذه الإجراءات العقابية ودعم صمود شعبنا في وجه آلة الحرب الإسرائيلية.
وعلى صعيدٍ منفصل، استنكر المجلس رفض حكومة الاحتلال زيارة ممثلي مجلس الأمن الدولي إلى دولة فلسطين، معتبراً أن هذه الأفعال تشكل إرهاب دولة ضد هيئة دولية، وهو يؤكد على عدم أهلية إسرائيل لعضوية المنظومة الدولية وهي التي تتنكر يومياً لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، خاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن (242)، (338)، وآخرها القرار (2334(2016. واعتبر المجلس أن المكان الطبيعي لدولة الاحتلال هو خارج المنظومة الدولية لممارساتها الإرهابية المنظمة ضد شعبنا، التي تشكل خطراً على الأمن والسلم العالميين.
وأدان المجلس إقدام شرطة الاحتلال على إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك يوم أمس، وقيامها بالاعتداء على المصلين، في إطار محاولاتها المستمرة لتنفيذ مخططاتها لتغيير الوضع التاريخي القائم في القدس، وفي المسجد الأقصى المبارك، والمساس بكيانه ومكانته وقداسته الدينية والروحية والعقائدية والتاريخية. وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وكافة محاولات الاحتلال لتهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية، وطمس هويتها العربية الفلسطينية، ودعا المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها لمنع اعتداءات حكومة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتأمين حماية دولية لشعبنا ومقدساتنا، ووقف إجراءات الاحتلال التي تنتهك كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية والشرائع السماوية. وأكد أن العالم أجمع يجب أن يعي بأن إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال ليس لها أي سيادة قانونية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وبأن قوة الاحتلال لا تبطل حقاً ولا تحق باطلاً، وأن كافة الإجراءات التي تفرضها على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى مرفوضة جملةً وتفصيلاً.
وأدان المجلس قطع قوات الاحتلال لإمدادات وخطوط المياه عن تجمعات مسافر يطا، وحرمان المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال من الحق في المياه، وشدد المجلس على أن هذه الجريمة تشكل مخالفة فاضحة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وهي تكشف الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال وزيف ما يدعيه رئيس حكومتها ويروج له من على كل منبر دولي حول (إنسانية) إسرائيل وديمقراطيتها، و(قدراتها التكنولوجية) في مساعدة الدول المحتاجة لاستصلاح مصادر المياه فيها وتزويد السكان بها.
كما أدان المجلس، بشدة، الحملة الاحتلالية الرامية إلى اقتلاع المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم ومساكنهم في مسافر يطا، بهدف ابتلاعها والسيطرة عليها تمهيداً للاستيطان فيها وتوسيع المستوطنات المحيطة بها.

كما أدان عمليات التطهير العرقي المتواصلة لتفريغ الأغوار الشمالية من ساكنيها الأصليين عبر تكامل واضح في الأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة، بهدف السيطرة عليها وتخصيصها لأغراض اقتصادية وسكنية استيطانية.
وجدد المجلس مطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الكاملة إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا، وإزاء التصعيد الاحتلالي الشامل الذي تقوده حكومة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، مشددا على أن مسؤوليات المجتمع الدولي تستوجب تحركاً عاجلاً لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية كافة، وإراقة دماء أبناء شعبنا ومواصلة ملاحقته والاعتداء على أرضه وممتلكاته، والتي أدت إلى استشهاد العديد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح، بينهم العديد من الأطفال، وخاصة خلال مسيرات العودة في قطاع غزة، بالإضافة إلى عمليات اقتحام منازل المواطنين وتفتيشها، وتنفيذ حملات الاعتقال في جميع أنحاء الضفة الغربية، هذا بالإضافة أيضاً إلى هدم المنازل بحجة عدم وجود الترخيص، وإصدار أوامر هدم ووقف بناء للعديد من المنازل بحجة عدم الترخيص في المناطق المصنفة (ج)، وكذلك تصاعد واستمرار اعتداءات المستوطنين وتخريب الممتلكات الزراعية والمنازل في مختلف المناطق.
وأدان المجلس بشدة الجريمة الوحشية النكراء والهجمات الإرهابية في سيناء والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة 15 جندياً مصرياً من الجيش المصري البطل، والعملية الإرهابية وسط القاهرة، والتي أدت إلى استشهاد شرطيان وإصابة ضابطان آخران.

وأعرب المجلس عن عميق حزنه وألمه وتضامنه الكامل مع القيادة المصرية والشعب المصري الشقيق في هذه الفاجعة الأليمة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.
وتقدم المجلس بعزائه الحار وبأسمى مشاعر المواساة الأخوية إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية، وإلى الشعب المصري الشقيق والقوات المسلحة، وأهالي الشهداء، بسقوط كوكبة من أبطال الجيش المصري الذي وقف دائماً إلى جانب شعبنا وامتزجت دماء الآلاف من شهدائه الذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن أرض فلسطين بدماء شهدائنا الأبرار، مؤكداً وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب الشعب المصري الشقيق وقيادته الوطنية.

وأكد المجلس ثقته العالية بقدرة القيادة المصرية والشعب المصري وجيشه البطل على تجاوز هذا المصاب الجلل والعبور نحو الأمن والاستقرار، وتعزيز دور في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وناقش المجلس المعيقات والمشاكل التي تواجه صناعة الحجر والرخام، إثر الزيارة التفقدية التي قام بها رئيس حكومة تسيير الأعمال إلى منشآت الحجر والرخام في منطقة بيت لحم.

وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية لدراسة المعيقات ووضع التوصيات بالتدخلات المطلوبة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والأساسي والذي يمثل العمود الفقري للصناعة الوطنية الفلسطينية، ويساهم بنسبة 4.5% من إجمالي الناتج المحلي ويشكل حوالي 40% من حجم الصناعة الفلسطينية، كما أن الصادرات الفلسطينية من الحجر والرخام تشكل ما يزيد على ثلث الصادرات الوطنية والتي تصل إلى أكثر من 100دولة.
ورحب المجلس بتوقيع رئيس الوزراء مذكرة تفاهم حول اتفاقية منحة مع السفير الياباني لدى فلسطين، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، بقيمة 17 مليون دولار، لتنفيذ مشروع تحسين نظام الجمع والنقل لإدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يهدف الى توسعة خدمة جمع النفايات، من خلال تزويد 14 مجلساً محلياً مشتركاً بسيارات جمع النفايات والمعدات الثقيلة التي ستساهم في تحسين البيئة المعيشية، وحماية البيئة والطبيعة.

وأعرب المجلس عن شكره وتقديره إلى اليابان على تقديمها رزمة جديدة من المساعدات، وعلى دعمها المتواصل لشعبنا.
كما رحب المجلس بتوقيع وزارة الأشغال العامة والإسكان، تحت رعاية وحضور رئيس حكومة تسيير الأعمال، اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مجموعة من مشاريع البنى التحتية بتكلفة 4.1 مليون دولار، من مخصصات المصرف العربي لصندوقي الأقصى والقدس للمرحلة السادسة عشر بإدارة البنك الإسلامي للتنمية - جدة، تتضمن إعادة تأهيل وإنشاء الطرق الرئيسية لكل من شارع عين السلطان، والشارع الرابط بين كل من دير بلوط - رافات والزاوية، شارع ذنابة - كفر اللبد، شارع جيوس - فلامية، إضافة إلى إعادة إنشاء طريق محطة الوقود – سلحب – ابزيق، وطريق المغير الشرقي.
وأشاد المجلس بدعم الصناديق العربية والإسلامية، الذي يساهم بالنهوض بالعديد من القطاعات، تماشياً مع خطط الحكومة في تعزيز صمود المواطنين وتلبية احتياجاتهم في جميع أماكن تواجدهم، لا سيما من خلال إقامة مشاريع البنية التحتية التي تساهم في تسهيل حركة المواطنين وتنشيط الحركة التجارية.
وصادق المجلس على اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين فلسطين والمملكة المتحدة، إضافة إلى الإعلانات المشتركة حول قواعد المنشأ في حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والتي تم توقيعها بين وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة التجارة الدولية البريطانية، بهدف الحفاظ على الشروط التفضيلية المتعلقة بالتجارة والتعاون التي نصت عليها اتفاقية الشراكة المؤقتة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتوفير منصة لمزيد من تحرير التجارة، وتعزيز التعاون المشترك، كما ستساهم الاتفاقية في استمرار تسهيل عمليات التبادل التجاري، وقيام الشركات التجارية بالعمليات التجارية بشكل أكثر حرية كما هو معتاد في الوقت الحالي، وبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وستسمح الاتفاقية للشركات الفلسطينية بتصدير منتجاتها الصناعية والزراعية إلى الأسواق البريطانية بدون تعرفة جمركية والذي سيساهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني، وأن يعود بالفائدة بشكل خاص على المنتجين والمصدرين الفلسطينيين، ويعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وإقامة شراكات اقتصادية بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره البريطاني، وبما يسهم في تحسين النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل واعدة من شأنها تخفيف معدلات البطالة في فلسطين.
ورحب المجلس بقرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة باختيار مدينة القدس عاصمة للبيئة العربية للعام 2019، وذلك في دورته الثلاثون المنعقدة بالقاهرة، حيث تم اعتماد هذا القرار نظراً للظروف السياسية والهجمة التهويدية والاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها المدينة، وعليه تكون القدس أول عاصمة للبيئة العربية يعتمدها مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. ويهدف هذا الاعتماد إلى رفع الكفاءة والقدرة البيئية والمحافظة على المحيط الحيوي للإنسان، ويتقدم نموذجاً يحتذى به للمدن البيئية المستدامة، وتشجيع أفضل الممارسات البيئية، وتحقيق رفاهية المواطن وتوفير الحياة الصحية وسبل العيش الآمن له.
وصادق المجلس على توصيات الفريق الوطني لإعداد الخطة الاستراتيجية لنظم النقل الذكي، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل والمواصلات العامة وزيادة سعته، وإعادة هيكلية قطاع نقل الركاب، وتحسين مستويات خدمة الحركة والراحة للمسافرين، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتشجيع النقل بالحافلات العامة، وتخفيض استهلاك الطاقة والحد من الآثار البيئية، وتحسين الإنتاجية الاقتصادية.